الطلب يزداد على الملاذات الآمنة
تواجه الأسواق صعوبة في فهم الضعف الأخير للدولار في فترة ترتفع فيها عائدات سندات الخزينة، ضُخَّت خلالها سيولة في الاقتصاد الأميركي. وارتفعت توقعات التضخم في كل القطاعات. وتشي نبرة مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) بعدم وجود تردد في تقييد الموقف النقدي.
واعتبر تقرير «بنك الكويت الوطني»، أن «الحمائية التجارية والعجز في الموازنة الأميركية، والسياسة في واشنطن والبنوك المركزية الصقورية حول العالم، من الإجابات المنطقية عن العوامل التي يمكن أن تدفع الدولار الأميركي إلى نطاق سلبي باستمرار». ونظراً إلى الديْن الوطني الأميركي البالغ نحو 20.6 تريليون دولار مشكلاً 105 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فهو «سينمو إلى 150 في المئة من الناتج المحلي مع حلول 2047». وفقاً لدراسة أعدها مكتب موازنة الكونغرس.
وأوضح أن «الخفوضات الضريبية الأخيرة والخطة الضريبية، أدت إلى رفع حدود الإنفاق بقيمة 300 بليون دولار في العامين المقبلين. وإذا ما أضفنا ارتفاع أسعار الفائدة، فسيشكّل ذلك خطراً كبيراً لأميركا، خصوصاً إذا ما تراجع الاقتصاد في المستقبل كما شهدنا عامي 2000 و2008. وتسبب ارتفاع عائدات السندات الأميركية بحركة بيع في سوقي الأسهم والسندات، ويبدو أن المستثمرين ينتظرون مزيداً من الارتفاع في العائدات قبل أن يعاودوا الاستثمار في هاتين السوقين».