• المادة (57/أ): لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة، وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء إجازة العامل أو إجازة الولادة.
• المادة (61): لا يُعتَد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة، وللعامل المستقيل أن يعود، ولمرة واحدة، عن استقالته كتابةً خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
تقاطر الجيران والأقارب والأصدقاء إلى بيت أحد العمال، ليهدؤوا من فورة غضبه وتجريده من العصا التي يحملها، وكان يهم باستخدامها في الهجوم الذي أوشك أن يشنه على رب العمل، بعد أن علم من زميل له أنه قد تم فصله من العمل لغيابه ثلاثة أيام عن العمل بسبب حالة وفاة!!.
العامل الذي لم يبرد تراب أبيه المتوفى، اكتشف أن خسارته للعمل الذي حصل عليه بصعوبة بالغة، كانت أقسى وأكثر إيلاماً من مصيبته برحيل والده، لذلك كاد أن يرتكب جريمة لولا تدخّل بعض العقلاء..
بعد صدور قانون العمل الجديد رقم /17/ الذي يخضع له عمال القطاع الخاص، قلنا في جريدة (قاسيون)، وقال معنا الكثيرون ممن تابعوا المراحل التي مر بها القانون قبل صدوره وأثناء نقاش مواده في مجلس الشعب بعد صدوره واعتباره نافذاً، إن هذا القانون هو تعبير عن نهج سياسي اقتصادي اجتماعي جديد، وموقف متراجع من الطبقة العاملة وحقوقها المختلفة، بحكم أن مواده بمجملها تكرس إذعان قوة العمل للرأسمال، وتجعل الطبقة العاملة خاضعة بحقوقها ومكاسبها لما يفرضه أرباب العمل من شروط قاسية مادية ومعنوية تكبل العمال وتجعلهم غير قادرين على الدفاع عن هذه الحقوق، خصوصاً في ظل غياب حقيقي للنقابات عن ساحة المواجهة مع الرأسمال الوافد والمحلي، هذه المواجهة التي من شأنها الدفاع عن حقوق العمال المكتسبة سابقاً، واللاحقة التي يفرضها تغير ظروف العمل والإنتاج.
بناءً على قانون العمل رقم /17/، وعلى التعليمات التنفيذية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى تعليمات غرف الصناعة السورية، أخذ أرباب العمل بإصدار عقود العمل الفردية تحت عنوان (عقد عمل محدد المدة)، حيث يقضي القانون الجديد بإنشاء عقود عمل جديدة بدلاً من عقود العمل السابقة على صدور القانون الجديد، حيث تتضمن هذه العقود واجبات العامل والمحظورات التي يتوجب عليه تجنبها وحقوقه من أجور وإجازات وتعويضات... إلخ.
ولكن هذه العقود التي بدأت تصدر تباعاً ليست موحدة، بل إنها مختلفة عن بعضها البعض، وهذا يرجع للشروط الخاصة التي يطرحها كل رب عمل على عماله، والتي قد تتعارض مع أحكام قانون العمل الجديد رغم تخلفه، وهذا العمل بحد ذاته يعني تشديد الطوق حول مصالح العمال وحقوقهم، وجعلهم رهينة لهذا العقد المبرم وفق معادلة (العقد شريعة المتعاقدين). وإذا ما فكر العامل في مناقشة هذا العقد الذي سيوقع عليه ويعتبر ملزماً له بالعمل وسيخضع لشروطه كاملة، فإن مصيره سيكون الشارع، وسيفقد فرصة العمل التي وجدها بشق النفس في ظل البطالة الواسعة التي تشهدها البلاد، والتي تتسع يوماً بعد يوم نتيجة للنهج الاقتصادي النيو ليبرالي للحكومة، حيث آخر همه إيجاد فرص عمل حقيقية للوافدين إلى سوق العمل، رغم أنها تبلغ ما يقارب /13%/ حسب العديد من المصادر الاقتصادية.
يبدو أن الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي ستذرف دموع الندم على القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته، الذي كان من أهم التشريعات الاجتماعية التي نظمت علاقات العمل بين العامل ورب العمل. وعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة إجراء تعديلات عليه نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتغييرات التي حصلت في بنية الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة التحول إلى اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرت في المؤتمر القطري العاشر، ولكن المطالبة بالتغيير كانت دائماً تؤكد على أن يؤخذ بعين الاعتبار، عند إدخال أي تعديل، ليس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة فقط، وإنما إضافة مزايا وحقوق جديدة من أجل تحقيقها.
دخلت قاسيون في حوار مطول حول قانون العمل الجديد رقم /17/ مع أحد المهتمين بقضايا الطبقة العاملة السورية، من أجل قراءته من وجهة نظر قانونية وحقوقية، خصوصاً أن صديقنا هذا باحث وله مساهمات عدة في نقد بعض ما جاء في قانون العمل الجديد، وقد دعا لتعديل بعض مواده لمخالفتها لأصول المحاكمات السوري وتعارضها مع التصنيف الذي نص عليه القضاء السوري في تشكيل المحاكم.
من المعروف أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 92/2010 بصرف المنحة تعادل 50% من الرواتب، ولمرة واحدة للعاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي نسبة مساهمة الدولة فيها لا تقل عن 75% من رأس المال.. وعلى الرغم من أن المرسوم كان واضحاً حين بين أن المنحة تشمل المشهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.. إلا أن إدارة شركة الفرات لم توجه بالصرف
يُعد قانون العمل (17) من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية في المجتمع السوري، ويستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
وقع الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول قانونا يمنح عددا من المناطق في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك جنوب شرق البلاد «نظاما خاصا من الإدارة الذاتية».
يُشكل عمال القطاع الخاص أغلبية الطبقة العاملة السورية، وهم موزعون بين عمالة منظمة تعمل في منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعمالة غير منظمة تعمل في منشآت حرفية تضم عدداً قليلاً من العمال لا يتجاوز الخمسة عمال في مختلف الصناعات الحرفية التي تعد بالآلاف في دمشق وحلب؛
