عوائق راهنة ومكاسب متوقعة
الجانب الأهم في عمل الحكومة الالكترونية يتعلق بالشبكة العنكبوتية التي تتميز بالاختراقات والهاكرز دون حماية، فما طبيعة التشريعات التي ستعمل على تنظيم هذه الحكومة؟ وما هي العقوبات التي ستفرض على محاولات انتهاك خصوصية المستخدمين وخصوصاً أن سورية لا تحتل مرتبة متقدمةً عالمياً من حيث حماية المعلومات؟ ناهيك عن ضعف خبرة معظم الموظفين بمسائل المعلوماتية والتعامل مع المعلومات المؤتمتة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 70% من الموظفين لا يحملون شهادة جامعية وإنما أغلبهم يحملون الكفاءة والثانوية، وهم معينون منذ سنوات أو غير متقاعدين مما يعطل وصول الموظفين العارفين بالمعلوماتية! أضف إلى هذا أن نصف الموظفين- إن لم يكن معظمهم- لا يملكون حاسباً، وخصوصاً المعلمين الذين هم بأمس الحاجة إلى التقانة!.
إن تقدم الدول مرتبط بمدى مواكبتها للقرية الإعلامية الصغيرة ومدى قدرتها على مواكبة العالم الاقتصادي والاندماج في المجتمع الرقمي ونظم المعلومات والقدرة على الانتقال من العالم التقليدي إلى العالم الاقتصادي والمالي والتجاري الذي يعمل بالاتصالات الحديثة وبتبادل المعلومات والسلع والأموال.
نحن لسنا ضد أي تطوير في مجال المعلومات والاتصالات ولكن نقدم العوائق لكي تكون على سلم الإصلاحات فالمشكلات تصغر عندما تتسع الرؤية فالجميع حريصون على التقدم الاقتصادي والاجتماعي والصناعي والإداري، ولكن يجب القضاء أولاً على حفنة النافذين الذين يقفون حائلاً أمام هذا التقدم، فكيف لهم أن يغسلوا أموالهم بوجود حكومة إلكترونية أو كيف لهم أن يحصلوا على أموال؟ وهذه فائدة وجود حكومة الكترونية، ومن جملة الفوائد أيضاً توفير في النفقات الإدارية والسيطرة على المصاريف وتطوير جودة الخدمات وتحسينها وتقديمها بأفضل السبل للمواطن.
ومن ثم يمكن التواصل بشفافية وبثقة بين الحكومة وجمهورها، ورفع الاستثمار وفاعليته في تطوير كادر مؤهل تقنياً ومهنياً والقضاء على أشكال الفساد والحد منه بشكل كبير فالدول التي استخدمت أسلوب الحكومة الالكترونية قضت على البيروقراطية والروتين وحدت من الفساد بنسبة /80%/ فيجب على الحكومة السورية الحذو نحو التغيير والتخفيض من معدلات الهدر وتأهيل كوادر منظمة في إدارة الوقت كخطوة جدية في تدمير مرش محرك الركب الاقتصادي المنظم والأكثر من ذلك حفظ كرامة المواطن.
