يسجل أبناء الضفة الغربية انتصاراً جديداً للقضية الوطنية، بعد نجاحهم في إجبار الاحتلال الصهيوني على التراجع عن مجمل الإجراءات المتخذة في المسجد الأقصى وفي محيطه، بعد الأحداث التي شهدها يوم الرابع عشر من تموز الحالي، وما تلاه من تحركات شعبية واسعة شارك فيها عشرات الآلاف من مواطني القدس، وباقي مناطق الضفة الغربية...
كالعادة، لقاءات وحوارات واتفــــاقات بين فتـــح وحمـــاس، ثم العودة إلى نقطة الصفر من جديد، وبلا فائدة ترتجى لقضية الشعب الفلسطيني، ولا نهاية لعذابه ومعاناته الفريدة.
استعار أحد الأصدقاء شعار قناة ميلودي الشهير، وكتب من القاهرة «الفصائل الفلسطينية تتحدى الملل». أمكنني على الفور تخيل «المشهد الفندقي» الذي أوحى للصديق بهذه الاستعارة، فقد عاينته في فترة سابقة، حيث ينتشر أعضاء مكاتب سياسية، وقياديون كبار، وكوادر في مجموعات تتبادل السأم والشكوى، حتى لتتساءل أحيانا عن سبب وجودها هنا، بينما يدور «الطبخ» في مكان آخر، أو في غرف مغلقة بين بعض من ممثلي ما بات يعرف بالفصيلين الكبيرين، أي فتح وحماس. ثم يدعى البعض إلى ما يسمى جلسات عامة، لأخذ موافقة الأخرى: مباركة ما جرى الاتفاق أو التوافق عليه بين ممثلي فتح وحماس. وأحيانا يعلم الجالسون في البهو بما جرى من خلال وسائل الإعلام. ويحدث أن تجد قياديا فلسطينيا، لا يقل لقبه عن ست أو سبع كلمات مختليا بصحافي أو صحافية من أصحاب الحظوة، محاولا أن يعرف منه حقيقة ما يجري. فالفصيلان لا يجدان أي ضرورة، أو أهمية لإشراك الحلفاء في التداول، ناهيك عن أن يكونوا جزءا من اتخاذ القرار، بشأن أي ملف مهما بلغ حجمه.
• حواتمة: "1636" جسر لقرارات تضع المنطقة فوق برميل بارود
• عبد المجيد: القرار سيقود المنطقة إلى مزيد من التوتر دون الوصول للحقيقة
حمّل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق أحمد سعدات في تصريحات صحافية له في محكمة «عوفر» الصهيونية، الصمت العربي والتواطؤ الدولي مسؤولية ارتكاب المجازر المتلاحقة في بيت حانون التي راح ضحيتها عشرات الشهداء من المدنيين العزل، بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
عادت الساحة السياسية الفلسطينية لحرب البيانات والتصريحات، بعد فترة الهدوء النسبي الذي شهدته إثر اللقاءات التي جمعت رأسي «السلطة والحكومة» في مدينة «غزة». وإذا كانت إتفاقية «التهدئة" قد أدت إلى انخفاض وتيرة الاعتداءات الصهيونية وليس وقفها التام، فإن ماحملته الأيام الأخيرة من تصعيد في لغة الخطاب الإعلامي بين مؤسسة الرئاسة و«دناديشها" من جانب، والحكومة الفلسطينية وحركة "حماس" من الجانب الاخر، قد أعاد للمواطن الفلسطيني مخاوفه من «انفجار» وشيك، تدفع إليه بعض العناصر «النافذة» والمرتبطة بقوى محلية وإقليمية ودولية، سيطيح بكل الإنجازات التي حققها النضال الوطني، ويُدمر البنية المجتمعية الفلسطينية، وهو ما حمل جميع المراقبين على الاستنتاج بأن الحوارات قد وصلت بالفعل إلى طريق مسدود. وقد شكلت التصريحات التي أدلى بها «محمود عباس» في المؤتمر المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الأمريكية في «أريحا» نقطة البداية لتلك الحملة «المنفلتة من عقالها» الهادفة للإطاحة بالحكومة، وقلب طاولة الحوار، ودفع الأوضاع الداخلية الفلسطينية نحو المجهول.
شهدت الأيام الأخيرة التي سبقت وصول رئيس السلطة الفلسطينية " محمود عباس" لدمشق عدة رحلات مكوكية لموفدين، حملا مسودة مقترحات للحوار بهدف تذليل عقبات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. مجال التحرك لم يتحدد بين رام الله- دمشق، بل توسع ليشمل " الدوحة " التي ساهمت قبل أشهر بجولات من الإتصال بين قيادتي " فتح و حماس " تمخضت عنه ماسمي حينها
خمسة أيام سوداء، مفعمة بالمرارة والغضب، نثرت دماء المواطنين على وجه الوطن. سقط ثلاثة وثلاثون قتيلاً، وأكثر من مائة جريح، في إشتباكات دموية، إستخدم فيها المتقاتلون كل أنواع الأسلحة المتوفرة – جزء كبير منها لم يظهر لمواجهة الحملات الوحشية لجيش الإحتلال- ومارسوا خلالها أبشع عمليات التصفية الجسدية لبعضهم بعضاً، وعاثوا في محافظات "غزة" و "الضفة" خراباً ودماراً، أعاد للذاكرة الحية صور الهمجية الصهيونية التي كانت متلازمة مع كل إقتحام وتوغل عسكري عدواني، خاصة مع صور الإستعراضات البدائية، العبثية، لعمليات الإختطاف والإعتقال.
أدانت الفصائل الفلسطينية قرار واشنطن رصد مكافأة مالية لاعتقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، فيما هددت الحركة باستهداف المصالح الأميركية في العالم إذا حاولت واشنطن اعتقال زعيمها.
ثلاثة أيام فقط سارت فيها الأمور على ما يرام في معبر رفح، بعد فتحه بشكل دائم اعتباراً من يوم 28 مايو/ أيار الماضي، تنفيذاً للقرار الذي اتخذته القيادة المصرية. في اليوم الرابع فاجأ الجانب المصري المنتظرين على المعبر بأنه أُغلق دون إخطار الجانب الفلسطيني بذلك، ودون إبداء الأسباب. نسب إلى محافظ سيناء قوله بعدها إن الإغلاق جاء بسبب «أعمال الترميم والصيانة». فيما بدا رداً على الإغلاق المصري، أغلق الجانب الفلسطيني المعبر ثلاثة أيام أخرى، قيل إنه جاء «احتجاجاً على تراجع السلطات المصرية عن التسهيلات التي أعلنت عنها لتشغيل المعبر»، تراجع أدى إلى بطء الإجراءات الإدارية، وتخفيض عدد المسافرين، وإعادة المدرجين على كشوفات أمن الدولة الممنوعين من السفر. بعد ذلك، وتحديداً يوم الأربعاء 8 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الجانب الفلسطيني عن إعادة فتح المعبر من دون تقديم أي تفسير. لم نعرف من الذي تراجع، ولا كيف سويت الأمور، وهل عادت التسهيلات التي طالب الجانب الفلسطيني بعودتها أم لم تعد، وما إذا سنفاجأ من جديد بعد أيام بإشكال جديد. قيل لاحقاً إنه تم التوصل إلى «تفاهمات» يلتزم بها الطرفان. إن ذلك يطرح تساؤلاً عن الأسباب الحقيقية للإغلاق وإعادة الفتح، ويشي بأن «شيئاً ما» في الصورة ناقص لا يعرفه الناس يدفع إلى البحث عنه لأجل فهم أفضل للمسألة.
