في البوكمال تقارير طبية كاذبة
على ما يبدو أن كل شيء ارتفع سعره وأصبح له قيمة في سورية إلا الإنسان عند ضعاف النفوس ومحبي الفلوس الفاسدين في هذا الوطن وما أكثرهم حيث لا يزال الحبل ممدود لهم على القارب فمنهم هؤلاء الفاسدون الذين نقصدهم أنهم بعض الأطباء الذين يجب أن يكونوا أكثر إنسانية وأعمق أخلاقاً وأرفعها وأكثر علماً ونزاهة لكن أن يتحول هؤلاء أمام القليل من المال إلى عبيد لهذا المال وصعاليك أمامه فيبيعون ضمائرهم ويكونون مساهمين فعليين في زيادة انتشار الأمراض المعدية والوراثية ضاربين عرض الحائط قسم أبقراط الذي أقسموه
هذا من خلال ما يقوم به هؤلاء الأطباء الفاسدون من توقيع تقارير طبية يشير كل واحد منها إلى أن العروسين المتقدمين بأوراق ثبوتية لعقد قرانهما بشكل رسمي حيث هذا التقرير من الأوراق الثبوتية المطلوبة على أنهما أي العروسين خاليان من الأمراض السارية والوراثية مقابل /500/ ليرة عن كل تقرير (لدينا نماذج موثقة من هذه التقارير الصادرة والموقعة والممهورة من قبل هكذا أطباء) رغم أنه قد تم تحويل قسم من هؤلاء الأطباء إلى مجلس تأديبي لكنهم ما يزالون مصرين على التجاوزات والمساهمة في زيادة أمراض وراثية وسارية وخاصة مرضي التسليميا ومرض الكبد الذي أصبح يهدد عوائل كاملة تكاد لا تحصى علماً أن وزارة الصحة قد قامت بتجهيز مخبر متطور وحديث ووضعته في الاستثمار وقيمة جميع التحاليل المطلوبة لا تتجاوز الـ /2500/ ليرة بالوقت الذي تكون تكلفة هكذا تحاليل في باقي المحافظات /9000/ ليرة والسؤال لماذا في جميع المحافظات السورية نجدالأطباء ملتزمين بتعميم نقابة أطباء سورية والقاضي بعدم أعطاء أي تقرير طبي إلا بعد إجراء التحاليل بشكل فعلي ما عدا أطباء دير الزور وخاصة قسم من أطباء البوكمال ثم كيف يقبل القضاة الشرعيون بعقد قران الخطيبين دون أن يكون بين الأوراق الثبوتية المطلوبة تقرير طبي مرفق معه التحاليل حيث إن من المعروف أن للقاضي الشرعي موظف تحت تسمية مأذون زواج ليقوم هذا بتثبيت واقعات الزواج فلا يكون أقل إهمالاً من أولئك الأطباء إن لم نقل أقل فساداً منهم نحن نطالب في قاسيون وانطلاقاً من أن الإنسان يشكل أعظم ثروة وطنية بمحاسبة هؤلاء أطباء فاسدون وأن اقتصى الأمر نطالب بسحب شهاداتم ومنعهم من مزاولة مهنة الطب فمن يستهتر بحياة وصحة المجتمع يجب أن يكون حسابه عسيراً دون أي تأخير وذلك صوناً لكرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار
