إن من الضروري معرفة التصنيفات والتعقيدات الداخلية لظاهرة التسلح بعيداً عن التوصيفات الجاهزة والسطحية التي يقدمها الإعلامان الرسمي والخارجي تحت مسمى «الجيش الحر» من جهة، و«العصابات الإرهابية المسلحة» من جهة أخرى.. وكنا قد صنفنا المسلحين سابقاً في فئات أربع:
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعود بازار التحليلات السياسية اليومية على الوسائل المرئية والمسموعة والمقروئة ليتركز حول نقطة واحدة هي اثر هذه الانتخابات على الدور الأمريكي في مختلف قضايا السياسة الدولية في الأشهر القليلة التي تسبق الانتخابات، والفترة التي تلي الانتخابات حول أثر نتائجها على تغير السياسات والاسترتيجيات الدولية الأمريكية..
خاضت البشرية منذ دخولها نفق الطبقية الآلاف من الحروب، هذه الحروب لم تكن نزهاً أو محاولة لبعض البشر للشهرة وإثبات الذات، بل كانت تعبيراً مكثفاً عن المطالب الاقتصادية للطبقات المالكة الحاكمة بفرض سيطرتها والخلاص من أزمات أنظمتها الطبقية ونهب ثروة الشعوب وضرب القوى المنتجة.
سنة ونصف من عمر الأزمة السورية مضت تاركةً خلفها منظومة كاملة من المتغيرات التي أصابت بنية العلاقات السياسية في نسيج المجتمع السوري، ولعل أولها هو الانفتاح الشعبي العام على تداول المواقف السياسية،هذا الانفتاح الذي كان عُرضة للتشويه والانحراف المقصود بواسطة «أدوات المواجهة» لدى طرفي الأزمة السورية.
بدأت الخميس9/8/2012 أعمال اجتماع طهران التشاوري حول الوضع في سورية بحضور أكثر من 30 بلداً على مختلف المستويات، ومن أبرز هذه الدول روسيا والصين والهند وباكستان.
يتطور المزاج الشعبي الجديد الرافض لظاهرة التسلح الذي تحدثنا عنه في العدد السابق ليأخذ شكلاً أوضح ويعبر عن نفسه من خلال مواقف ملموسة على الأرض سواء بمبادرات ذاتية في العديد من الأحياء والمدن والبلدات لمنع المسلحين من القيام بالنشاط العسكري في مناطقهم وصولاً إلى تنظيم تظاهرات تطالب بإسقاط السلاح،
بدأ الحراك سلمياً، ورفع شعاراته التي تؤكد على الوعي بالمطالب الحقيقية للشعب السوري، وحقه في التغيير الوطني الشامل، ولكنه جوبه منذ البداية بالقمع وتم التعاطي معه بمنطق يخالف حاجات الواقع الموضوعي وضروراته، الأمر الذي فسح المجال لقوى المعارضة اللاوطنية والحاملة للمشروع الامبريالي الرجعي العربي، والمقاتلة نيابة عنه، التي رأت في الظرف الناشىء ضالتها، لتبدأ العمل باتجاه ركوب موجة الحراك، وتأخذه باتجاه آخر بعيد عن مساراته الأولى، و أهدافه التي خرج من أجلها، محملةً الحراك شعاراتها المتطرفة دافعة أقساماً منه نحو العنف المضاد ليأخذ منحى خطيراً بات يهدد ليس الحركة الشعبية وسلميتها فقط، بل يهدد الوطن برمته أرضاً وشعباً.
حلب ليست كأخواتها من المحافظات السورية حتى في أزماتها، فما انطبق على أغلب المناطق في سورية لم يكن ليشابه ما تعيشه وتعايشه الآن، إلا في العنوان العريض فقط، وما نريد قوله لا يرتبط بالشق الأمني، وإنما بالأزمات الاقتصادية التي يعشها سكانها هذه الايام، فللغاز سعران، الأول مرتبط بما قبل الأزمة التي تمتد لأكثر لأسبوعين إلى الوراء، حيث تباع الجرة في السوق السوداء بما يتراوح بين 1500 و3000 ليرة سورية، أما حالياً، فإن سعرها وصل إلى 6 آلاف ليرة، وهي غير متوفرة إلا في السوق السوداء، وشبكات المنتفعين في ذروة عملهم، وإلى اليوم لم يجرِ اعتماد البطاقة التموينية عن طريق المؤسسة لتوزيع الاسطوانات، وعلى حسب أرقام الزيت في البطاقة مثلاً، مما فاقم الأزمة، ورفع من مستويات الفساد في عملية توزيع ما يتوفر من هذه المادة أساساً..
مع تسارع وتيرة الأزمة في البلاد وتزايد العنف والعنف المضاد، واستخدام جميع الأطراف لجميع أنواع الأسلحة التي لم تستثن منازل المدنيين في كثير من المدن والأرياف السورية، صار الدمار والخراب في الممتلكات الخاصة للمواطنين المهجرين هو السمة الأعم ومحور أحاديث الناس الأطول على مدار الأسابيع الماضية، فبعد استقرار حال بعض المدن والنواحي من الجانب الأمني في المناطق المدمرة جزئياً، تحول الدمار إلى مصدر لكسب الرزق لعدد كبير من العاطلين عن العمل ممن يقبعون تحت خط الفقر والذين كانوا يعتمدون في ما مضى على كسب قوت يومهم من «حاويات القمامة» من خلال البحث فيها عن الخردوات و المواد التي يمكن إعادة تصنيعها مثل (الألمنيوم، والنحاس، والبلاستيك، والورق المقوى) التي يمكن بيعها،
لم تكن الدعوة إلى التحول في العلاقات الاقتصادية شرقاً بالمعنى السياسي، مجرد طرح يبحث عن تغير شكلي في العلاقات الاقتصادية، أو نتيجة مزاج مؤقت رافض للعلاقة مع الأوروبيين ومع الكتلة الاقتصادية الغربية، وإنما هي نتيجة جملة من الضرورات الاقتصادية، وخصوصية الاقتصاد الوطني، وهو ما طالبنا به مراراً، ومنذ أيام حكومة العطري، رافضين إعطاء الأولوية المطلقة للعلاقات الاقتصادية مع الأوروبيين الساعين لفرض شروطهم في التبادل الاقتصادي، وبما لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، مطالبين بتكوين علاقات اقتصادية مع الكتلة الاقتصادية للدول الصاعدة موازية للعلاقات مع الأوروبيين، وهذا ما كان يقابل بالرفض دوماً، فالتحول شرقاً في هذه الحالة، سيساهم في إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي يتحمل تبعاتها المواطن السوري من أصحاب الدخول المحدودة بالدرجة الأولى، من خلال سلسلة الأزمات التي تلاحقه في طريق تأمين مستلزمات حياته اليومية، وقد ينتج عن هذا التحول توازن أكبر في الميزان التجاري، وشروط أكثر عدالة في استخراج النفط السوري..
