أساليب متطورة للفساد والسرقة في مؤسسة مياه دير الزور

السيد معالي وزير الإسكان والتعمير المحترم: إذا كنت أنت من كشف الستار عن ممارسات (ع.ع.) المدير الأسبق لمؤسسة المياه بدير الزور، فيجب عليك أن تتابع المشوار لكشف الأربعين حرامي، وهم خمسة لصوص كل واحد عن أربعين حرامي، واللصوص هم: «م خ ـ ج س ـ أ ص ـ ر م ـ خ ف » أما كيف تتم لعبة السرقة في المؤسسة العامة لمياه الشرب في دير الزور؟!فإليكم الآلية:
يجهز طلب لصيانة أو حفر خطوط، بأي مكان وهمي، لا على التعيين ضمن المدينة أو الريف، فيحيل المدير العام (الأسبق)، الطلب إلى المرآب لبيان توفر الآليات، من باكر أو تركس، ثم يقوم رئيس المرآب بالشرح على الطلب، ضمن حاشية تقدم للمدير العام، بأن باكرات المؤسسة أو التركسات تعمل في مكان بعيد، ولا يتسنى لها القيام بعمل الحفر في المكان المطلوب، «رغم أن باكرات المؤسسة وتركساتها تعمل لحساب رئيس المرآب الخاص». ثم يقوم المدير بدوره بإحالة الطلب إلى لجنة الشراء لتأمين المطلوب، خارجياً، حيث يكون على اتفاق من يقوم بهذا الدور، وهو المتعهد المنتظر، الذي يقدم فواتير شراء بقيمة أجور الحفر أو الردم. وعادة، أصبح من المتعارف عليه أن الفاتورة لا تنقص عن الخمسة وتسعون ألف ليرة سورية. يتقاسمها مع شركائه بنصب واحتيال.
بالنسبة لاستئجار الصهاريج، لنقل المياه إلى القرى والأماكن التي لا تتوفر فيها خطوط مياه، حيث تقوم صهاريج المؤسسة بنقل المياه إلى وحدات الجيش الموجودة ضمن إطار المحافظة وجلب فواتير بقيمة استئجار الصهاريج، علماً بأن عناصر استلام المياه في ثكنات الجيش يؤكدون دائماً بأن الصهاريج التي ينقل فيها الماء إليهم، ملك المؤسسة العامة للمياه، وسائقيها من موظفي المؤسسة. وتقدم بها فواتير وهمية من المتعهد. والحصة تقتسم كالتالي من قيمة الفاتورة، التي لا تقل عن التسعة والتسعون ألف ليرة سورية. وللتأكيد على ما ذكر سوف أرسل لك على بريدك الإلكتروني الخاص أرقام طلبات الشراء وأرقام أوامر الصرف للمشاريع، وأسماء متعهديها، للتأكد من كلامنا، وكذلك للإطلاع على كيفية وأسلوب صياغة الطلب، و الفترة التي تراكمت فيها الطلبات بغزارة في السنة الأخيرة، عندما أحس المدير الأسبق بقرب إقالته من منصبه، فأسرع بسرقة ما يستطيع سرقته، قبل الإقالة. وكذلك تلاشي هذه الطلبات كلياً، وانعدامها فجأة، بين ليلة وضحاها، واختفاء المتعهد (خ ف) عن الأنظار.
لتعرف، معالي الوزير، مصداقية كتابي هذا، مع العلم أن رئيس المرآب هو اللص الأول، وهو المبتكر لهذه العملية الوهمية (طلبات الاستئجار والصيانة والحفر)، وإن كانت بعض هذه الطلبات صحيحة، إلا أن آليات المؤسسة هي التي تنفذها، ويقدم بها فواتير وهمية كذلك. وحيث أن أغلب المهندسين والعمال والموظفين ألقوا اللوم على المدير الحالي، لاعتماده على رئيس المرآب، لكونه ملوثاً (من أساسه إلى رأسه)، بحجة أنه مسكين، ولا حول له ولا قوة، بعبارة أخرى يقول: (نحنا أولاد اليوم، ما في سرقة بعد اليوم). فكيف تريدها أن تعمر سيادة الوزير؟!!! يرجى الإطلاع وإرسال لجنة تفتيشية (نزيهة) للتأكد والتحقيق.