أسعار الكهربائيات تحلّق مع قدوم الصيف والارتفاع 100% باعة وتجار: ارتفاع الأسعار خفض مبيعاتنا وأبعد المواطن عن متاجرنا

حيث لم يعد هذا الارتفاع الجنوني يقف عند حاجز معين بل يزداد كل يوم، وذلك لعدة أسباب ومن ضمنها تراجع الليرة أمام الدولار مؤخراً، وذلك بحسب أكثر من بائع وتاجر يعملون في مجال بيع الأدوات والأجهزة الكهربائية في دمشق.

رغم كثرة المعروض من التجهيزات المنزلية والكهربائيات في السوق، وخاصة المصنعة محلياً، إلا أنك لا تلحظ الإقبال «الكثيف» من المواطنين على اقتناء هذه المنتجات، رغم الحاجة الماسة لها ونحن على أعتاب فصل الصيف، وهو ما عزاه أحد «الباعة» إلى ارتفاع الأسعار بنحو 100%، فالقطعة التي كان سعرها 3 آلاف ليرة سورية الصيف الماضي، سعرها اليوم 6 آلاف، وقال البائع» كما تعلم، الناس لا يملكون سيولة كافية لشراء هذه المنتجات، فتحولت إلى كماليات لا حاجة لها، وانصرفوا إلى الاهتمام بشراء المنتجات الرئيسية كالغذائيات، فانخفضت مبيعاتنا كثيراً».

الكفالة ترفع الأسعار.. والمبيعات ضعيفة

في جولة لـ«قاسيون» على بعض المتاجر في دمشق مؤخراً، تبيّن أن سعر المروحة المصنعة محلياً يتراوح بين 4 آلاف ليرة و6 آلاف ليرة مع كفالة لمدة عام تقريباً، في حين سجّلت المراوح المستوردة أو المطبّقة محلياً وقطعها مستوردة من الخارج، وفي الغالب من شرق آسيا، انخفاضاً في السعر بشكل طفيف عن المصنعة محلياً، وتراوح وسطي سعر المستوردة بين 3700 ليرة و 5 آلاف ليرة حسب نوعها ومحركها وشفراتها ونوعيتها، معدن أم ألمنيوم، ولوحظ أن المروحة المكفولة سعرها أعلى من غير المكفولة، وعلّق «بائع آخر» على هذه الأسعار بالقول: «هذه الأسعار هي الضعف عما كانت عليه الصيف الماضي.. مما أثّرت على الإقبال وعلى حركة البيع والشراء، وهي الآن في حدودها الدنيا». وحول كفالة هذه البضائع قال أحد الباعة: «بعض المحال التجارية لا تقدم كفالة الآن لأن المعامل متوقفة عن التصنيع، والبضاعة المعروضة من المستودعات، لذلك من الصعب كفالة منتج صاحبه أو مصنعه أصبح غير موجود».

التجار يتحكمون بالأسعار والمواطن ضحية

وحول التبرير الذي يقدمونه للمواطنين لرفع الأسعار، قال بائع: «لسنا مضطرين لأن نشرح كثيراً، الكل يعلم أن ارتفاع الدولار هو السبب فسعر «المروحة» لنفرض 30 دولاراً وعندما كان الدولار بـ50 ليرة كان سعرها 1500 ليرة وعندما أصبح الدولار بـ100 ليرة أصبح سعرها الضعف أي 3 آلاف ليرة ما يعني أن المعادلة مفهومة والكل يعلمها والمشكلة ليست عندنا».

في حين قال «بائع أخر»: «هناك مراوح أفضل، وذات جودة أعلى، سعرها من 7000ــ 8500 ليرة، لكن الإقبال أكثر على التي أسعارها أقل».

وحول مدى توافر البضاعة في الأسواق حالياً، قال «أحد الباعة» في سوق دمشق للكهربائيات: «حالياً يباع المنتج القادم إلينا من المستودعات في الأسواق، وكل يوم نبيع بسعر معين حسب المورّد أي أن التجار هم المتحكم الرئيسي بالأسعار، ويربطون كل أعمالهم بالدولار فحين يرتفع ترتفع معه الأسعار، والعكس صحيح».

