صندوق النقد الدولي يخفض مستوى المعيشة

وتبين المؤشرات الاقتصادية في الدول الثلاث أن البرامج أدت إلى أثر مضاعف تمثل بخفض أو تحرير العملات الوطنية، مما قاد تراجع في القدرات الشرائية وتراجع الطلب والتي تعكسها معدلات التضخم والتي وصلت في مصر إلى 33 في المئة.

ووفق البرامج الإصلاحية، فإن القواسم المشتركة تقوم على أساس إزالة الدعم عن السلع والخدمات بهدف خفض العجز في الخزانة العامة إلى صفر، ما جعل فئات الطبقة الوسطى غير داخلة في حسابات شبكات الأمان الاجتماعي بخلاف الفئات الفقيرة التي تدعمها الحكومات، ما زاد من الكلف المعيشية وأصبح عدد منها على مرور سنوات من تطبيق تلك البرامج الإصلاحية، يعاني من الآثار السلبية، خصوصاً أن معدلات النمو في المنطقة أقل من معدل النمو السكاني فيها، وكذلك معدل نمو المداخيل للقوى العاملة أقل في معظم الأحيان من معدلات التضخم.

وفي مثال على ذلك، فإن إلغاء الدعم عن الوقود واستخدام المواصلات زاد من الكلف في موازنات المواطنين، وعلى رغم انتهاج الدول سياسات الدعم النقدي بدلاً من السلع بسبب ارتفاع الأسعار لكنها لم تحقق النجاح المطلوب، ما أثر في معدلات الطلب في تلك الدول وأثر في الاستهلاك وانعكس على النمو الاقتصادي.

ووفق بيانات متخصصة في احتساب قيمة الثروات، أظهرت أن الطبقة الوسطى تقلصت أكثر من 48 في المئة، لينخفض عددها من 5.7 مليون شخص في عام 2000، إلى 2.9 مليون شخص في نهاية عام 2015.

وتشير أغلب بيانات صندوق النقد الدولي الى أن تلك الاصلاحات التي تنفذها العديد من الدول لن تؤثر سلباً في الطبقات الاجتماعية وأنها ستساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل وأن على الحكومات المضي بها، ما يستوجب الجرأة في تلك الإصلاحات.

وتلجأ الحكومات إلى صندوق النقد الدولي لمعالجة مشكلات تعاني منها بهدف الحصول على الائتمان ودعم الاحتياط الأجنبي والحصول على الشهادات، المراجعة لأدائها الاقتصادي مما يدعم موقفها الائتماني أمام وكالات التصنيف الدولية، ومساعدتها على الاقتراض الخارجي من خلال طرح سندات في الأسواق العالمية تعزز من عملاتها الأجنبية لكنها تحملها أعباء عند تغطية نفقات جارية بدلاً من توظيفها في مجال النفقات الرأسمالية التي تساهم في التنمية الاقتصادية.

ويؤشر تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان «الأفاق الاقتصادية لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إلى أن التحديات الكبرى ستكون في مجال التعليم والمعرفة وأن النمو على العمل بأسرع من معدلات النمو في عدد من الدول العربية ومنها المغرب وتونس والاردن ومصر ولبنان»، وتحتاج الى معدلات نمو تفوق 6 في المئة للمحافظة على معدلات البطالة المسجلة في الوقت الراهن، ما يؤشر إلى أن البطالة ستزيد بشكل أكبر في السنوات المقبلة في ضوء النمو الاقتصادي الراهن. وتحمّلت الطبقات الوسطى في المغرب صعوبات مالية كبيرة تجاوزت قيمتها 200 بليون درهم بسبب تحرير الأسعار. ويعتبر مواطنون أن تلك الإصلاحات هوت بالطبقات الوسطى إلى الحضيض وعمّقت تعاسة الطبقات الفقيرة وزادت أرباح الشركات الكبرى والعابرة للقارات التي أخرجت من البلاد بلايين الدولارات وأضرت باحتياط النقد ورفعت الأسعار ووسّعت الفوارق الاجتماعية بين الأفراد والمناطق، وزادت حال الغضب والحراك الاجتماعي والشعبي في عدد من المناطق التي يطالب شبابها بالعمل والكرامة وتحسين الأوضاع المعيشية.

ونفذت الحكومة التونسية في حزيران زيادة في أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال العام الجاري.