تنمية المنطقة الشرقية.. هل هي مجرد شعارات؟
أقرت الحكومة مشروع تنمية المنطقة الشرقية.. وعليه راحت الاجتماعات تعقد، والخطط توضع، والأموال ترصد، والندوات الإعلامية تتحدث، والزيارات تتكرر من وزراء ومسؤولين وغاية الجميع المفاجئة هي تنمية المنطقة الشرقية!!
لكن القائمين على محافظة دير الزور ظلوا في وادٍ آخر وما هو موجود بين أيدينا يؤكد ذلك، ومنه القضية التالية:
ففي 28/4/2005 صدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للاستثمار القرار رقم /222/ م.س، ينص على الموافقة على اعتبار مشروع إنتاج الفصة والتمر والرمان وتربية الإبل مشمولاً بأحكام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية هذه اللحظة نجد السيد محافظ دير الزور يماطل ويسوف في الإيعاز إلى الجهات المختصة في المحافظة لتنفيذ هذا القرار، حتى وصل ذنب الواو إلى النخاع ورغم المراجعات المشكورة من قبل أصحاب المشروع للسيد المحافظ، لكن لا حياة لمن تنادي، وبقيت وعوده خلبية لا طائل منها، فلا هو رافض المشروع بشكل علني، ولا هو منفذ له! وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: لماذا؟ ولمصلحة من هذه العرقلة؟ وما المقصود منها؟
نحن نعتقد أن هذه المماطلة تصب في خانة تطفيش رؤوس الأموال الوطنية في وقت نحن بحاجة فيه لأموال المستثمرين لإقامة المشروعات وتوفير فرص عمل لفاقدي العمل وما أكثرهم.
هذا المشروع إذا ما أفرج عنه سيكون مساهماً فعالاً في زيادة الدخل الفعلي لشريحة واسعة من أبناء المحافظة، وسيوفر مادة علفية نحن أحوج إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، وخاصة أن بلادنا بشكل عام ومحافظة دير الزور بشكل خاص، تعاني من الجفاف وقلة الأمطار ما تعانيه. وفي عملية حسابية بسيطة، فإن هذا المشروع سيعيل /485/ شخصاً، إذا اعتبرنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة في محافظة دير الزور خمسة أشخاص، إذ أنه يوفر /57/ فرصة عمل.
إضافة إلى ذلك سيساهم هذا المشروع في تحسين عملية التوازن البيئي من خلال تربية الإبل، وسيوفر تكاثرها ومن ثم لحومها. ونقولها بصراحة: من يقف بوجه تنمية شبر واحد من أرض الوطن إنما يقدم خدمة لأعدائه، سواء يعلم ذلك أو لا يعلم، ومن يحاول إرجاع عجلة التقدم إلى الوراء فليكن شجاعاً ويقولها بصراحة، لا أن يغطي وجهه بكفيه، فالشمس لا تغطى بغربال، ومثل هذه العرقلات ليس لها أي مبرر سوى التراخي والكسل، ولن نذهب أبعد من ذلك! نحن نقول لا حصانة لهذا الوطن إلا بأبنائه، ولا سيادة له إلا بكرامة الشعب، ومن يعتقد غير ذلك فهو يمشي عكس تيار حركة التاريخ.
والسؤال الأخير الذي يفرض نفسه هو: هل محافظ دير الزور فوق قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس المجلس الأعلى للاستثمار، أم أن القانون فوق الجميع وللجميع؟؟
سؤال نضعه برسم السيد رئيس مجلس الوزراء، ونرجو الإجابة عليه عملياً.
