المدرسون والمعلمون العائدون إلى محافظاتهم بَينَ سَلامَة الأجرِ وسَلامَة الرّوحِ..!

 ما زال الكثير من المدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات يقبضون رواتبهم من المحافظات السابقة والسبب أن وثيقة ( سلامة الأجر ) من جهاز الرقابة المالية وتأشيرها منه لم تُنفذ أو تصل إلى أماكن عملهم الحالية وبقيت أمورهم معلقة وليست مطلقة.. وبالتالي هم يُعانون الأمرَين في قبض رواتبهم وتأخُرِها.. فمن جهةٍ ذلك يُعرض حياتهم للخطر في ذهابهم إلى مناطق التوتر وفي الطرقات المتقطعة والمهددة بالحواجز المزدوجة لقبضها..ومن جهةٍ أخرى إن ذلك يُحملهم أعباءً ماديةٍ كبيرة حيث تكلفهم أجور النقل والمواصلات حوالي 20% على الأقل من أجورهم في ظل الفوضى والفلتان وارتفاع أجور النقل اللامحدود والمرتبط بمدى التوتر السائد على الطرقات وجشع أصحاب وسائل النقل عدا الأتاوات العلنية التي يُجبر الكثيرون منهم على دفعها للحواجز في الطرفين، أو تعرضهم للخطف وربما القتل لقاء فدية مالية لا تكفي أجور عشرات السنوات لجمعها.. ناهيك عن معاناتهم من ارتفاع الأسعار الجنوني واليومي في بقية مستلزمات المعيشة والحياة لهم ولأسرهم بسبب الظروف العامة الاقتصادية الاجتماعية والأزمة الوطنية الشاملة التي يشهدها الوطن..

وهذه المعاناة الكبيرة كان يمكن حلّها ببساطة من أجهزة الرقابة المالية في محافظات عملهم السابقة التي رغم الشكاوى الكثيرة عليها في بطء عملها ومزاجية المفتشين فيها، فإنّ الأمور بقيت على حالها ولم يُحاسب المسؤولون عنها.. ويبدو أن المفتشين بحاجةٍ لمن يُفتش عليهم ونستطيع أن نورد أسماء بعضهم وبعلم إدارتهم العامة..هذا قبل الأزمة فكيف في ظِلّها حيث باتت حياة المواطن سلعةً يُتاجر بها الفاسدون..!؟

وتقدم العديد منهم بشكوى إلى قاسيون يطلبون المساندة والمساعدة بعد أن طال انتظارهم وتضاعفت معاناتهم مرات..

وفي قاسيون إذ ننقل معاناة هؤلاء المدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات..نتوجه إلى وزير التربية ومدراء التربية في المحافظات،وإلى المدير العام لجهاز الرقابة المالية ومدرائه والمفتشين في المحافظات بإنجاز سلامة أجرهم بشكلٍ فرديٍ أو جماعيٍ، وذلك سلامةً لحياتهم وأرواحهم، ونحملهم جميعاً مسؤولية التأخير وأيّ شيءٍ يتعرضون له ونطالب بمحاسبة كل من ساهم ويساهم في ذلك.. فهؤلاء المدرسون والمعلمون هم أبناء الوطن ورُسل العلم وبناة الأجيال وكرامتهم من كرامته وهي فوق كلّ اعتبار..!