عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

كشفت الأحداث الدراماتيكية خلال الأسبوع الماضي، من اغتيال القيادات في العاصمة دمشق، وتصعيد عسكري لميليشيات «الجيش الحر»، عن وصول الأزمة السورية إلى مرحلة مفصلية حساسة، تعبّر عملياً عن وصول أزمة القوى الإمبريالية-الصهيونية ورأس حربتها الأمريكية وكلّ المرتبطين بها إلى الذروة التي اضطرتهم في نهاية المطاف إلى اللجوء إلى لعب ورقتهم، الأخيرة ربما، أي الشروع بتطبيق «الخطة ب»، بما تنطوي عليه من تفجير الألغام داخل النظام والمجتمع، والتي كانت «مندسّة» بأمان وهدوء داخل أجهزة الدولة منذ سنوات طويلة على ما يبدو.

تزداد وضوحاً يوماً بعد يوم أزمة الدول الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني بداية النهاية لهذا المشروع وكل ما يرتبط به، ويعني أيضاً أن على المعارضة السورية التي تطالب الناس بالخروج من قارب النظام الذي يغرق أن يخرجوا أنفسهم من القارب الأمريكي الذي يغرق بدوره، ويعني بالضرورة تخلي النظام عن حله الأمني العسكري البحت الذي تتمناه وتدفع باتجاهه الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنه يتكامل مع الموقف المقابل من جانب المعارضة المرتمية في الحضن الأمريكي ذاته، الأمر الذي يؤدي دون أدنى شك لتعميق الأزمة السورية،

هل يعيد التاريخ نفسه كما يقال في مأساة وملهاة لكن بشكل أكثر مأساوية أو أكثر سخرية!؟ ألم يحن الوقت ليقوم الكثيرون بمراجعة مواقفهم الحالية... وليس القديمة..!؟

إذا استثنينا المعارضة الوطنية وبعض القوى في النظام التي دعت منذ بداية الأزمة في سورية إلى الحل السياسي، نستطيع القول إن القوى المتشددة في النظام تتقاسم مع المعارضة المسؤولية كاملة عن انتشار السلاح والاشتباكات المسلحة بين الجماهير وعلى الأرض، أما الأطراف الخارجية الداعمة للتسلح فلا يمكن وضعها بموضع الملامة لأنها أطراف معادية للوطن والشعب أساساً، والمحصلة كانت أن لجأت أجزاء واسعة من الحركة الشعبية إلى التسلح مجبرة أو متعاطفة أو مورّطة أحيانا من جانب المسلحين الباحثين عن غطاء شعبي، كما حدث في الأيام الأخيرة في دمشق، وكانت النتيجة أن أصبح الشعب هو الخاسر الأكبر، وأن انتقلت المبادرة من يده إلى أطراف أخرى بعيدة عنه سياسياً أو جغرافياً..

تعمد الكثير من وسائل الإعلام الغربية الناطقة بالعربية بالتعاون مع أجهزة استخبارية دولية، لها اختراقاتها في الدولة والمجتمع، على تخويف السوريين من بعضهم، وإحياء الفوالق والأحقاد الطائفية والقومية، وذلك بهدف تمرير إمكانية تقسيم البلاد سياسياً أو تقسيمها عسكرياً على النمط العراقي- أي بواسطة مليشيات طائفية تسيطر على اقطاعات متنازعة- وإدخال تلك العقلية إلى الوعي الشعبي السوري، 

يفرض جهاز الدولة نفسه على الناس بعصا شرطي المرور الموصولة على التتابع مع سلسلة من المؤسسات ذات التراتبية الوظيفية، التي يتخللها العسس والسلاح وصولاً إلى رئيس الدولة، ويسعى جهاز الدولة جهده لتكوين صورة محددة لدى الناس، هي صورة الحامي لمصالحهم جميعاً فقيرهم وغنيهم، والمنظم والمدبر لأمورهم المختلفة، فأي الأدوار يلعبها جهاز الدولة السوري اليوم؟ وما هي الصورة التي يدافع عنها؟ وما هي الحلول التي يقدمها؟

المرحلة الفاصلة بين الاجتماعين الأول والثاني للقوى اليسارية العربية, أجابت على مجموعة من الأسئلة، لكنها طرحت أسئلة أكثر.. فما هي الأسئلة الأساسية التي أجابت عليها  الحياة؟ والحقيقة أنه حين تجيب الحياة يتوقف النقاش.

