تهجير الأهالي لتسكن محطات البث الخلوي

كانت القرية قد تبرعت بالأرض لإقامة خزان المياه لتستفيد منه في تخزين وتوزيع مياه الشرب، وإذا بالخزان يستخدم كقاعدة للبث الخليوي، الأمر الذي دفع سكان البيوت المجاورة لهجرها، وتركها خالية خوفاً على أبنائهم من أخطار الأشعة الصادرة عن محطة تقوية البث. وقد أطلع أحد الذين هجرهم الخوف من هذا خطر، المواطن حسين علي البلخي، «قاسيون» على العريضة المقدمة لمحافظ درعا والموقعة من جميع فعاليات البلدة الاجتماعية والسياسية، مع /200/ توقيع من أهالي البلدة، وقد سُجلت العريضة في ديوان المحافظة برقم /3748/ بتاريخ 5/8/2010، وحتى هذا التاريخ لم يحرك أحد ساكناً لحل أزمة الذين هُجروا من منازلهم، والآخرين الذين يعيشون بخوفهم لعدم قدرتهم على استئجار منازل أخرى، فيكفيهم صعوبات المعيشة اليومية وقسوة الفقر والحياة في ريف انحبست عنه الأمطار وانحبس معها مورد رزقهم، فيحملون فوق ذلك الخوف على صحة أبنائهم وحياتهم.

إن الغرض المطلوب من إنشاء المرافق العامة هو أن توضع في خدمة الشعب لا أن تكون مصدر خطر وقلق وخوف. كما أن خدمة البث الخليوي على أهميتها وحاجة الناس لها لا يجب أن تكون مصدراً لتعاستهم وخوفهم. إن خوف المواطن مشروع، وقلقه الدائم مشروع، رغم كل ما يتم الحديث عنه ويروجه المنتفعون من شروط الأمان في محطات البث وعدم خطورتها على الصحة العامة، إلا أن هناك دلائل وإشارات على أرض الواقع أثبتت خطورتها وتأثيرها السرطاني. فهل ننتظر حدوث حالات موت جماعي حتى يثبت ضرر الأشعة الصادرة عنها؟ أم على الشركات المعنية اتخاذ الاحتياطات سلفاً وإيجاد الحلول الصحية الملائمة لحماية المواطن؟ وهي قابلة للتطبيق وأولها بناء الأبراج خارج المخططات التنظيمية.

مؤسسة المياه وجدت في تأجير أسطح الخزانات استثماراً ناجحاً، ولكن على حساب صحة المواطن وراحته وطمأنينته.