مركز دراسات الأهرام: 20 % من المصريين مهمشون والانفجار سيكون مدمرا .. واسمعي يا جارة!
تتوالى النتائج الكارثية للانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسواق والانغماس في السياسات النيوليبرالية في مصر، وها هو الشعب المصري يقطف «ثمارها» المرة، ويكتوي بنارها جوعاً وفقراً وبطالةً ومرضاً وأمية واضطهاداً وتهميشاً.. ورغم أن هذه النتائج لا تقتصر على مصر، بل تطال كل من سار في ركب العولمة المتوحشة، إلا أن أرباب القرار الاقتصادي في سورية لا يتعظون، وما يزالون مصرين على سحب البلاد والعباد إلى الفخ ذاته تحت شعارات التنمية والتحديث ومواكبة العصر..
حمل تقرير الاتجاهات الاقتصادية والاستراتيجة الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام الحكومات المصرية المتعاقبة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للمصريين، مما أدى إلى زيادة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، وحذر من الانحيازات الطبقية الصارخة للنظام لصالح الطبقات والشرائح العليا، كما رسم التقرير خريطة لأوضاع الفقر في مصر مبينا الأرقام الحقيقية لنسبة البطالة بعيدا عن الأرقام الرسمية المعلنة من الحكومة، وأكد أن مفهوم التهميش الاقتصادي قد تجاوز الفئات المعروفة من العمال الزراعيين والأجراء وصغار المزارعين إلى شرائح مهمة من الطبقة الوسطى وخريجي الجامعات وأصحاب المشروعات الصغيرة والعائلية.
وأكد أن حرمان البشر من الخدمات الصحية والتعليمية هو في النهاية حرمان لهم من التأهيل العلمي والصحي ومنعهم من العمل، ولحظ انتشار الفساد الذي يؤدي إلى تحويل أموال عامة إلى أموال وشركات خاصة بصورة غير مشروعة، بل ويحول أموالاً خاصة إلى جيوب البيروقراطيين كثمن للحصول على الرخص أو تسهيل الإجراءات، وحسب البيانات فإن النصيب النسبي لأصحاب عوائد حقوق التملك قد ارتفع من 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ثمانينيات القرن العشرين إلى نحو 71.4% من هذا الناتج في منتصف تسعينيات القرن ذاته، وبالمقابل انخفض النصيب النسبي لأصحاب الأجور والرواتب والمعاشات من 48.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الثمانينيات إلى 28.6% من ذلك الناتج في عام 1995.
وذكر التقرير أن 3.1% من السكان في مصر عام 2000، أي نحو 2 مليون إنسان كانوا يعيشون بأقل من دولار للفرد يوميا، وكان هناك 43.9% من السكان أي نحو 28 مليون نسمة يعيشون بأقل من 2 دولار للفرد يوميا، أي نحو 730 دولارًا للفرد سنويا.
بيانات صادمة
وتشير البيانات الصادمة التي نشرها تقرير البنك الدولي وفقًا للمسح الذي تم إجراؤه عن الفترة من عام 99 إلى عام 2000 وذلك مقارنة بنفس النسب للبحث الذي تم إجراؤه عام 1991 إلى تدهور حصة نسبية الفقراء ومتوسطي الدخل من إجمالي الدخل القومي، بينما تتزايد حصة الشريحة الأشد ثراء بصورة واضحة على حساب الطبقة الوسطي أساسًا أي أن الفقراء ازدادوا فقرا والأغنياء ازدادوا ثراءً على النحو التالي:
حصل أفقر 10% من السكان في مصر على نحو 3.7 من الدخل لعام 2000 مقابل نسبة 3.9% عام 1991
وحصل أفقر 20% على نحو 8.6 من الدخل مقابل نسبة 8.7% عام 1991
وحصل الخُمس الثاني من السكان على 12.1% من الدخل مقابل نسبة 12.5% عام 1991
وحصل الخُمس الثالث على 15.4% من الدخل مقابل نسبة 16.3 عام 1991
وحصل الخمس الرابع على 20.4% من الدخل مقابل 21.4
وحصل الخمس الأعلى دخلاً على 43.6% من الدخل مقابل41.1
وحصل أغنى 10% من السكان على 29.5% من الدخل مقابل 26.7 % لعام 1991.
تحول المهمشين إلى قوة مدمرة
ويشير التقرير إلى أن الذين يشكلون نسبة أفقر 20% من السكان والتي يجمعها الفقر المدقع والبؤس والتعرض للاستغلال والقهر من قبل فئات أخري يعملون في الاقتصاد المشروع وغير المشروع.
ويقول إن هذه الطبقة التي تتعرض للتهميش طبقة غير منظمة ويمكن أن تتحول إلى قوة مدمرة في لحظات الاضطراب الاجتماعي لأنها ببساطة تعاني حرماناً مروعاً، وتفتقد في الوقت نفسه الوحدة أو التنظيم السياسي الذي يمكن أن يضبط حركتها الاجتماعية وانفجاراتها عندما تحدث.
ويشير التقرير إلى أن معدل البطالة ارتفع من 3% من قوة العمل المصرية في بداية ثمانينيات القرن العشرين ليصل إلى نحو 29% من قوة العمل في الوقت الراهن.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن عدد العاطلين في مصر من الشباب تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاماً وهو يشكل نسبة 99% من العاطلين، وتتركز بشكل أساسي في الفئة الأكثر شباباً ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً، حيث يشكل العاطلون منهم وفقاً للبيانات الحكومية الرسمية نحو 88% من عدد العاطلين، كذلك فإن المتعلمين يشكلون نحو 93% من المتعطلين.
