عرض العناصر حسب علامة : وزارة النقل

بكل هدوء وبعيداً عن الإعلام والتصريحات الرسمية، اتخذت محافظة دمشق قرارها للمرة الثانية خلال شهر واحد، برفع تعرفة الركوب للسيارات العامة العاملة على المازوت بنسبة 10%.

إن كنتم من هواة المغامرة ومرتادي الطرق الوعرة، فما عليكم إلا أن تحاولوا اجتياز طريق (الرصيف _ شطحة) الذي يصل مجمع قرى وسط الغاب ببلدة شطحة، فهو مكان مثالي للمغامرين فقط، ولكنه مرعب للمضطرين، فعلى مرتاده أن يأخذ بالحسبان أنه في حال حدوث أي طارئ مما يكرهه، فلن يستطيع المسعفون الوصول إليه قبل أن يفارق الحياة، حتى ولو كانت جروحه بسيطة!!

تتوالى قضايا الفساد بالتكشف تباعاً، والمختلف في الملفات التي راحت تفتح حديثاً أنها بدأت تتلمس شيئاً ما من الفساد الكبير، حيث بلغت أرقام النهب التي تتحدث عنها التقارير والوثائق مستويات قياسية . ولعل فتح ملف فساد «العقد الماليزي» الذي يرصد بعضاً من الفساد في مطار دمشق الدولي بكل تشعباته التي توصل إلى أماكن أخرى أكثر اتساعاً ومسؤولية، يصب في هذه الخانة..

تسير وزارة النقل باتجاه إعادة هيكلة شركة التوكيلات الملاحية لتحويلها إلى هيئة ناظمة لمنح تراخيص المهن البحرية. وتبرر الوزارة هذا التوجه كون أغلب إيرادات شركة التوكيلات الملاحية هي من العمولات المستوفاة من الوكالات البحرية الخاصة، بعد صدور المرسوم رقم /55/ لعام 2002، وعدم إمكانية الاستمرار مستقبلاً باستيفاء العمولات لأسباب تتعلق بالتوجه نحو تحرير الخدمات، وعدم إمكانية إلغاء العمولات التي تستوفى من قبل الشركة نتيجة الكثافة العمالية الموجودة فيها والتي تقدر بنحو 500 عامل، ويشير أحد محاضر الاجتماعات التي عقدت من أجل مناقشة توجه الوزارة نحو إعادة هيكلة التوكيلات الملاحية بأن الهيئة المقترح إنشاؤها بديلاً عن الشركة ستكون ذات طابع إداري وخاضعة للأحكام المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري، ومركز هذه الهيئة سيكون في محافظة اللاذقية، ومهامها المقترحة ستكون منح تراخيص مزاولة المهن البحرية والإشراف عليها ومراقبة عملها للتحقق من ممارسة العمل طبقاً لشروط الترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.

فوجئ العاملون في مطار دمشق الدولي بحصول تصدعات خطيرة في صالة المغادرين بالمطار، أحدثت رعباً عارماً في صفوف الموظفين، والقادمين والمودعين المنتظرين في الصالة الرئيسية، وتحديداً في البقعة التي قامت شركة «مهيبة» الماليزية بتجديدها منذ فترة وجيزة، والتي أثار افتضاح أرقام العقد الموقع معها بتجاوزها الأربعين مليون يورو، استياء عاماً لتضمنها فساداً مفضوحاً، أشارت إليه قاسيون في أكثر من مناسبة، قبل أن يتم توقيف العمل بالعقد، لكن بعد أن وقع الفأس بالرأس.. وبعد أن نهب المتعهدون والوسطاء والمتنفذون وبعض الإداريين أموالاً طائلة.

ثمة تذمر شعبي شديد يأخذ بالتفاقم لدرجة كبيرة عندما تحل الذكرى السنوية لترسيم سيارة..

وافق مجلس الوزراء على مبدأ إلغاء الترسم على السيارات مقابل زيادة طفيفة على أسعار البنزين ـ على حد توصيفهم ـ، على أن يتم إعداد الصك النهائي لإصداره في وقت قريب، هذا على المستوى الحكومي، أما شعبياً فإن الشارع السوري يترقب بحذر قرار إلغاء الترسيم السنوي مقابل رفع سعر ليتر البنزين، أو بشكل أكثر تخصيصاً 1،1 مليون سوري يملكون سيارة (عامة، أو خاصة) عاملة على البنزين.. 

أبلغت شركة التوكيلات الملاحية وزارة النقل عن ضبط 17 حالة مخالفة للشروط والأنظمة والقوانين النافذة، ولاسيما نص المرسوم رقم 55 لعام 2002، حيث عمدت بعض الجهات إلى توكيل البواخر الحاملة لبضاعة عائدة للقطاع العام إلى وكيل خاص، بدل توكيلها لشركة التوكيلات الملاحية. وأرفقت الشركة الضبوط والثبوتيات ليصار إلى اتخاذ ما يلزم من الجهات الرقابية والوصائية، ولكن لم يتم القيام بأي إجراء قانوني بحق المخالفين.

استبشر المواطنون بمدينة دمشق خيراً عندما قامت مديرية ا نقل الداخلي بإدخال مئات الباصات الجديدة إلى شوارع العاصمة، بدلاً من السرافيس التي تسببت فعلياً بازدحام وتلوث وأعباء لا توصف على الشوارع الضيقة والمدينة المكتظة أصلاً..  لكن الفرحة سرعان ما تبخرت، وتلاها حدوث مشكلة كبيرة، تمثلت وبدأت بعد خصخصة بعض الخطوط ومنحها لمستثمرين محليين، همهم الأساسي هو تحقيق الربح وجمع المال دون أي نظر أو اكتراث لراحة المواطن وكرامته، لدرجة أصبح الركوب بالباصات على اتساعها بمثابة الإهانة الحقيقية للمواطن..

تفتخر وزارة النقل في كل مناسبة أنها كانت ولا تزال من أولى الوزارات التي اعتمدت التشاركية والانفتاح على القطاع الخاص بمشاريعها التي تدر ذهباً، وتؤمّن عوائد استثمارية سهلة جيدة للمستثمرين الجدد الذي ظهروا وأموالهم فجأة على الساحة الاقتصادية والإعلامية السورية.