انخفاض مقدار النقد المزيف من اليورو إلى أدنى مستوى
انخفض مقدار النقد المزيف المتداول من اليورو إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، في المتوسط فقط 35 ورقة نقدية في المليون هي مزورة في الوقت الراهن. ويقدر البنك المركزي البلجيكي أن هناك نحو 30 ألف عملة مزورة متداولة في البلاد، وقالت وسائل إعلام في بروكسل «قليلون هم أفراد الجمهور الذين لا يزالون يدققون في الأوراق النقدية التي يحصلون عليها لمعرفة ما إذا كانت مزيفة».
ويشير الخبراء إلى أن الأوراق النقدية لليورو، يجب أن يكون لها طابع خاص، وعلامة مائية وتأثير ضوئي خاص إذا قمت بإمالتها في الضوء. وبعض الأوراق المالية المزيفة تصنع في آسيا خاصة لحرقها على شرف تمثال بوذا، وقد يجلب السياح أوراق اليورو المزيفة بعبارات صينية لتدخل إلى بلجيكا حيث يمكنهم تداولها. ولا تزال 63 في المائة من المعاملات المالية تتم بشكل نقدي، ولكن البنك المركزي يقوم بإجراء فحوصات روتينية على الأوراق النقدية المتداولة.
ووفقاً للبنك المركزي البلجيكي يتم فحص 600 مليون ورقة كل عام، ويتم إصدار سندات جديدة بقيمة 100 و200 يورو مع ميزات أمان إضافية في شهر مايو (أيار).
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي أقيمت احتفالات شعبية في مدينة غنت في الجزء الفلاماني شمال البلاد وأعلنت السلطات وقتها عن اكتشاف أوراق نقدية مزيفة من فئة 20 يورو وقال شهود عيان وقتها إنها ظاهرة سنوية حيث يستغل البعض فرصة الاحتفالات والمهرجانات في غنت للترويج للعملة المزورة.
ولا يقتصر الأمر على بلجيكا فهناك دول أخرى أوروبية تعاني بسبب الأوراق المالية المزورة فمثلا في فبراير (شباط) الماضي قامت الشرطة الإيطالية، بمصادرة أكثر من 40 مليون يورو مزيفة خلال عمليات تفتيش في مدينة نابولي.
وقالت الشرطة الإيطالية، إنه «خلال عمليات تفتيش في قرية توري دل غريكو عن نقود مزيفة، عثر موظفو إنفاذ القانون على عدة براميل بلاستيكية، مغلقة بإحكام مع أغطية مضادة للماء داخل حظيرة».
وأضافت الشرطة، «بعد فتحها، عثرنا على 90 حزمة مع الورقات المزيفة من فئة 50 و100 يورو».
وكشفت الشرطة، أن النقود المزيفة كانت مع رجل مسن يعيش في القرية، وبلغت قيمتها نحو 41 مليون يورو، مضيفة أنه تم طباعتها بشكل احترافي وعلى مستوى عال من الدقة. وبالإضافة إلى الأوراق النقدية، تم العثور في البراميل على 3 أجهزة لطباعة الأوراق النقدية المزيفة من فئة 50 يورو، فضلا عن بعض الأوراق المستخدمة في عملية الطباعة والتزوير. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تطلب الأمر 6 من ضباط إنفاذ القانون ونحو 5 ساعات عمل لحساب جميع الأموال المصادرة.
وعلى الصعيد الأوروبي بشكل عام وفي مايو (أيار) من العام 2014 أيد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي التدابير الرامية إلى تشديد المسؤولية الجنائية عن عمليات تزييف اليورو والعملات الأخرى، وتحديث إجراءات التحقيق عبر الحدود. ووقتها قالت المفوضية الأوروبية إن الإجراءات الجديدة تتضمن تشديد العقوبات على المزورين وتحديث إجراءات الرقابة المالية عبر الحدود.
وكان البرلمان الأوروبي قد أيد في 16 أبريل (نيسان) من نفس العام هذا التوجه، ودخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) أي بعد شهرين فقط من إقراره. ووفقا للمفوضية، فإن القواعد الجديدة تساهم في تعزيز مصداقية العملة الأوروبية الموحدة، وتساعد في حماية الشركات الخاصة والمواطنين من تداول النقود المزيفة.
