عرض العناصر حسب علامة : القطاع العقاري

دأبت «قاسيون» عبر صفحاتها على فضح بعض مكامن الفساد أينما وجد، وخاصة الكبير منه، وفي متابعتها لملف الفساد في المصالح العقارية نوهت أكثر من مرة لحالة الفساد في هذه المديرية بدءاً برأس الهرم فيها، وانتهاءً بالمتواطئين معه، وفي عددها 486 تاريخ 20/1/2011، وتحت عنوان «ملف الفساد في المصالح العقارية يأخذ أبعاداً جديدة، ولماذا التلكؤ بالبدء بمحاكمة عادلة ونزيهة للجميع؟» أكدت الصحيفة أنها عبر تحقيقاتها سلطت الضوء على  الفساد الكبير في مديرية المصالح العقارية، منوهة بمسارعة الجهات التنفيذية إلى إلقاء القبض على العديد من الفاسدين من كل الحجوم، وعلى عدد من المشتبه بفسادهم، ولكنها توقفت منبهة من تضرر بعض الأبرياء.. وطالبت بإطلاق سراح غير المذنبين.

«سلام» شاب يافع في مقتبل العمر، متفائل ومبتسم دائماً، ويحب بلده..

سبق أن ذكّرنا أن أملاك الدولة والأملاك العامة أصبحت مرتعاً للفساد والتجاوز في محافظة دير الزور، وأشرنا إلى العديد من الحالات المختلفة المؤيدة لهذا الكلام، وقد وصلت الأمور مؤخراً إلى أنّ البعض ردم جزءاً من نهر الفرات، واستولى عليه، علماً أن القانون يحدد حرم الشواطئ على أنها أملاك عامة..

أدى التغييب المقصود لأي دور تدخلي للحكومة السورية، إن لم نقل في أسوأ الأحوال الرقابي على القطاع العقاري، إلى انفلات باب التسعير حسب المزاج والمضاربة، والذي أدى بدوره إلى تحليق أسعار العقارات متجاوزة مثيلاتها في معظم الدول العربية والشرق الأوسط، بل إن أسعار العقارات عندنا دخلت مجال المنافسة العالمية من أوسع الأبواب، حيث بينت دراسة لمؤسسة كوشمان و ويكفيلد المتخصصة بمتابعة أسعار العقارات حول العالم تربع العاصمة السورية دمشق عرش المرتبة الثامنة عالمياً بترتيب غلاء أسعار العقارات للعام الثاني على التوالي ضمن قائمة المدن العشرة الأغلى في العالم، لتسبقها حسب الترتيب كل من مدينة هونغ كونغ، طوكيو، لندن، دبي، باريس، موسكو، مومباي، وتفوقت دمشق بترتيب غلاء أسعار العقارات على نيويورك وسنغافورة في القائمة ذاتها.

تزداد الأزمات الاجتماعية الاقتصادية التي تحيط بالمواطن السوري وتؤرق حياته ومعيشته واستقراره، في ظل السياسات الليبرالية للحكومة الداعية إلى تخلي الدولة عن دورها الرعائي، وإطلاق يد التجار وحيتان المال للتحكم بمقدرات البلاد الغنية بالخيرات والثروات الهامة، وفي ظل غياب حقيقي للتخطيط المستدام والاستراتيجي لحل الأزمات، وتحت تأثير ضعف وتائر النمو الاقتصادي وازدياد نسب البطالة والفقر، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بشكل عام.