الشركات الأمنية الخاصة تجارة حرب.. وأدوار مشبوهة
تعتبر الاستعانة بشركات خاصة للقيام بالمهام الأمنية والعسكرية، صناعة جديدة ظهرت حديثاً ومن ثم نمت وتطورت بشكل سريع مع إعلان الحرب على أفغانستان والعراق، فعقب انهيار الاتحاد السوفييتي وتصاعد دور الدول الرأسمالية الكبرى على الساحة الدولية، أصبحت تلك المهام الأمنية والعسكرية والتي تعتبر من الوظائف الأساسية للدولة توكل بشكل متزايد للقطاع الخاص، ويأتي هذا التحول كتجلٍ لنمط الإنتاج الرأسمالي وسعيه الحثيث إلى خصخصة كل مفاصل الحياة وتحويلها إلى مصدر للنهب والربح الخاص، وقد استفادت الصناعة العسكرية والأمنية الخاصة من حالة تقليص الجيوش الوطنية في بعض الدول ومن عولمة الاقتصاد لتجد لها منافذ مهمة للربح، فأصبحت ظاهرة عالمية قوية تسعى إلى احتكار الاستخدام المشروع للقوة وتنمو بشكل متزايد حيث تقدر قيمة أعمالها بما يزيد على مبلغ 100 مليار دولار سنوياً..