أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء 3 آب 2021، بأنه يجب أن يتوقف بيع رغيف الخبز المدعوم بـ 5 قروش، وأن الوقت قد حان لزيادة السعر، وإعادة تسعيره مرة أخرى «لمواكبة سياسات الدولة».
نقلت إذاعة «شام إف إم» الخاصة المحلية السورية الخميس، 29 تموز، خبراً «احتفالياً» أعلنت فيه حصولها على «حقوق البث الإذاعي الحصري للدوري السوري لكرة القدم» من شركة «المشرقي المالكة لحقوق الدوري السوري لكرة القدم». وقالت بأنها «تزف» لمتابعيها «خبر حصولها على حقوق البث الإذاعي للدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2021–2022». ورغم أنّ كثيراً من جماهير المشجّعين السوريين ربما وصلوا للاكتئاب وضعف المشاهدة بسبب تدهور الوضع العام، وليسوا راضين عن حال الرياضة في بلدنا عموماً، وكرة القدم ضمناً، والتي تعاني مثلها مثل باقي ضحايا الفساد والإهمال... لكن يبدو أنّ سوء الدعم العام للرياضة يريد أن «يكمّل عليها» بالسماح بصفقات احتكارية خاصة لا مبرّر لها سوى التربيح والربح، للقيام بمهام مثل البث، رغم وجود هيئة عامة للإذاعة والتلفزيون يمكنها تولّي الأمر إذا وجدت الإرادة وحُسن النيّة لجعلها تقوم بذلك!
قالت وكالة سانا الرسمية السورية للأنباء أن التيار الكهرباء انقطع للمرة الثانية خلال يومين عن كامل محافظة دير الزور.
تكاثرت الأحاديث عن التأخر بوصول رسائل الغاز إلى المواطنين، وبما يتجاوز 70 يوماً على موعد الاستلام السابق في بعض الأحيان، بعد أن استقر لفترة من الفترات على مدة 60 يوم، علماً أن المدة المحددة رسمياً ما زالت على حالها 23 يوماً!
اعتاد السوريون على مواسم من السنة، كطقس جماعي تقليدي، هي مواسم المونة، حيث تعتبر عادة شعبية قديمة تعود لزمن طويل، وهي عبارة عن اقتناء بعض البقوليات والخضروات في مواسمها، للتيبيس أو لتخزينها في الثلاجة، وأحياناً بعض الفواكه للمربيات، لاستهلاكها في غير موسمها من أيام السنة، بغية تخفيض المصاريف خلال فترة الشتاء، وتنويع سلة الاستهلاك الاسري ما أمكن ذلك.
يستنزف تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن الأزمات المفتعلة، من قوة المواطن السوري، الذي لم تعد لديه القدرة على تحمل الأعباء الاقتصادية التي تمطره بها الحكومات المتتالية.
مهما تحدثنا عن معاناة المعلمين والجهود التي يبذلونها لأداء هذا الواجب الثقيل، فهي لا تلقى من الوزارة لا حمداً ولا شكوراً، بل المزيد من الأعباء والتكاليف، والتهديد والوعيد لمن يُقصر!
هنالك ظاهرة ملفتة في الإحصائيات السورية في السنوات الأخيرة، وهي: زيادة كبيرة في نسبة الاستثمار من الناتج... أي أن جزءاً أكبر من الدخل المنتج سنوياً، يذهب للاستثمار المحلي. بينما نسبة أقل تذهب للاستهلاك، سواء الاستهلاك الخاص الذي يشكّل استهلاك الأسر معظمه، أو الاستهلاك العام الذي تنفقه الحكومية.
فوجئت بعض الأسر الشاغلة لبعض المساكن في مجمع مساكن حوض الفرات في مدينة دير الزور، بتلقي إنذارات بالإخلاء صادرة عن إدارة فرع حوض الفرات الأدنى التابع للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، وذلك بتاريخ 5/7/2021.
أصبح الاستيراد السمة الأساسية الطاغية على الاقتصاد السوري، وأما دورة الإنتاج المحلي ابتداءً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج بشكله النهائي فقد صارت من المنسيات، وسيناريو الدعم الحكومي لتحفيز الإنتاج المحلي ضرب من خيال، وبات ما يتم الحديث عنه عن التصدير من برامج ومؤتمرات لدعم القطاعات الصناعية وغيرها يتبخر مع التقادم، حاله كحال المثل القائل «كلام الليل يمحوه النهار».
