التضخم في تركيا يسجّل أعلى مستوى منذ 14 عاماً

وأعلن الرئيس إردوغان، أمس، عن الأهداف التي وضعتها حكومته للمائة يوم الأولى من عملها في ظل النظام الرئاسي الجديد، الذي عزز من سلطات إردوغان بشكل شبه مطلق. وقال إردوغان، إن الخطة تشمل تنفيذ 400 مشروع بقيمة 46 مليار ليرة (نحو 9 مليارات دولار) خلال الـ100 يوم الأولى، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستعطي «قوة دفع» للمرحلة المقبلة.
وأكد إردوغان على الأهمية التي توليها حكومته للصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أن 48 مشروعاً من إجمالي المشروعات الـ400 تتعلق بهذه الصناعات. وأشار إلى أن حكومته لن تتخلى عن أهدافها في قطاع الصناعات الدفاعية مهما حدث.
بينما ذكرت هيئة الإحصاء التركية، أمس، أن معدل التضخم السنوي ارتفع من 15.39 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 15.85 في المائة في يوليو الماضي. وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يرتفع التضخم إلى 16.3 في المائة.
وكانت الحكومة التركية توقعت معدلاً للتضخم خلال العام الحالي بنسبة 14.64 في المائة. وتوقع البنك المركزي التركي منذ أيام أن يبلغ التضخم عام 2018 نسبة 13.4 في المائة بدلاً من توقعات البنك السابقة بأن يقتصر التضخم في هذا العام على 8.5 في المائة؛ ما تسبب في تراجع جديد لليرة التركية التي تعاني من خسائر منذ بداية العام الحالي بلغت أكثر من 25 في المائة من قيمتها.
وتعرضت الليرة التركية لضربة قوية على خلفية قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيري العدل والداخلية بسبب قضية القس أندرو برانسون المعتقل منذ نحو عامين بسبب اتهامات بدعم الإرهاب ومحاولة الانقلاب والتجسس السياسي والعسكري في تركيا. وتعرضت الليرة التركية لخسائر جديدة فاقت 4 في المائة نتيجة هذا القرار وتراجعت إلى مستوى 5.1 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى قياسي لليرة منذ أكثر من عقد كامل.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية التركي، برات البيراق، إن العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده سيكون لها تأثير محدود على الاقتصاد التركي.
وقال، إن «أولوية تركيا تتمثل في حل القضية مع واشنطن، وهي حليف في الناتو، من خلال الحوار والدبلوماسية»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تأمين تمويل خارجي قصير ومتوسط المدى.
ولفت الوزير التركي إلى أن وزارته بدأت العمل مؤخراً في إطار خطط شاملة، من أجل انضباط الميزانية، ومكافحة التضخم، وتحقيق نمو مستدام على أرضية سليمة، في ضوء معطيات الاقتصاد الكلي الراهنة.