عرض العناصر حسب علامة : تحقيقات

تعتبر مدينة طرطوس كنزاً من كنوز الدنيا، وقيمة تاريخية أثرية غنية بالفنون والأمجاد، فهي ميناء بحري من العصور الوسطى، ومحطة للحجيج، وملتقى لطرق التجارة والملاحة بين البر والبحر، مدينة سكنتها الأساطير، فأصبح تاريخها ملحمة لا تغيب عنها الشمس. ساحلها وإطلالتها على البحر المتوسط لهما أهمية إستراتيجية عريقة، عرفها الإنسان الأول في منطقة يحمور (أرض حمد) كبلد فينيقي وحيد في عمريت، فيها أجمل القلاع والحصون والتلال التي تروي تاريخ الإنسان وحضارته، من العصر الحجري ثم الفينيقي واليوناني والروماني والهلنستي والبيزنطي والصليبي، حتى الإسلامي. تلعب مدينة طرطوس الأثرية دوراً هاماً في حركة السياحة، نظراً لشواهدها التي يقف السائح مندهشاً أمام عظمتها وخلودها.

تعد سورية من الدول الغنية بثرواتها الطبيعية، وتمتاز بتوفر المواد الأولية والخامات اللازمة لجميع الصناعات، وخاصة صناعة الأسمنت، حيث يتوفر الحجر الكلسي والبازلت والغضار والمارن والرمال السيليسية والجص، وتتوفر المادة الأساسية اللازمة لعملية حرق هذه المواد، وكذلك يتوفر الغاز الطبيعي الذي يفيد بصورة فعالة في أفران الأسمنت وتوليد الطاقة الكهربائية. وقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة للمؤسسة العامة للأسمنت إنتاج أكثر من أربعة ملايين وتسعمائة ألف طن من الكلنكر لعام 2008، وبنسبة تحقيق 92% من الخطة الإنتاجية، وهذا يدل على وجود تطور واضح في صناعة الأسمنت في سورية، وخاصة بعد دخول معمل حماة حيز الإنتاج التجريبي عام 2008، والذي من المقرر أن تصل طاقته الإنتاجية إلى مليون طن في العام، مايعني أن الخطة السنوية للمؤسسة العامة للأسمنت ستصبح 5.8 ملايين طن بدلاً من 4.8 ملايين طن. وهذا سيقلص الفارق بين الإنتاج وحاجة السوق، وقد وصلت نسبة الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2009 إلى نحو 110% من الخطة الإنتاجية، وذلك بإنتاج 655363 طن أسمنت من أصل المخطط 597400 طن، وكذلك إنتاج 585547 طن كلنكر من أصل المخطط 543400 طن، وبلغت نسبة التعبئة والتسليمات 674452 طناً من المخطط 597400 طن أي بنسبة تنفيذ 113 %.

انتشت بمادتها الصحفية الأولى، وباغتها صهيل عجيب كما لو أنها الساعات الأولى لمفاجأة ولادة أنثى جديدة بكامل مواصفاتها، ومشت إلى البيت تقلب الجريدة من غلافها الأول إلى غلافها الأخير منتشية بالنصر على أقرانها اللواتي طالما وجدن ضالتهم في المرآة، ورسائل المعجبين.
هو.. أحس للوهلة الأولى أنه وفي هذه اللحظة بالذات قادر على صعود منبر الخطابة الذي كان يشعره بالذعر والمهابة، والآن وبعد أول عباراته على الهواء انتصر صوته على دمامة لازمته من الصغر كما لو أصاب وجهه جدري أزلي، ومن اليوم سينام خلف الميكرفون، وينتظر همسات المستمعات في برنامج آخر الليل كما يفعل مذيعو منتصف الليل، وربما سيصبح ذات يوم سعيد محط إعجاب مروجي الإعلان وصوته علامة فارقة كمحمود سعيد أو عبد المجيد مجذوب.

أخيراً تطلق الحكومة السورية تحذيراتها بشأننا، وتتوقع لنا ما نعيشه، وهي في هذه اللحظة التاريخية تضع إصبعها الكبيرة على جرحنا الواسع، ولكن كالعادة نظرياً كونها حتى تاريخه لم تستطع أن تتجاوز سقفها في إطلاق التحذيرات، ووضع الدراسات، وتشكيل اللجان، ولجان اللجان، والتهديد باليد الخشبية التي ستقمع المخالفين والمحتكرين والفاسدين.
الحكومة على ما يبدو تبدو جادة هذه المرة في الإيعاز لوزاراتها بأن تعي المرحلة الحرجة التي يعيشها اقتصادنا، والمواطن الذي يعتاش على الغلاء والفساد والاحتكار، ويمسك قلبه خشية الانضمام إلى قوافل الجياع.
الحكومة وجهت كتاباً إلى وزرائها تحذر من (فقر جماعي) سيداهمنا إذا لم تستكمل عملية الإصلاح الاقتصادي، وتقوم بتطوير السياسات الاجتماعية.

أغلقت اللافتات كل ساحات البلد، وحملت إشارات المرور شعارات المرشحين لمجلس الشعب المنتظر، وأيضاً الأعمدة وجدران الجامعات، وأكشاك بيع الجرائد والدخان، ووصلت الصور إلى أبواب البيوت.
المرشحون الذي يملكون ما يدفع بهم إلى مساحات أكبر، وأمكنة أوسع زينت صورهم الناعمة، وابتساماتهم العريضة لوحات الإعلان الكبيرة، وتصدروا الساحات أعلى من الجميع، وبعضهم نال من وسامته أكثر مما كان يتوقع على يد مصور بارع، وصوب نظراته الآسرة في كل اتجاه.
ليس هذا بالجديد على المواطن السوري الذي أشبعته الشعارات التي لم تتغير، والصور التي تكررت كثيراً على مدار وعيه، والوعود التي نسيها جلّ من وصلوا إلى الكراسي النائمة تحت القبة، وتحول كل هؤلاء في فترات طويلة من عمر البرلمان إلى أقل من معقبي معاملات مدفوعة الثمن، وطالبي وظائف صغيرة.

