من الأرشيف العمالي..انتخاب الأفضل
إن الصيغة التي تقول بأن النقابات والحكومة هما فريق عمل واحد ما هي إلا صيغة قد تجاوزها الزمن، وأصبحت عاملاً كابحاً للتطور الذي تتطلع إليه الجماهير الشعبية، إن هذه الصيغة يمكن أن تصبح في ظروف اليوم وسيلة لابتلاع الحقوق العمالية، وعدم تنفيذ القوانين المختلفة الضرورية لتحسين واقع الطبقة العاملة.
إن تجاوز هذه الصيغة أصبح اليوم ضرورة هامة حتى تلعب النقابات الدور المطلوب منها وطنياً واجتماعياً. وتحت هذا العنوان تجري عرقلة تنفيذ القوانين التي تتعلق بطبيعة العمل والطبابة الشاملة والألبسة والوجبة الغذائية والوجبة الوقائية وغيرها.. وفضلاً عن ذلك تقوم قوى السوق بتشديد الهجوم على مصالح عمال القطاع الخاص، كما أن الخلل يزداد بين الأجور والأسعار مما يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقراً، إن ممارسة النقابات إلى جانب القوى السياسية الوطنية لحريات ديمقراطية واسعة سيؤمن الظروف لحوار حقيقي حول شكل التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اللاحق.
لذلك فإن الانتخابات النقابية الحالية ليست مسألة إجرائية شكلية ودورية لتوزيع المواقع القيادية عبر صيغة (الكوتا) على ممثلي هذا الحزب أو ذاك، بل يجب أن تكون انتخابات حقيقية تستطيع القاعدة العمالية فيها انتخاب ممثليها الجديرين بها، والقادرين على الدفاع عن مصالحها وحقوقها، دون ممارسة أية ضغوطات عليها، وهذا سيخلق الانسجام بين راس الحركة النقابية وقاعدتها الواسعة، وبالتالي سيعزز وحدتها أمام مختلف المؤامرات والآلاعيب التي تستهدف تقسيم الحركة النقابية التي نشأت واحدة موحدة ولذلك من الضروري الابتعاد عن الممارسات المرتبطة بالقائمة المغلقة وبالضغوط التي تمارس على بعض المرشحين لسحب ترشيحاتهم في آخر لحظة، كما أن الانتماء السياسي لأي مرشح يجدب ألا يكون شرطاً كافياً لاختياره بغض النظر عن مواصفاته الشخصية وثقة العمال به.
إن استقلالية الحركة النقابية تعني أول ما تعني مواقف مستقلة وجريئة في مواجهة قوى السوق المنفلتة من عقالها، والتي تريد تكريس التبعية الاقتصادية لقوى العولمة المتوحشة المرتبطة بالمشروع الشرق أوسطي الصهيوني، ولذلك فإن تثبيت وتأكيد الإطار العام للإصلاح الاقتصادي التي تطالب به الطبقة العاملة ممثلة بنقاباتها هو مسألة أساسية.
