مطلع الشهر ستكافأ الحكومة على عجزها من جيب المواطن!

وعلى اثره ستبدأ معاناة المواطنين، وخاصة تلك الشريحة التي يعتبر الجهاز النقال بالنسبة إليها وسيلة من وسائل الإنتاج، الحرفيون الصغار وأصحاب الورش المتنقلة، الذين يعملون بناءً على اتصال.

"القرار جاء ليثبت عجز الحكومة في مكافحة ظاهرة التهريب، من خلال ابتداعها قرارات غير منصفة بحق المستهلكين الذين سيدفعون من جيوبهم 10800 ليرة سورية كجائزة للجهات العاجزة".

حرص الحكومة على أن يقتني المواطن جهاز نقال بمواصفة وجودة جيدة، ومصدر معروف، غير مقنعة عبر هذا الأسلوب من الابتزاز المشرعن، فيما التهريب ما زال قائماً، كما مازال القائمون عليه والمستفيدون منه من كبار التجار والسماسرة والفاسدين مستمرون بعملهم على قدم وساق بإغراق الأسواق بهذه الأنواع من الأجهزة.

وجد البعض في عدم تقسيم المبلغ المتوجب دفعه إلى شرائح بحسب نوع الهاتف وسعره، شيء من "قصر النظر" في القرار، "فمنظور المساواة الذي تروج له الحكومة، مجحف بحق الكثيرين، كونه لايجوز مساواة الهواتف باهظة الثمن مع الهواتف الزهيدة، بذات قيمة الضريبة التي تساوي 10800 ليرة.

أحد المواطنين قال: "فهمنا الحكومة بدها ضريبتها، بس شو دخل شركات الخليوي حتى ندفعلهم ضريبة كمان، الله لا يشبعهم ما بيكفي الخدمات السيئة، ولا بكل عرس لازم يكون في لهم قرص"!.

بينما قالت إحدى السيدات: "موبايلي أجاني هدية من أختي بالامارات، مشان أحكي وأتواصل معها، لأن ما معي اشتري، وهلأ عم يحكو أنو بدي ادفع مصاري مشان ما يقطعو الاتصال، شو يعني خبر اختي تكمل معروفها وتبعتلي المصاري لأن ما معي هيك مبلغ، والله بستحي"!.

أكد بعض باعة الهواتف الذكية، أن حركة البيع انخفضت بنسبة كبيرة بعد صدرو القرار، وبذات الوقت زاد اقبال الراغبين بشراء هواتف، على القطع المستعملة في سوق المستعمل.

وقد قال أحد المواطنين: "ما ح ادفع ولا ح صالح، وخلي الجهاز بشتغل عليه واتس وفيس، وبلا هالاتصال، أصلاً عم نستغني عنو أول بأول".

المادة منشورة كاملة في جريدة قاسيون- العدد 786 تاريخ 27/11/2016: إضغط هنا