التجويع على طريقة الحكومة السورية جففوا منابع الفساد، أوقفوا الهدر، صححوا الأجور، ثم عدلوا الأسعار
عندما أعلن رئيس الحكومة منذ أيام قليلة عن أن هاجس الحكومة اليومي هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة وستتدخل بشكل ايجابي في سبيل الحفاظ على استقرار أسعار السلع والمواد، كدنا أن نصدق تلك النوايا لولا الذي حدث وغير مجرى الأحداث بشكل جذري، ارتفاع أسعار الاسمنت والبنزين،
كشف بشكل نهائي عن عورة الحكومة وعن ضعف مصداقيتها أمام نفسها وأمام الشعب، وكشف عن سوبر ماركت تصريحاتها المجانية، وفضح بشكل لا يرقى إليه الشك فشل سياساتها الاقتصادية التحررية، وبيّن مقدار الأضرار الفادحة التي ستلحق بالمواطن إثر تطبيقها، والأهم من ذلك أن ارتفاع الأسعار المفاجئ قد أثبت تماما أنه لا يوجد هناك شيء اسمه اقتصاد سوق اجتماعي في سورية، بل يوجد هناك اقتصاد سوق بحت وظيفته تعميق الفقر، وزيادة ثروة أصحاب رؤوس الأموال، وطرح مئات الآلاف من الناس إلى قارعة الطريق.
في الوقت الذي نجد فيه الحكومة عاجزة تماما عن ضبط الفساد الاقتصادي والسياسي، أو ضبط التهرب الضريبي لأصحاب رؤوس الأموال، وفي الوقت الذي نجدها عاجزة تماما عن اتخاذ ولو قرار واحد لمحاسبة شخص فاسد وسؤاله عن ملياراته، وفي الوقت الذي نراها تهدر ملايين الليرات السورية ثمنا لوقود سيارات مسؤوليها، وفي الوقت الذي مازالت فيه ثروة هذا البلد تُستنزف منذ عقود على أيدي القلة، في هذا الوقت تتناسى الحكومة وتطنش عن كل ذلك وتستقوي على المواطنين بقرارات رفع الأسعار دون أي اعتبارات اجتماعية أخرى لهم، ودون أدنى مراعاة لمستواهم المعيشي المتدهور باستمرار. فهل عدمت الحكومة كل الوسائل لجمع الأموال؟ أم أنها لجأت إلى الأسرع والأقرب دون عناء أبدا؟
بهذه القرارات ستساهم الحكومة بتأمين الخيام وأرصفة الطريق بدلا من المنازل للشباب، وستساهم بمنح الشعب السوري حرية أكل الخبز وشرب الماء وتنفس الهواء فقط، وبهذه الطريقة ستسمح لنا الحكومة بأن " نبعزق" كل راتبنا على المازوت والمواصلات وفواتير الماء والكهرباء والإيجارات، وكل ما تبقى في حياتنا فهو رفاهية لا معنى له، أليس كذلك يا حكومتنا الحكيمة؟