بعد أن طلبت منهم ترك منازلهم حرصاً على حياتهم وأمنهم، غفلت الجهات الحكومية أمر تلك الأسر التي اتخذت المدارس والملاجئ المتفرقة مسكناً لها، دون توفير الرعاية اللازمة لهم من ضروريات الحياة، وملقية العبء على كاهل المنظمات الإنسانية والمجتمع المحلي والمتطوعين لتحمل مهامهم الشاقة والمكلفة، ممهدة الطريق لتفاقم أزمات تعيشها تلك المناطق وغيرها من قبل.

مشاهد الطوابير لم تغب عن أنظار السوريين ويومياتهم على ما يبدو، فما أن تخبو أزمة صاعدة أثقلت كاهل المستهلك المنهك أساساً، إلى أن تطل أزمة أخرى برأسها، ولكن أن تجتمع جملة من الأزمات في آن واحد، فهذا ما لا يمكن أن يتحمله السوريون، فطوابير المنتظرين على الأفران لا تدع مجالاً للحديث عن عدم وجود أزمة برغيف الخبز، فالادعاء بأن المواطن يشتري أكثر من حاجته أمر وارد، ولكن هذا لا يخلق أزمة بهذا الحجم، إلا أن إغلاق العديد من الأفران الخاصة في بعض المناطق لعدم توفر الطحين أو لمزاجية أصحاب الأفران، أو لجوء بعضهم لطرق التفافية، عبر تشغيل شبكات من الأطفال لبيع ربطات الخبز في السوق السوداء بضعف سعره الطبيعي، عبر بسطات تنتشر في بعض المناطق، وعلى مقربة من الأفران، فهذا هو ما يمكن أن يخلق أزمة على رغيف الخبز..

دخلت الأزمة السورية في الأسبوع الماضي مرحلة جديدة، أخذت فيه بعداً آخر جراء وصول العنف وما تبعه من استخدام للحل الأمني إلى أقصاه، ولعل أهم ما أظهرته قسوة الأيام القليلة الماضية على السوريين وما عانوه، العري الفاضح لنتائج السياسات المتبعة في السنوات الأخيرة وعجز جهاز الدولة وقصوره عن حماية مواطنيه واستنفاد دوره الاجتماعي، فليس بالسلاح وحده تحمي الدولة مواطنيها وتؤمن لهم حياتهم، ولكن ما أظهرته حالة النزوح من المناطق التي اشتعلت بالعنف، إلى أقرب المناطق أماناً وغياب مؤسسات الدولة بشكل كامل عن مساعدة الآلاف التي نزحت وامتلأت المدارس بهم، ولم تفعل شيئاً حيال هذا الظرف الطارئ، بل أوكلت مهامها إلى فعاليات المجتمع الأهلي، وإلى أهالي المناطق المضيفة الذين لم يقصروا في أداء واجبهم تجاه إخوانهم.. مرة أخرى يتحمل السوريون تبعات ما لا يريدونه ..

كل معالم النشاط الاقتصادي توقفت لمدة أربعة أيام على الأقل في العاصمة دمشق، وأخطرها كان توقف النقل، ما نتج عنه من نقص في المواد الغذائية، ونقص في خدمات الدولة المتعلقة مباشرة بحياة المواطنين.. 

في خضم هذه الأحداث صدر بيان الحكومة منطوياً على الكثير من الجديد ولكن على شكل إشارات فقط غاب عنها الوضوح التام، أي أن بيان الحكومة لم يأت إلا واقعياً قائماً على ميزان ما بين التغيير الحقيقي المتوقع والمطلوب والإعاقات الموجودة موضوعياً داخل هذا الجهاز..