وعزا «البائع» عدم توافر المنتجات في السوق إلى حالة الطرق، كون أغلب المعامل خارج المدن وفي الأرياف، ووصولها إلى منافذ البيع مربوط بحالة الطرق والأمان على الخطوط العامة بين المدن والأرياف والمصانع، مشيراً إلى أن «أغلب المعامل المحلية أغلقت وتوقفت فيها عجلة الإنتاج، والبضاعة المعروضة في الأسواق هي مصنعة من قبل، وكانت في المستودعات وقد شحنت إلينا وها نحن نعرضها للبيع». وبيّن «البائع» انه بمجرد انتهاء أو نفاد المعروض من الأدوات والأجهزة الكهربائية المصنعة محلياً «ستختفي» هذه المنتجات من السوق، لأن أغلب المعامل المنتجة متوقفة.

وفيما يتعلق بالطلب على الكهربائيات مع قدوم فصل الصيف، أشار بائع إلى أن «الطلب وارتفاعه مرهون بدرجات الحرارة وارتفاعها، فقد لاحظنا اقبالاً على الشراء عندما ترتفع دراجات الحرارة». وقال البائع معلقاً على الأسعار: «هذه المروحة كان سعرها أول العام 2500 ليرة واليوم 5 آلاف، ورغم ذلك تشهد الأسواق أحياناً ازدحاماً، لكن المبيعات في العام الماضي بالمجمل أفضل بكثير».

أرباح بسيطة ومبيعات خفيفة

أكد أحد «الباعة» أن «الأرباح ليست كما كانت في السابق، لأن الأسعار ارتفعت كثيراً، ولم يعد المواطن الذي انخفضت سيولته يحتمل المزيد، فانخفضت المبيعات 80% تقريباً، مما أثّر على حركة البيع رغم أننا لا نزال نقدم كفالة للمبيعات بـ 3 سنوات ونحاول أن نطوّر ما يعرف بخدمة ما بعد البيع لاستقطاب المزيد من المواطنين، ونأمل أن يتحسن حال السوق وينعكس ذلك على العمال وعلى الحالة العامة ككل».

أسعار خيالية

في إحدى صالات مبيع أدوات تجهيزات المطابخ من برادات وأفران غاز ومكيفات في ساحة «المرجة» بدمشق، هناك وفرة من المعروض من الأجهزة لكن لا أحد يقترب فالأسعار «مخيفة» حسب تعبير أحد المواطنين الذي التقيناه داخل الصالة، فالبراد المستورد سعره وسطياً حوالي 150 ألف ليرة حسب نوعه وحجمه، وفرن الغاز بـ30 ألف ليرة، والمكيف سعة طن واحد بـ 50 ألف ليرة، في حين كان سعره 15 ألف ليرة.

في حين قال مدير الصالة معلقاً: «في الحقيقة الأسعار لم تتغيّر وهي نفسها إذا ما حسبناها على الدولار وارتفاعه أمام الليرة، هذا البراد كان سعره 50 ألف ليرة أي ألف دولار، عندما كان الدولار بـ50 ليرة، واليوم الدولار بـ 150 ليرة، وبالتالي سيصبح سعره 150 ألف ليرة».

وأجمع أغلب من التقيناهم من الباعة، أن ازدياد أجور الشحن البحري والبري وذلك بسبب فرض رسوم تأمين إجباري جديدة على البضائع المستوردة لتفادي الأخطار المحتملة، والارتفاع الطارئ في أسعار جمركة البضائع المستوردة لدى دخولها الأراضي السورية‏، ارتفاع معدلات أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ارتفاع أسعار المواد الاولية الداخلة في الصناعات الوطنية وراء ارتفاع الأسعار.

وكانت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أشارت في تقارير سابقة رصدت بها حالة الأسواق، أن من أسباب ارتفاع الكهربائيات أيضاً، زيادة الرسوم الجمركية على معظم المستوردات ومنها الأدوات المنزلية والكهربائية كالبرادات والمدافئ والغسالات والأجهزة الالكترونية، والذي سينجم عنه زيادة مستقبلية في أسعار الأجهزة الكهربائية كالمراوح والغازات والخلاطات ومحضرات الطعام والعصارات وفرَّامات اللحمة وجميع الأجهزة المندمجة الآلية التي ارتفع سعرها من 50% إلى 80%، وارتفاع جمرك السخانات والشوايات من 40% إلى 60%. وهذا الارتفاع انعكس بشكل سلبي على المستهلك كونه الحلقة الأضعف في العملية الإنتاجية ككل، كما أن تآكل القدرة الشرائية لديه  نتيجة الارتفاع الجنوني في الأسعار أسقط الكثير من السلع الضرورية من على رف الحاجيات المعيشية الأساسية للمواطن السوري.