تكتسب الأجور والأسعار أهمية كبيرة في هذا الوقت، حيث أصبحت هذه المسألة من القضايا الأساسية التي يواجهها العاملون بأجر، فهي تعتبر الآن من أخطر القضايا الاقتصادية وإحدى المسائل الرئيسة والاستراتيجية التي تواجهها البلاد. وهي ليست مرحلة أو تدابير تتخذ في زمن معين، بل هي شرط من شروط حياة المجتمع وتقدمه واستمراره.
أصدر مصرف سورية المركزي في تقريره اليومي للأسواق بتاريخ 18 أيلول عرضاً موسعاً حول استراتيجيات إعادة هيكلة المصارف. التقرير تناول بالتفصيل كيفية التعامل مع البنوك المتعثرة، بدءاً من التدخل المبكر وصولاً إلى الحل والتصفية. ورغم الطابع الفني للطرح، إلا أن الرسالة التي يلمّح إليها التقرير تتعلق مباشرة بواقع البنوك العاملة في سورية اليوم.
استناداً إلى تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية لصحيفة الشرق الأوسط، فقد أعلن عن خطة تهدف إلى استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة، بالتوازي مع خلق بيئة مالية تدعم النمو الاقتصادي. لكن التصريحات، رغم طموحها، تتجاهل واقع الاقتصاد السوري الذي تهيمن عليه السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي، مما يجعل أي سياسات نقدية تقليدية غير فعالة ومؤهلة للفشل.
من بلد يزرع ويصدّر... إلى بلد ينتظر «منحة» لدفع الأجور!
من جديد، تطلّ علينا محافظة حلب بخطط «مكافحة التسوّل»، وكأننا أمام ظاهرة سلوكية غريبة تحتاج إلى لجان وندوات وأطباء نفسيين. لكن الحقيقة أبسط وأقسى بكثير: التسوّل هو نتيجة مباشرة للفقر المدقع وانعدام فرص العمل، لا أكثر ولا أقل.
مع انتهاء الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سجّل «مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة» ارتفاعاً في تكاليف جميع الضروريات الأساسية لمعيشة أسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، حيث بلغ وسطي التكاليف نحو 11.3 مليون ليرة سورية، فيما قُدّر الحد الأدنى لتكاليف المعيشة بـ7,111,833 ليرة.
يتوازى هذا الارتفاع مع تدهور متواصل في المستوى المعيشي، ورغم ارتفاع الأجور الرسمية بنسبة 200%، فإنها تظل غير قادرة على تلبية سوى ثلاثة أيام تقريباً من حاجة الأسرة للاستهلاك بالحد الأدنى، ما يعكس فجوة شاسعة بين الدخل والإنفاق الضروري. وتتفاقم هذه الفجوة مع تزايد أعداد المتضررين من انقطاع الرواتب وعدم انتظامها وارتفاع معدلات البطالة عموماً.
أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 24 أيلول 2025 بياناً صحفياً أكدت فيه عودة مليون سوري إلى بلادهم خلال تسعة أشهر، عقب التحولات السياسية التي شهدتها البلاد في أيلول 2024. وشمل الرقم أيضاً 1,8 مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطقهم الأصلية، في مؤشر واضح على رغبة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من النزوح واللجوء القسري.
على مدى العقدين الماضيين، انتقلت العلاقات بين أمريكا وتركيا من شراكة استراتيجية متينة إلى حالة توتر واضحة. وقد اتسم هذا التدهور بخلافات سياسية امتدت إلى المجالين الاقتصادي والعسكري. فبعد أن كانتا حليفتين وثيقتي الصلة داخل الناتو، بات البلدان اليوم يختلفان حول قضايا محورية تتراوح من الأمن الإقليمي إلى التزوّد بأنظمة التسليح. وتعكس المؤشرات الكمية هذا الشرخ: إذْ لا تمثّل أمريكا اليوم سوى نحو 6.5% من صادرات تركيا و4.8% من وارداتها، ورغم أنها ما تزال ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بنسبة 8.1% من إجمالي التدفقات التراكمية، فإن التجارة والتعاون الدفاعي قد أصابهما الجمود أو التراجع، من إخراج أنقرة من برنامج F-35 إلى العقوبات التي هزّت الليرة بنسبة 40% عام 2018.
