هكذا ببساطة.. حدث في قسم الرياضيات بجامعة الفرات..!؟

يبدو أن الأمور أصبحت معكوسةً في كل شيء، ففي حالات التراجع والارتداد تصبح المقاييس معكوسةً، ويصبح الصح خطأ والخطأ صحيحاً، لذا لم يعد هناك شيء مستغرب! وإذا أخطأ الطالب في الإجابة عن سؤال فمن الطبيعي أن يخسر درجاته، وإذا أخطأ الدكتور في وضع السؤال، يخسر الطالب أيضاً درجاته، هكذا ببساطة، هذا ما حدث في جامعة الفرات بدير الزور، وأعتقد أنّ الحال من بعضه في بقية جامعات وطننا الحبيب سورية، حيث كثرت الشكاوى عن الفساد والفوضى وتراجُع المستوى التعليمي فيها!

في امتحان مقرر المتتاليات والسلاسل لطلاب السنة الثانية قسم الرياضيات من كلية العلوم، وعددهم حوالي 150 طالباً، كما صرّح بعض من لجأ إلى «قاسيون» منهم، وتحديداً في السؤال الثاني، الفقرة الرابعة، اكتشف الطلاب الخطأ منذ ربع الساعة الأولى، وطلبوا دكتور المادة للاستيضاح، وعندما لم يحضر ألحّوا بالطلب، ومضى الوقت هدراً، وسبب لهم ذلك توتراً وخوفاً من أن يضيع جهد العام هباءً منثوراً، وتبين أن الدكتور ليس موجوداً في المحافظة كلها، ومما زاد الطين بلةً أنه بدل استيعاب الأمر وتهدئة الطلاب وتطمينهم جرى التعامل بأسلوب استفزازي بالقول لمن ألحّ: من أعجبه الحال فليكمل، ومن لم يعجبه فليخرج، هكذا قال له رئيس القاعة، هكذا ببساطة!

هذا الأمر دفع بعض الطلاب للخروج دون حلّ السؤال أو معرفة مصيره، وأول طالب خرج رفض التوقيع على تسليم الدفتر، احتجاجاً، مما سيعرضه للحرمان من الامتحان، حيث كُتب تقرير بحقه بأنه سبب شغباً، وقبل نهاية المدة المحددة للامتحان بربع ساعة، جاء تصحيح السؤال، وهو يحتاج على الأقل إلى نصف ساعة لحله، كما أكد الطلاب، ومن اعترض أيضاً من البقية الباقية قيل له اسكت، وإلاّ يصيبك ما أصاب زميلك، هكذا أيضاً ببساطة!

هكذا تم التعامل مع الطلاب بالظلم بدلاً من أن يكون الحل التهدئة وإعطاء إجابة مقنعة، كأن يكون «سنحل الأمر وستوزع علامة السؤال على بقية الأسئلة».

السؤال الذي يفرض نفسه: ما هو الذنب الكبير الذي ارتكبه الطالب ليعاقَب؟ هل ارتكب جنايةً أم جُريمةً؟ أين عمادة الكلية؟ أو على الأقل أين رئيس القسم؟!

قد نسلم أن الخطأ وارد، ولو أن ذلك غير مقبول من أكاديميين، ويحق لنا أن نتساءل: كيف تمّ ذلك؟ وهل يُعالج الخطأ بخطأ أكبر؟ وهذا يطرحُ مجدداً مسألة أساليبنا الامتحانية ككل. لكن أن يُعالج الخطأ بعقلية الشرطي، ومن أكاديميين من المفترض أن يكونوا قدوةً لأبناء المجتمع، وأن يكونوا آباءً للطلاب، فهذا التصرف الفظ ليس مقبولاً أبداً.

هكذا ببساطة نعالج الأمور، بأساليب خاطئة ناتجة عن السياسات الاقتصادية الاجتماعية المتبعة، ومنها السياسة التعليمية بمختلف مراحلها، التي باتت بحاجةٍ إلى تغيير شامل، وببساطتنا وبساطةِ حقوقنا نقول إنّ كرامة الوطن والمواطن يجب أن تبقى فوق كلّ اعتبار. 

مراسل قاسيون