عرض العناصر حسب علامة : النيوليبرالية

قبل انضمامهم إلى قطار النظام النيوليبرالي، كان لدى بعض الدول، مثل الهند «ترتيبات مدفوعات بالروبي» مع الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية. لم يكن للدولار في وقتها وجود لا في تسوية التبادلات (للدفع)، ولا حتّى كوحدة حساب لتقييم المعاملات المتعلقة بالتجارة (للتقييم). عوضاً عن ذلك، كان يتمّ استخدام عملتها الروبي، أو الروبل الروسي الذي تمّ تحديد سعر صرفه مقابل الروبي بشكل مسبق. وحتّى في تسويات الأرصدة التجارية لدى أطراف التجارة، لم يكن للدولار وجود، وتمّ ترحيلها بشكل ثنائي ناجح على مدى فترة محددة من الزمن. كان الهدف ضمان عدم تقييد تصدير أيّ من البلدان مع الهند لأنّ أحدهما لا يملك دولار. عنى هذا أنّ العمليات التجارية المكثفة التي كانت تحدث، لم تكن لتحدث لولا هذا الترتيب، ولهذا يمكننا أن نعتبره «خلقاً للتجارة».

بدأ الانحدار في الإمبريالية الأمريكية قبل وقت طويل من أن يصبح من الواضح للجميع أنّ نفوذ واشنطن العالمي يتراجع. يعود الأمر إلى منتصف القرن العشرين، في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تقود التفكك التالي للحرب العالمية الثانية.

هناك 0,000001% من سكان العالم يستعبدون اقتصادياً بقيّة العالم بأكملهم.
يقول مايكل تشين، المحلل الاقتصادي من الولايات المتحدة: «أينما تعيش حول العالم، تتم سرقتك. ليس من قبل لص مقنّع، بل من كليبتوقراطية [حكومات تعمل بالنيابة عن أصحاب الثروات]. الأثرياء يسرقون الفقراء في كلّ زاوية من العالم، على طول العقود السبعة الماضية».

على الرغم من الطفرة في مختلف المجالات، يشهد العلم اليوم توتراً داخلياً حاداً تعود أسبابه إلى العوامل الاقتصادية الاجتماعية السياسية من جهة، والتي تفعل فعلها في تقرير اتجاهات العلم وتشكّل العقل العلمي نفسه، ومن جهة أخرى، إلى حاجات التطور الموضوعي للعلم المعني وارتباطاً بخصائص موضوع هذا العلم أو ذاك، إي إلى تراكم المعطيات والحقائق المادية التي تلقي بوزنها على اتجاهات العلم.

إنها فعلاً كالساحر الذي أطلق المارد ولم يعد قادراً على السيطرة عليه، كما يوصّفها ماركس، فالرأسمالية، وتحديداً بعد أن كفّت أن تكون قوة تقدمية تاريخية، دفعت مختلف المستويات حدّ التضخم المفرط، المبالغ فيه. والتضخم يطبع جانب المعاناة كما جانب «الرفاهية» الذي قدمت نماذجه النيوليبرالية بشكله الفاقع. والتضخم طال كل الجوانب، وما الورم السرطاني إلا نموذجه الطبي الجسدي الملموس. ولهذا التضخم وزنه الكبير على تحديد طرق التطور القادمة، كقوة شد رجعية، لا يمكن إلا التوقف عندها لا كتفصيل، بل كقوة مادية وازنة.

مع سيطرة الأسواق على حياتنا، باتت قيمها تلعب دوراً أكبر فأكبر في حياتنا الاجتماعية. فضمن المنطق التوسعي للرأسمالية في طورها النيوليبرالي، لم يعد منطق البيع والشراء في الوقت الحالي ينسحب على البضائع والخدمات الماديّة وحسب، بل بات يحكم بشكل متزايد جميع مناحي الحياة الأخرى.

تكتسب عملية الصراع السياسي ملامحها من الاقتصاد السياسي للمرحلة التاريخية. وهذا قول بدهيّ. ولكن عند التماس مع إحداثيات هذه العملية على المستوى الممارسي، أي بعيداً عن التنظير العام، تنكشف ظواهر محددة تعطي للعملية الصراعية طابعاً محدداً، يمكن أن يغني التصور العام عن المرحلة، لا بل قد يغني التصور حول تطور الصراع السياسي في مختلف البنى الاجتماعية ضمن النظام العالمي ككل، حسب خصوصية تلك البنى. ومن هذه الظواهر هي قضية التسارع/ البطء الزمني في تشكّل الاستعداد للوعي والشخصية الثوريتين بالمعنى الفردي.

صدر يوم 19 أيار الجاري القانون رقم 18 لعام 2021 والمسمّى «قانون الاستثمار الجديد»، وهو ثالث تشريعٍ «عامٍّ» للاستثمار بعد القانون رقم 10 لعام 1991، والمرسوم رقم 8 لعام 2007

نشرت مجلّة «ريد بيبر» البريطانية مقالاً بعنوان «الدولة اللقيطة» يتحدث بالتفصيل عن إيرلندا الشمالية بين الحاضر والماضي القريب، ويتناول دور رأس المال في زرع ودعم الشقاق بين الكاثوليك والبروتستانت، وكذلك تراجع قدرة النخب على التجييش تبعاً لعدم القدرة على إدارة الأزمات المتكررة بما يلائم هذا التجييش. تقدم قاسيون ترجمة تلخيصية لأبرز ما جاء في المقال نظراً لتزايد أهميّة المنطقة في ظلّ المتغيرات الجديدة العالمية، وبعد الأخذ والرد بشأن إيرلندا الشمالية عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

مع التحفّظ على أيّ وصف آخر، فقصّة السفينة التي علقت في قناة السويس كانت «طريفة».