_
كارل ماركس عن التكنولوجيا والعمل

كارل ماركس عن التكنولوجيا والعمل

(مقتطفات من "جزء من الآلات" من كتاب " أسس نقد الاقتصاد السياسي" المعروف بال Grundrisse، الذي كتبه كارل ماركس عام 1857، ونُشر عام 1939)

(...) تبادل العمل الحي مقابل العمل الموضوعي، أي موقع العمل الاجتماعي في شكل المعارضة بين الرأس المال والعمالة المأجورة – هو التطور النهائي للعلاقة بين القيمة وبين الإنتاج على اساس القيمة.
لا يزال الافتراض المسبق قائماً: كتلة الوقت للعمل المباشر، وكمية العمل المستخدمة كعامل حاسم في إنتاج الثروة. ومع ذلك، ومع نمو الصناعة الكبيرة، فإن إيجاد ثروة فعالة يعتمد بدرجة أقل على وقت العمل وكمية العمالة المستخدمة أكثر من اعتمادها على قوة العوامل الموضوعة على مدار وقت العمل، وهذا بدوره - قوّتهم الفعّالة - نفسها غير ذات صلة بوقت العمل الذي تم إنفاقه على الفور لانتاجهم، بل تعتمد على الواقع العام للعلوم وتقدم التكنولوجيا، وبعبارة أخرى على تطبيق هذا العلم في عملية الإنتاج.
(...) تظهر الثروة الفعّالة نفسها - وهذا ما تكشفه الصناعة الكبيرة - في التفاوت الهائل بين وقت العمل المستخدم وانتاجها، كما هو الحال في التناقض النوعي بين العمل الذي يتقلص إلى التجريد الصافي وقوة عملية الإنتاج التي تسيطر عليها. لم يعد العمل الذي يظهر انه ضمن عملية الإنتاج، بل الانسان الذي يتصرف عبر مراقبة وتنظيم عملية الإنتاج. (...) سرقة وقت عمل الآخرين، الذي ترتكز عليها الثروة الحالية، يظهر كركيزة اساسية بائسة مقارنة مع، المتقدمة حديثاً، والذي تم إنشاؤه من قبل صناعة كبيرة في حد ذاتها. وبما أن العمل في شكله المباشر لم يعد مصدراً كبيراً للثروة، فإن وقت العمل يتوقف ويجب أن يتوقف بالضرورة عن أن يكون مقياساً لها، وبالتالي قيمة التبادل عن كونه المقياس لقيمة الاستخدام. وقد توقف العمل الفائض عن كونه شرطاً لتنمية الثروة العامة، كما أن غير العمل للبعض توقف عن أن تكون شرطاً لتطوير القوى العالمية من الدماغ البشري. وهذا يعني انهيار الإنتاج بناءً على قيمة التبادل، كما أن عملية إنتاج المواد الفورية نفسها تفقد شكل الندرة والتناقض. إنه التطور الحر للأفراد حيث لا نقلص وقت العمل الضروري لطرح الفائض، ولكن عندما نقلص العمل الضروري للمجتمع إلى الحد الأدنى، بما يتوافق مع التدريب الفني والعلمي وما إلى ذلك... الأفراد بفضل الوقت الذي تم إصداره والوسائل التي تم إنشاؤها لهم جميعاً. رأس المال في حدِّ ذاته هو التناقض كعملية، لأنه يسعى لتقليص وقت العمل إلى الحد الأدنى، بينما من ناحية أخرى، يظهر وقت العمل كمقياس وحيد ومصدر للثروة.
لهذا السبب يقلّل وقت العمل في شكل العمل اللازم لزيادته في شكل فائض العمل؛ وبالتالي يزيد من كمية الفائض كشرط - مسألة حياة أو موت - للعمل الضروري. من ناحية، فإنه يمنح الحياة لجميع قوى العلم والطبيعة وكذلك للجمع الاجتماعي والتجارة الاجتماعية بهدف خلق ثروة مستقلة (نسبياً) من وقت العمل المتسخدم. من ناحية أخرى، يريد قياس القوى الاجتماعية الهائلة التي تم إنشاؤها في وقت العمل، وسجنهم ضمن الحدود المطلوبة للحفاظ على قيمة القيمة التي تم إنشاؤها بالفعل. يبدو أن قوى الإنتاج والعلاقات الاجتماعية - وكلاهما جانبان مختلفان لتطور الفرد الاجتماعي - لا يظهران للرأس المال سوى كوسيلة، وهما بالنسبة له إلا مجرد وسائل للإنتاج عبر القاعدة الجوهرية المحدودة التي يمتلكها. لكنها في الواقع هي الظروف المادية لتفجير هذه القاعدة.
(...) الطبيعة لا تبني آلات، ولا قاطرات، ولا سككَ حديد، ولا تلغراف كهربائي، ولا آلات غزل أوتوماتيكية، وما إلى ذلك. انها انتاج الصناعة البشرية: المواد الطبيعية، تتحول إلى أعضاء عبر إرادة الإنسان على الطبيعة أو نشاطه في الطبيعة. انهم أعضاء من الدماغ البشري التي تم إنشاؤها بواسطة يد الإنسان: قوة المعرفة الموضوعية. يشير تطور رأس المال الثابت إلى اي مدى أصبحت فيه المعرفة الاجتماعية العامة، والمعرفة باتت قوة إنتاجية فورية، وبالتالي الى ايّ حدٍّ الشروط العملية الحيوية للمجتمع مرّت هي ايضا تحت سيطرة الفكر العام، وأُعيد تنظيمها وفقاً له. إلى أي مدى تنتج القوى الإنتاجية الاجتماعية، ليس فقط في شكل المعرفة، ولكن كأجهزة فورية للممارسة الاجتماعية؛ من العملية الحقيقية للحياة.

*عن مجلة «النداء» الصادرة عن الحزب الشيوعي اللبناني