على الرغم من أننا نعتبر من البلدان التي لا تزال تعتمد على المناهج النظرية في التدريس في معظم الاختصاصات الجامعية و المعاهد المتخصصة، و على الرغم من الضعف الملحوظ في الأساليب المتبعة في التدريس، تعتبر الدراسة الجامعية في سورية الأصعب في الوطن العربي، ولكن ليس بسبب المستوى المتطورلمناهجها، بل بسبب تخلف الادوات وبسبب الفساد المتفشي بين أروقتها، و مزاجية الأستاذ الجامعي التي تحكم آلية تصحيح أوراق الطلاب، و حرمانهم من الحصول على العلامة التي يستحقونها في أغلب الأحيان، هذا أن قدر لهم الحظ النجاح في مقرراتهم الجامعية، في مخالفة صارخة لأخلاقيات المهنة والقانون على حد سواء، نقول البعض كي لا نشمل نسبة من الأساتذة الجامعين الذين لا زالوا رغم الفساد المحيط بهم من كل جانب متمسكين بآداب المهنة وأخلاقيات المعلم القدير.

كأنها اللعبة القديمة لصغار الحي، وإغواء المتعطشين للعب لا تنهيه كبسة جرس، أو قرع باب والهروب إلى خلف جدار أو شجرة أو صخرة، والأولاد دائماً يهرولون باتجاهات متعددة كي لا يمسكهم صاحب البيت الذي يتآمر مع شغبهم الطفولي.
الحكومة هكذا تسرب أخبارها السعيدة، ومن دون مقدمات تنهمر التسريبات عن مشاريع قادمة تلامس جوهر معاناة الناس، وفجأة بعد أن تأخذ الإشاعة (القرار) من وقتهم وسهراتهم وهواتفهم يصدم الجميع بخبر جديد..هكذا يستمر الأمل، وتستمر الحكومة في التعبير الوحيد عن وجودها بينهم.
جديد الحكومة تسريبات من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعدت مشروع قانون خاص بالتقاعد المبكر يهدف إلى تقديم حلول لمشكلة البطالة، وإلى خفض عدد العاطلين من العمل، وتخفيف الضغط الاجتماعي عن شريحة الشباب.

نقلت بعض المواقع الإعلامية أن رئيس الحكومة طالب القيادة السياسية بتغيير بعض الوزراء الذين لم يكونوا على المستوى المطلوب في الأداء، وهذا ما أدى إلى تفاقم مشاكل المواطنين خلال توليهم إدارة وزاراتهم، وأن التغيير المطلوب إحداثه يتعلق بحقائب اقتصادية وخدمية.
الحاجة إلى تغيير حكومي حسب البعض لا تفرضه الأوضاع الاقتصادية والمعاشية فقط، وإنما الضرورات الإصلاحية أيضا، وهذا ما يتطلب حكومة جديدة متنوعة، وقادرة على إحداث الفارق الموضوعي الذي سيراه المواطن في تبدل أحواله الاقتصادية والاجتماعية، وما سيأتي من قادمات يبشر بها تطور الأحداث في البلد.
نعم.. الوطن بحاجة إلى وزراء جدد بعدما أثبت القابعون على كراسي الوزارات فشلهم في إدارة الأزمة، و لم يستطيعوا تأدية الدور الذي كان منوطاً بهم، وتضاعفت هموم الناس، وبات واضحاً للعيان أن لا أفق أمام هذه الوزارات في تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب النظر بعناية لحاجات المواطن في ظل ضغط متعدد الجهات على رزقه، وفقدان لبعض أساسيات حياته، وانقطاع أمله ورجائه من حصول تغيير في مفردات يومه.

من قال إن الحكومة غير معنية بالمواطن، وأنه شغلها الشاغل، ووحده في قائمة أولوياتها، وإن كان بعض البسطاء وبسبب حالاته الصعبة ومن منظاره الضيق يرى أنها لا تهتم بوضعه، ولا تعير انتباهاً للغلاء الذي يحرقه، وظلم المحتكرين الذي يسحق عائلته، واستبداد التاجر بالسوق الذي يجعل منه جائعاً في بلده.
السائق والراكب، البائع والزبون، التاجر والمستهلك، المدافعون عن سياسة التقشف و ضحاياها.. كل هؤلاء مواطنون يرون أن الحكومة تأخرت في إنصاف واقعهم، وكل من منظاره يرى المسألة واجب على حكومة تدير الاقتصاد على الأقل، واسمها حكومة أزمة، واجب عليها أن تضطلع بمهام استثنائية في ظرف استثنائي، وتتمكن من إيجاد آليات لمعالجة تفاقم الوضع الاقتصادي لدرجات لم يعد معها كل هؤلاء بقادرين على الحياة الطبيعية.

ما الذي فعلته جمعية حماية المستهلك للمستهلكين السوريين غير إصدار بيانات التعاطف والتنديد بالأسعار والغلاء، وبعض الدعوات التي لم تجد كمقاطعة اللحم الأحمر رداً على غلائه.
 ويرى البعض أن هذه الجمعية مجرد مجموعة من كبار التجار والمتخمين مع بعض المتطوعين بلا أجر، وأما كبار التجار فيطلقون عبارات فضفاضة عن توحش السوق وهم جزء منه، والتابعون المتطوعون أدوات مضللة لا رأي لها، ولا تستطيع أكثر من الدوران وجمع البيانات.