ما معايير «التربية» في النقل من مدرسة لأخرى؟

والغريب أن مديرية تربية الريف تجاوبت سريعاً مع المشتكى عليها، إذ قامت على الفور بإصدار قرار نقل تلميذات الصف السابع الناجحات في مدرسة «وليد يوسف جبر» الابتدائية من مدرسة «فايز محمود» إلى مدرسة «مسعود صفايا» تحت عنوان إعادة توزيع تلميذات الصف السابع بين المدرستين.

غير المنطقي في المسألة، أن القرار صدر في الحصة الأولى من اليوم الدراسي العاشر، أي بعد أن تم توزيع التلميذات والكتب والبرامج الدراسية وإعطاء ما لا يقل عن ثلاثة إلى خمسة دروس من كل مادة. وهو ما أدى لاستياء محلي في جرمانا، تمثل باحتجاج أهالي التلميذات وأصدقاء عائلاتهم وأقاربهم على قرار النقل لأسباب تخص التلميذات، وليس خلاف الإدارات أو المعلمات.. فالمدرسة القديمة تقع في منتصف الحي، وهي في أسوأ الأحوال لا تبعد سوى خمس دقائق عن معظم بيوت التلميذات.. فيما المدرسة الثانية لا تتوفر فيها هذه الميزة. والمشكلة الثانية هي الفوضى التي سببها تغير المعلمات وكيفية الإعطاء وابتعاد التلميذات عن زميلاتهن في الدراسة اللواتي ألفنهن طوال ست سنوات، أما المشكلة الثالثة والأهم فهي وجودهن في جو نفسي جديد لا يتناسب أبداً مع المرحلة الجديدة والحساسة الواجب مراعاتها بشكل دقيق.

وبتجاوز أزمة قرار النقل التي لم تنتهَِ، بل تتزايد نتيجة إصرار الأهالي يومياً على أصحاب الشأن لإعادة بناتهم إلى المدرسة القديمة، نتوقف عند الجواب «الببغائي» للعاملين في القطاع العام عموماً، والتربوي منه خصوصاً، الذين لا يكفون عن ترديد: عبارة «القرار جايي من الوزارة» دون أن يبادروا لفعل ما يلزم لحل أية مشكلة..

 والآن بعد عشرة أيام من صدور القرار لم تزل التلميذات في حيرة بين السير بقانون المدرسة الجديدة والبقاء رغماً عن أنفهن فيها، وبين الأمل الذي أعطته لهن ولأوليائهن وعود من تطال أيديهم لإعادتهن إلى مدرستهن الأصلية..

من جهة أخرى، تبرز في هذا الإطار مشكلة مزاجية بعض المعلمات التي تبرز في قضايا كثيرة تبدأ بلون التجليد المطلوب، ولا تنتهي بشرط إحضار الكتب المطلوبة كلها، القادر وزنها مجتمعة على إرهاق أكتاف وإحناء ظهور شباب أقوياء، وليس فقط فتيات صغيرات في الثالثة عشرة من أعمارهن. إضافة إلى امتناع معظمهن عن إعادة الدروس المتراكمة للتلميذات الجديدات.

وفي العموم، فإن جانب من المشكلة المعروضة أعلاه، يبين أن سبب وجود متفوقات في مختلف صفوف مختلف المراحل التعليمية في بلدنا حتى الآن، وبعد تراجع العملية التعليمية بشكل فاقع، هو على الغالب التلميذات أنفسهن وليس الكادر التعليمي الموجود في مدرسة معينة.. وهذا برسم وزارة التربية.