كوريا الجنوبية: زيادة في الأجور لا تُرضي العمال وأصحاب الأعمال
بعد نقاش محتدم حسمت لجنة الحد الأدنى للأجور في كوريا الجنوبية، قرارها برفع الأجور الدنيا خلال 2019؛ لمساندة العمالة قليلة الدخل، لكن الخلاف حول هذا القرار لم ينتهِ، إذ إن قطاعات من مجتمع الأعمال ترى أن الضغوط الاقتصادية لا تسمح بهذه الزيادة، بينما يعترض العمال على نسبة الزيادة، ويرونها أقل من اللازم.
وأعلنت لجنة الحد الأدنى للأجور في كوريا عن اتجاهها لرفع الحدود الدنيا إلى 8350 وون (7.40 دولار) في الساعة خلال العام المقبل، وهو ما يعد أقل من الحد المقترح من العمال.
وأبدت دوائر للأعمال في كوريا الجنوبية إحباطها من هذا القرار الذي سيرفع قيمة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10.9 في المائة خلال 2019، إذ كان رجال الأعمال يرغبون في تثبيت الأجور، في ظل المؤشرات الاقتصادية بهبوب رياح معاكسة، والمخاوف من تأثيرات السياسات الحمائية للولايات المتحدة، وهو ما دفعهم لانتقاد القرار الأخير. ونقلت وكالة «رويترز» عن مجموعة تمثل صغار أصحاب الأعمال قولهم إنهم لن يطبقوا الزيادة الأخيرة، في ظل ما يعانونه بالفعل مع المستويات المرتفعة من الحد الأدنى للأجور، من وجهة نظرهم.
وكان الرئيس الكوري، صاحب التوجهات المناصرة للعمال، موون جي إن، قد تعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور بـ55 في المائة، إلى 10 آلاف وون في الساعة، بحلول 2020، كجزء من جهوده لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي وجعله دافعا للنمو الاقتصادي في البلاد.
ووافقت لجنة الحد الأدنى للأجور على الزيادة الأخيرة، بعد اجتماع استمر 19 ساعة، وجاءت تلك الزيادة بوتيرة أقل من ارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال 2018، حيث نما بنسبة 16.4 في المائة، مقارنة بالعام السابق. وربما ساهم النمو الضعيف للوظائف في الحد من فرص زيادة الحد الأدنى للأجور، فاقتصاد البلاد كان يضيف شهريا في المتوسط 142 ألف وظيفة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) الماضيين، وهو أبطأ نمو للوظائف منذ الأزمة المالية العالمية، وفقا للبيانات الكورية.
واعتبرت مجموعة صغار أصحاب الأعمال أن زيادة الأجور كانت بمثابة قرار أحادي الجانب، وقالوا: إنهم سيعلقون تطبيقه.
وقال اتحاد الشركات الصغيرة الكوري في بيان: «لا نستطيع أن نقبل قرار لجنة الحد الأدنى للأجور... أصحاب الأعمال الصغيرة في مفترق طرق»، مشيرين إلى أن الضغوط الاقتصادية مع الأجور المرتفعة قد تدفع بعضهم، إما لاختيار غلق النشاط، وإما لتقليص العمالة. بينما قالت لجنة الحد الأدنى للأجور، إنها ستتقدم بطلب للحكومة لدعم التجار الصغار الذين يواجهون الصعوبات، وقال رئيس اللجنة: «قد لا نكون قادرين على إرضاء كل من الشركات والعمال، ولكن بعد جدال محتدم، اقترحنا مستويات تستطيع أن تساهم في تحسين دخول العمال، أصحاب الدخول القليلة، وتخفف فجوة الدخل، من دون عرقلة الاقتصاد والتوظيف».
