أضواء على واقع مديرية الخدمات الفنية بالحسكة!

في هذا العام /2007/م، رفعت مديرية الخدمات الفنية في الحسكة، ميزانيتها إلى الوزارة، ومن ضمنها ميزانية جولات قسم الأبنية في المديرية، وكان بدل هذه الجولات فقط مبلغ /500/ ليرة سورية لعدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين، هكذا تدعي، وحتى تاريخه لم يصرف بدل الجولات منذ بداية العام، على غير ما كان يجري في الأعوام السابقة، إذ أن الصرف كان يبدأ في الشهر الرابع عن شهرين سابقين على الأكثر، ودائما تبقى المديرية مديونة لموظفيها بشهرين أو ثلاثة.

وبين فترة وأخرى تصرف الرواتب دون طبيعة الاختصاص، ولا ندري لماذا، علماً أن الكتلة المادية نائمة في مالية الحسكة وفق خطط ميزانية المديرية، وكما نعلم أن المبالغ المخصصة لجولات الموظفين، يتاجر بها أحدهم في سوق الغنم بالحسكة، ولا ندري هذا العام أين تستثمر.

ومن جهة أخرى، تعد ميزانية الجولات لاثني عشر شهراً من السنة، فنفاجأ في بعض السنوات، بنفاذ هذه الميزانية في الشهر السادس أو السابع من العام، ويقوم جميع العناصر بمهامهم حتى آخر السنة دون مقابل، والسؤال: أين تذهب تلك المبالغ؟!

إن قانون نظام الجولات يقول: يجب أن يصرف بدل الجولات شهرا بشهر، وألا يتجاوز اليوم العشرين من الشهر الذي يليه!

هناك عناصر معينون على أساس قانون المستخدمين في الدولة، وبموجبه كانوا يستفيدون من الكساء الشتوي والصيفي، على مدى أكثر من خمسة وعشرين عاماً، ومازالوا قائمين على رأس العمل، ولا ندري لماذا، سوى لمزاجية أحد المسؤولين، حُرِموا الآن من هذا الحق.

توزيع المهندسين والمراقبين الفنيين على المشاريع، للإشراف:

هنالك عناصر محرومون من الإشراف، وآخرون شبه محرومين، وآخرون لا يستطيعون القيام بالإشراف الجيد، من كثرة المشاريع الموكلة إليهم. هنالك مزاجية في التوزيع، وهناك من يقوم المتعهد بتعيينهم، وآخرون يسعون ليتم تكليفهم ولا يستطيعون!

أعمال صيانة الطرق:

إن أعمال صيانة الطرق تأتي في المرتبة الثالثة من حيث أهمية المشاريع في مديرية الخدمات الفنية، وما يجري فعلياً، هو أن المسؤول  عن أعمال الزفت والعبّارات في شعبة القامشلي، ليس له أية خبرة في هذه الأمور، علماً أن تعداد الفنيين والمهندسين في الشعبة ربما يكون زائداً عن الملاك، ولا داعي لأن أشير إلى حالة الطرق والعبّارات والجدران الاستنادية، فالمواطن يلمس ذلك بشكل يومي، أليس من الأجدر أن يرافق ورشات صيانة الطرق على الأقل مراقب فني؟

موظف معيّن بصفة عامل عادي، وبقدرة قادر يكلف معتمداً للرواتب، ولا تسير الأمور المالية كما يجب. كل هذا على الرغم من وجود مفتش ومكتب خاص له في المديرية، وعلى الرغم من وجود مفتش في شعبة القامشلي، ووجود الرقابة الداخلية في المديرية.

من المفروض حسب القانون أن يتغير رئيس دورية الطرق ورئيس لجنة الشراء كل سنة، ولكن الذي يجري أن يتم تبادل المهام بين رئيس لجنة الشراء ورئيس دورية الطرق، وربكم خبير بالأسباب.

المهندسون يتقاضون بدل طبيعة العمل، والمراقبون الفنيون محرومون، علماً أن طبيعة عمل المراقب الفني تتطلب تحمّل حرارة الصيف وبرد الشتاء.

هذه وقائع ومعطيات برسم الإدارة العامة ووزارة الإدارة المحلية، فهل سيعيرون الاهتمام؟

 

آخر تعديل على السبت, 03 أيلول/سبتمبر 2016 17:48