رغم تقرير تفتيشي كامل.. المدعوم مازال على رأس عمله!

سجل معد التقرير المذكور عدداً من الملاحظات على أعمال مديرية شؤون الإطفاء وإدارة الكوارث تمثلت بما يلي:

1) تسمية السيد «ح. س. أ» مديراً لمديرية الإطفاء ومخاطبته برتبة عميد بالرغم من أنه عقيد متقاعد- وهو متعاقد مع وزارة الإدارة المحلية بصفة خبير بموجب عقد سنوي- وقيامه بتوقيع المراسلات ومحاضر الاجتماعات بصفته عميداً خلافاً لتعميم السيد وزير الدفاع رقم 10797/199 تاريخ 24/5/1993 الذي نظم أصول مخاطبة الضباط المنتهية خدماتهم.

2) تسمية السيد «ح. س. أ» مديراً للإطفاء في الوزارة وتسمية كل من النقيب «ع. م» والنقيب «س. ر» رئيساً لدائرة في مديرية الإطفاء بالرغم من أنهم جميعاً متعاقدون مع الوزارة بصفة خبراء وبموجب عقود سنوية، وجاء ذلك بما يخالف أحكام الفقرة /آ/ من المادة /148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

3) تسمية النقيب «س. ر» ضابط ارتباط إضافة لعمله كخبير إطفاء وتكليفه بمهام رئيس دائرة تقنيات الإطفاء خلافاً لتعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 320/ف.خ تاريخ 6/3/2007 الذي قضى بتفريغ ضباط الارتباط لتنفيذ مهامهم.

4) عدم التزام العاملين بالتوقيع على دفتر التفقد اليومي بحجة تواجدهم في غرفة العمليات الكائنة في مبنى الوزارة أحياناً وتواجدهم في مديرية الإطفاء الكائنة في مركز التنمية الإدارية أحياناً أخرى.

5) ترفيع السيد «م. أ» قائد فوج درعا من رتبة رائد إلى رتبة مقدم خلافاً لتعميم السيد وزير الدفاع المشار إليه أعلاه.

6) وجود شواغر كثيرة في الملاك العددي (للإطفاء) على مستوى كافة الوحدات الإدارية في القطر.

7) وجود العديد من مراكز الإطفاء غير مفعلة في مختلف أنحاء القطر منها:

‌أ) مراكز /عربين ـ الكسوة ـ السيدة زينب ـ قطنا/ في ريف دمشق.

‌ب)  مركزي /هجين ـ الميادين/ في ديرالزور.

‌ج)  مركز /الباب/ في حلب.

‌د)  مركز /جاسم/ في درعا.

8) عدم تقاضي جنود الإطفاء لتعويض العمل الإضافي المحدد في المادة /102/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

9) عدم تنفيذ أحكام المرسوم رقم /346/ تاريخ 7/9/2006 لجهة اعتبار السنة الواحدة من خدمة جنود الإطفاء تعادل سنة ونصف.

10) قيام بعض مراكز مدن المحافظات بشراء آليات ومعدات إطفاء لمصلحة أفواج الإطفاء يعود تاريخ صنعها إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي كما يلي:

أولاً ـ محافظة حمص: اشترت من شركة شينكر إخوان آلية سلم إنقاذ وإطفاء بذارع متحرك هيدروليكي ماركة مارجيروس ألماني الصنع موديل عام 1974 رقم الشاسيه /4900006105/ بسعر /3.500.000/ل.س.

ثانياً ـ محافظة الحسكة: اشترت من شركة شينكر إخوان خمس آليات هي:

أ‌- سلم إنقاذ ماركة مارجيوس موديل عام 1970 رقم الشاسيه /4500009166/ بمبلغ /2.450.000/ ل.س.

ب‌- سيارة إطفاء ماركة مرسيدس موديل عام 1975 رقم الشاسيه /35811710510007/ بمبلغ /1.275.000/ ل.س

ج‌-  سيارة إطفاء ماركة مارجيروس موديل عام 1978 رقم الشاسيه /4910009283/ بمبلغ /1.100.000/ ل.س

د‌-  سيارة إطفاء ماركة مرسيدس موديل 1976 رقم الشاسيه /358116142311881/ بمبلغ /1.275.000/ ل.س.

ه‌- سيارة بيك آب ماركة مرسيدس موديل عام 1980 رقم الشاسيه /60232718145623/ بمبلغ /375000/ ل.س.

ثالثاً ـ محافظة اللاذقية: اشترت من شركة شينكر إخوان السيارات التالية:

أ‌- سيارة إطفاء ماركة مرسيدس طراز /811/ رقم الشاسيه /71805310788121/ موديل عام 1972.

ب‌- سيارة إطفاء ماركة مرسيدس طراز /811/ رقم الشاسيه /31805310799338/ موديل عام 1972.

ت‌- سيارة إطفاء ماركة مارجيروس طراز /FM170D11FA/ رقم الشاسيه /4900030754/ موديل عام 1976.

ث‌- سيارة إطفاء ماركة مرسيدس طراز /1419/ موديل عام 1979 رقم الشاسيه /414386748/.

وفي الختام، فقد بين معد التقرير أن العمر الإنتاجي لهذه السيارات والآليات منتهي من الناحية المحاسبية إضافة إلى انخفاض مدى تجاوب الآليات فنياً وميكانيكياً في ميدان العمل لمرور زمن طويل على صنعها، وأشار إلى مسألة شراء آليات وسيارات من قبل محافظات (حمص ـ الحسكة ـ اللاذقية) يعود تاريخ صنعها إلى العقد السابع من القرن الماضي لصالح أفواج الإطفاء في المحافظات المذكورة موضع تقصي وتحقيق من كافة الجوانب.

يذكر أن جميع هذه النقاط التي يثيرها التقرير مرتبطة بأداء مدير الإطفاء المدعوم المذكور أعلاه، ورغم ذلك فإنه ما زال على رأس عمله صامداً بشكل مريب!.