إحذروا أيها العمال... أصحاب العمل رفضوا تعديلات قانون العمل!!
يُعد قانون العمل (17) من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية في المجتمع السوري، ويستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
يُعد قانون العمل (17) من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية في المجتمع السوري، ويستمد أهميته من أهمية العمل كقيمة إنسانية واجتماعية واقتصادية.
اجتماع المجلس العام للنقابات هو الأول في الدورة الانتخابية الجديدة والمجلس هو أعلى هيئة قياديه تملك حق وضع الخط النقابي وأشكال تطبيقه وكذلك التوجهات الآنية والإستراتيجية للحركة النقابية.
أثرت الأزمة كثيراً على طبيعة المجتمع الزراعي في محافظة الحسكة، وأدت لتغييرات في شرائحه الاجتماعية، وتدهورٍ في المستوى الاقتصادي للطبقات الدنيا بسبب السياسات الزراعيّة الخاطئة، وأكثر تلك الطبقات تأثرًا بهذه السياسات، هم طبقة العمال، وفى القلب منهم عمال الزراعة الذين يشكلون النسبة الأكبر في الريف.
إن كانت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جادتين في تفسيرهما للمرسوم التشريعيّ رقم 7 لعام 2015، فعليهما تفسير المرسوم من «الطقطق للسلام عليكم» قبل إقراره، فهذا دور أي مشرّع.
في آخر اجتماع له بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، واتخذ الإجراءات «المناسبة» لاستكمال إصداره.
العمال يسألون عن الجدوى من حضور ممثلي الحكومة للمؤتمرات والاجتماعات النقابية طالما أن حضورهم خلال السنوات السابقة والحالية، لم يودِ إلى تقديم حلول حقيقية لما يطرحه العمال وممثليهم من مطالب، والتي أصبح طرحها مملاً وغير ذي جدوى كما عبر عن ذلك أحد النقابيين المتداخلين في المؤتمرات النقابية التي انتهت منذ فترة وجيزة.
حضور ممثلي الحكومة في الاجتماعات والمؤتمرات النقابية على مختلف مستوياتها ليس بالشيء الجديد، وإنما هي عادة عُمِل على تكريسها منذ سنوات طويلة، وما زالت مستمرة إلى الآن؛ وهذا يعبر عن المادة الثامنة في الدستور السوري القديم وشعار: «نحن والحكومة فريق عمل واحد» طالما النقابات تمسكت ودافعت عنه، والتجربة الطويلة بين الحكومة والنقابات في هذا المضمار أو سواه، تفيد بالكثير من الدروس المفترض التوقف عندها، واستخلاص النتائج والعبر من علاقة غير متكافئة كهذه من حيث التأثير والتأثر!!.
قاربت المؤتمرات النقابية على نهاية انعقادها وفقاً للبرنامج الزمني المعد لها، وهذا يرتب على النقابات مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات التي طالب بها العمال في مداخلاتهم وتحويلها إلى مهمات محددة سواء القضايا التي لها صفة العمومية أو المطالب الخاصة بكل نقابة؛
استمر اتحاد عمال دمشق بعقد مؤتمراته السنوية النقابية، بحضور عمالي لافت، حيث قدم العمال مداخلات مهمة مطالبين بحقوقهم المسلوبة، ومؤكدين أن تعزيز عوامل الصمود الوطني يتطلب القطع النهائي مع السياسات الليبرالية الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة، والتي تعد أهم أسباب انفجار الأزمة الحالية والتي تساهم إلى اليوم بإفقار الطبقة العاملة، وناقشت المداخلات العديد من القضايا المطلبية: مثل زيادة الأجور، وتحسين الوضع المعيشي، ومكافحة الفساد، وضبط الأسواق. بالإضافة مشاركة العمال في تعديل قانون التنظيم النقابي ليعبر عن مصالح الطبقة العاملة.
ننشر فيما يلي بعضاً من مداخلات العمال مع التنويه أن مداخلات هامة أخرى سننشرها في الأعداد القادمة تباعاً
كما هي العادة، وحسب التقاليد المتبعة في عقد المؤتمرات النقابية السنوية يطرح النقابيون أعضاء اللجان مداخلاتهم التي لها في الغالب طابع مهني، وهذا الطرح مهم من حيث تسليط الضوء على المشاكل الإنتاجية وما يرتبط بها من إعاقات في تأمين المواد الأولية، والقطع التبديلية التي أصبح تأمينها متعذراً في ظروف الأزمة لأسباب كثيرة، مما يؤثر إلى حد بعيد في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة أو الموقفة