شكوى برسم محافظة ريف دمشق وبلدية صيدنايا

حيث أفاد صاحب الشكوى: أن أحد أصحاب العقارات المجاورة لأرضه، يسعى إلى تمرير خط أسقية الصرف الصحي الخاصة ببعض عقاراته، عبر أرضه، وعلى حساب اقتلاع بعض أشجاره، وذلك تنسيقاً مع بعض المتنفذين في بلدية صيدنايا، ومحافظة ريف دمشق، خاصة وأن المذكور يعتبر من تجار العقارات «الواصلين»، حسب ادعاء صاحب الشكوى.

دعوى قضائية لم يبت بها بعد

كما أضاف صاحب الشكوى: بأن هناك دعوى قضائية مرفوعة بهذا الشأن وقد دخلت فيها العديد من الجهات العامة ذات الصلة، على مستوى الرأي والخبرة وغيرها، وخاصة مديرية زراعة ريف دمشق، وهذه الدعوى لم يبت بها بعد، ولكن الخشية لديه بأن يجري التنفيذ عنوةً عبر المؤازرة، باعتبار أن صاحب المصلحة مقرب من الكثير من المتنفذين، قبل البت بنتيجة الدعوى القضائية بشكل نهائي، الأمر الذي يعني اقتلاع العديد من الأشجار المثمرة والحراجية، التي لا يقل عمرها عن 30 عاماً حسب تقرير المشاهدة والخبرة من قبل مديرية الزراعة، بالإضافة إلى الخسارة على مستوى الملكية العقارية في الأرض، على المستوى العملي.

يقول صاحب الشكوى بأن المتضررين من مثل هذا الإجراء على مستوى الملكية يصل لحدود 50 فرداً، هم أفراد أسرته وأخوته وأبنائهم، ناهيك عن الضرر المباشر المتمثل باقتلاع الأشجار المثمرة، من زيتون ولوز وتين وجوز ورمان وغيرها من الأنواع، والتي تعد بالعشرات، عمر بعضها حسب تقرير الخبرة الفنية بحدود 40 عاماً.

بلدية لا تقوم بدورها

وقد أشار صاحب الشكوى، أن السبب الرئيسي لهذا الخلاف وغيره، على مستوى التنازع على الحقوق، هو قصور دور البلدية وجهازها الإداري والفني، مع تنازع المصالح الذي يطغى على عملها، مشيراً إلى أن رئيس البلدية طبيب، وهو غير خبير من الناحية العملية بالكثير من القضايا الإدارية والتنظيمية الخاصة بشؤون البلديات.

يشار إلى أن أراضي قرية صيدنايا ممسوحة وموزعة ومنظمة، والمالكين لديهم صكوك الملكية الصادرة رسمياً، وقد تم وضع المخططات التنظيمية للقرية، التي جرت عليها بعض التعديلات، وهي معتمدة، ومن المفترض أن تعتبر مرجعية عند الترخيص للإنشاءات العقارية، أو عند القيام بالأعمال الإنشائية على المستوى التنفيذي، وهذه المهام تعتبر من صلب مهام  البلدية في القرية، على المستوى الفني والإنشائي والرقابي قبل وأثناء التنفيذ وبعده.

مطلب مشروع

على هذا الأساس نلخص مطلب صاحب الشكوى بالتالي:

أولاً: وقف أي عمل تنفيذي على مستوى تمرير أسيقة الصرف الصحي وغيرها، في أرض صاحب الشكوى وعلى حساب اقتلاع أشجاره، لحين البت بالدعوى القضائية المرفوعة بهذا الشأن.

ثانياً: أن تقوم البلدية بمهامها وواجباتها على أكمل وجه، وخاصة على مستوى الانشاءات، العقارية المشيدة أو قيد الإنشاء، وذلك بالاستناد إلى المخططات التنظيمية المعتمدة، وتحديداً ناحية المواصفات الفنية والعمرانية وخدمات البنى التحتية، وناحية عدم التجاوز على هذه المخططات لمصلحة البعض من الواصلين والمتنفذين.

قاسيون تضم صوتها إلى مطلب مقدم الشكوى باعتبار مطلبه لم يتعد الالتزام بالقوانين المرعية، وباعتبار أن القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بنتيجة الأمر.