لم تنته التجارب بما يخص رغيف الخبز «المدعوم» على ما يبدو، بدليل استمرار الإبداعات والاقتراحات بشأن طريقة وصوله إلى المواطن، وربما لاحقاً بطريقة مضغه وابتلاعه، وذلك ضماناً وتأكداً من وصوله لأمعاء «مستحقيه»!

فوضى الأسعار هي سيدة الموقف في العيادات والمشافي الخاصة، ويوجد فارق كبير بين الأسعار التي تحددها نقابة أطباء الأسنان، وبين الأسعار التي يتقاضاها الأطباء في مختلف أنحاء دمشق.

وصلت قاسيون شكوى من بعض أهالي بلدة القنية في محافظة درعا، مضمونها التأكيد على مطلبهم القديم المستجد المتمثل بضرورة شق طرق زراعية بين الأراضي الزراعية في البلدة، وإعادة تأهيل الموجود منها، لتُسهل عليهم الوصول إليها للعمل بها ورعايتها.

إن وضع المرأة العاملة تدهور كثيراً في ظل الأزمة، بسبب غياب التشريعات الناظمة لعملها واستغلالها، وعدم إعطائها الأجر المناسب الذي يتناسب مع ساعات العمل الذي تقوم به.

يتسارع ارتفاع الأسعار في دير الزور كما في بقية أنحاء الوطن بسبب انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار، والتسعير به من قبل حيتان الاستيراد والتجار الكبار، مع بعض الهوامش في الزيادة للمواد القادمة من المحافظات بسبب أجور النقل وإتاوات الحواجز، وبعض هوامش النقصان للمواد المنتجة محلياً كالألبان واللحوم وبعض الخضروات.

تم اعتبار عام 2021 عام القمح من قبل وزارة الزراعة، وذلك كمحاولة لإعادة الاعتبار لهذا المحصول، بعد الأزمات التي لحقت بمواسم القمح المتعاقبة خلال العقود الماضية، وخاصة خلال سنوات الحرب والأزمة، انحساراً بالمساحات المزروعة وتراجعاً في الإنتاج، وبرغيف الخبز بالنتيجة، كتعبير مباشر عما آلت إليه حال الأمن الغذائي للمواطن من تدهور.
فهل سيكون عام 2021 عام القمح فعلاً، وماذا عن تكاليف زراعته بحسب المزارعين؟

أصبح الصراع مكشوفاً شكلاً ومضموناً بين الحرامية والمسروقين، وهذه السرقة التي تعبر عنها معادلة توزيع الدخل الوطني بين الأجور والأرباح، فعندما تحصل الأغلبية المسروقة من أصحاب الأجور على 11% من الدخل الوطني و89% للقلة السارقة من أصحاب الأرباح الكبرى، وعندما يصبح الحد الأدنى لتكاليف المعيشة 732 ألف ليرة سورية، بينما وسطي الأجور في الدولة لا يتعدى الـ 60 ألف ليرة سورية، كيف ستستقيم الأمور المعيشية في الفارق الهائل بين الرقمين الأجور والحد الأدنى للمعيشة؟

يقال للعامل: أعمل بوطنيتك، وليس هناك من إمكانية لزيادة أجرك، لأن الموارد قد تبخرت وذهبت، والعامل يعرف أنها ذهبت إلى جيوب الكبار من الفاسدين والمحتكرين المتاجرين بلقمة عيش الفقراء، ومنهم العمال، والمطلوب منهم شدّ الأحزمة على بطونهم وبطون أطفالهم.

خسر المواطنون، وبغمضة عين، 100 ليتر من مخصصات مازوت التدفئة لهذا العام، حيث فجأة ودون سابق إنذار تم تخفيض الكمية المخصصة المسجل عليها من قبل المواطنين من 200 ليتر، كاستحقاق قيد التنفيذ بموجب التطبيق «وين»، إلى 100 ليتر.

تعد قضية نقص اليد العاملة من القضايا الهامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومن القضايا الملحة التي لم تعد تقبل التأويل، وسياسة التسويف الحكومي في إيجاد الحلول السريعة لها، لضمان استمرار الإنتاج وتأمين مستلزمات المواطنين الحياتية. زيارة قاسيون لمواقع الإنتاج