توج شعبنا السوري نضالاته بإعلان اندحار المحتل الفرنسي عن وطننا، وبين بداية العدوان 1920 وإعلان الاستقلال 1946 مشوار طويل من المواجهة والمقاومة بكل أنواعها وأشكالها «العسكرية والسياسية والحراك الشعبي المتجسّد بالإضرابات والمظاهرات» افتتح المقاومة ثلة من الفدائيين في مقدمتهم الوطني الكبير يوسف العظمة، الذين أخذوا على عاتقهم ألّا يمرّ المستعمر دون مقاومته، وهذه الخطوة كانت إشارة البدء لكل الشعب السوري بألّا يقبل بالمستعمر، وأن مقاومته فرض عين على كل وطني سوري وهكذا كان.

المزاج والوضع العام لدى الفقراء هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع في حيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه، سواء كان يعمل بأجر أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه، أو حتى حرفي!

لقاءات عدة جمعتنا مع العديد من المتقاعدين أمضوا جل عمرهم في العمل الإداري والإنتاجي، وأصابهم من الأمراض المهنية وغير المهنية والأمراض المزمنة ما أصابهم، فهم أصبحوا من غير رعاية صحية تمكنهم من مواجهة تلك الحزمة من الأمراض التي تحتاج إلى مصاريف كثيرة، وفي مقدمتها: أثمان الدواء التي ترتفع مع كل قفزة للدولار صغيرة كانت أم كبيرة، ولا طاقة لهم على تأمينها، والكل يعلم كم هو ضئيل الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه المتقاعد بعد تركه للعمل، حيث لا يتجاوز وسطياً الـ60 ألف ليرة سورية، ولا ندري بهذا المبلغ الضئيل كيف سيوزعه بين أكل وشرب، وبين أثمان الدواء نتيجة أمراضه المتعددة، خاصة العمال الذين كانوا يعملون على خطوط الإنتاج.

اكتنف نشوء النقابات في المراحل الأولى تعقيدات كبيرة بسبب الوضع السياسي السائد مع وجود الاحتلال الفرنسي، وما فرضه من قرارات قمعية على الشعب السوري والحركة الوطنية للحد من تأثيرها المباشر على وجوده الاحتلالي لبلدنا، أي: كانت الغاية إطالة عمره الاستعماري، ولكن شعبنا العظيم تمكن من كسرها والإطاحة بها، وتابع مقاومته واستنهض قواه المختلفة بما فيها الطبقة العاملة السورية التي كانت جنينية في تكوينها التنظيمي.

على ضوء الكلام والحديث الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ضوء ما عرضه النقابيون، في مؤتمراتهم مؤخراً، عن ضرورة تحسين الوضع المعيشي للعمال، ومن في حكمهم، وأن الوضع المعيشي للمذكورين لم يعد يُحتمل، وهم بحاجة لسند الحكومة لهم في تأمين متطلباتهم الضرورية، التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد الحياة ممكنة، واستناداً للوضع العمالي المعيشي المزري الذي تحدث عنه النقابيون في مؤتمراتهم، بشرتنا القيادة النقابية بخبر مفاده: أن ننتظر زيادة الأجور في أية لحظة.

يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هي حال الحكومة مع زيادة أجور العمال، التي تبدي نحوها كل ممانعة وإعاقة ممكنه، وهي، أي: الحكومة، لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور، تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي وضعته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم.

المُشاهدُ لحركة الناس في هذه الأيام في الشوارع، وعلى أبواب المحلات، يظن أن الناس بخير، وأنه ليست هناك جائحة ولا يحزنون، وبهذه التجمعات المنظورة في الأسواق وخاصة الشعبية منها يظن الناظر بأن الجموع ستلتهم ما في داخل المحلات من بضائع التهاماً من أجل تأمين مستلزماتها من ملابس وأشياء أخرى اعتاد على شرائها السوريون تأميناً لحاجاتهم الضرورية.

الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.

تردد في المؤتمرات النقابية لاتحادات المحافظات بمعرض الرد على من طرح من النقابيين بضرورة زيادة الأجور وتحسين الوضع المعيشي للعمال من قبل المسؤولين النقابيين، بأن الأجور صحيح أنها ضعيفة ولا تغطي جزءاً ضئيلاً من حاجات العمال، وأن الأجور لابد أن تتضاعف إلى سبع مرات، ولكن لابد من أخذ إمكانات الحكومة بعين الاعتبار، ونركز على متممات الأجور، وحين تكون الأوضاع مناسبة للزيادة سوف نطالب بها، هذا الموقف الذي جرى تبرير تمنع الحكومة عن زيادة الأجور الأجور للعمال.

الواقع المعاش وجميع الدراسات الاقتصادية تؤكد على أن الوضع المعيشي لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها الـ700 ألف ل.س وربما أكثر.