في إطار المحاولات الحثيثة لإزالة ما تبقى من عراقيل في وجه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ينفتح فصل جديد من الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية سياسياً، وسط رفض علني أو مبطن من بعض أطرافها، مما يثير الشكوك حول جدية داعمي هذه الأطراف في إخراج البلاد من تلك الأزمة.
رغم التسويفات الطويلة في إنجاز حل سياسي يضمن وقف إطلاق النار في ليبيا، تمكنت الأطراف المتحاورة في مدينة الصخيرات المغربية من التوافق على «حكومة وحدة وطنية»، برئاسة المهندس فائز السراج. ويأتي هذا التطور الذي أثار ترحيباً أوروبياً به، وصمتاً أمريكياً مريباً إزاءه، ليدل على حجم الهوة بين المصالح الأوروبية والأمريكية.
ما يقارب تسعة أشهر مرَّت على انطلاق مساعي الحل السياسي للأزمة الليبية، تعددت خلالها المبادرات الهادفة إلى إنهاء الصراع المسلَّح، بقدر ما تصاعدت وتائر التدخل الخارجي التي أعاقت- بفضل حجم التناقضات الموجودة في الساحة الليبية- الوصول إلى اتفاقٍ ناجز.
خلال الجولة الحالية من الحوار السياسي لتسوية الأزمة الليبية التي تجري في جنيف، أكد المبعوث الدولي إلى ليبيا، برناردينو ليون، أنه «من المرجح التوقيع على اتفاقية بشأن تسوية الأزمة الليبية في بداية الشهر المقبل».
في إطار تنامي الجهود المختلفة العاملة على مسار الحل السياسي في ليبيا، كشف موقع بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن البعثة عازمة على تنظيم جولة جديدة للحوار السياسي بين الأطراف الليبية يوم الاثنين 10/8/2015.
بعد تسعة أشهر من بدء جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين, توصل المجتمعون في 11 تموز إلى توقيع اتفاق السلم والمصالحة المقترح دولياً, بغياب أحد الأطراف السياسية الأساسية الممثلة بـ«المؤتمر الوطني» المنتهية ولايته.
أعلن المجتمعون الليبيون بمدينة الصخيرات المغربية، مساء الخميس الماضي، أنهم توصلوا إلى توافق على نص الاتفاق السياسي الليبي، والذي عبّروا عن اعتقادهم بأنه «سيضع ليبيا على طريق الحل المنشود».
تتزايد المحاولات السياسية لإيجاد حد تقف عنده دوامة العنف التي عصفت بليبيا منذ غزو حلف شمال الأطلسي لها. في مدينة الصخيرات المغربية، انطلقت يوم الجمعة الفائت جولة جديدة من الحوار الليبي، التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، هادفة إلى التوصل لاتفاقٍ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما يعول كثيرون على هذه الجولة، التي يبدو أنها ستخرج بقراراتٍ إيجابية، تبعاً لـ«المرونة» التي تبديها الأطراف الليبية المشاركة في العملية، وحجم ونوعية التمثيل السياسي فيها.
تكرَّس انهيار جهاز الدولة الليبي بعد غزو «الناتو» في عام 2011، محولاً مساحة البلاد إلى ثلاث نقاط نفوذ: حكومة طبرق المعترف بها دولياً في الشرق، وقوات «فجر ليبيا» ومعها بعض الفصائل المسلحة في غرب البلاد، فيما يبرز «داعش» كذراع فاشي أساسي على الأرض.
جاءت جملة الأحداث التي أعقبت غزو «الناتو» لليبيا، والتي حُدِّدت بدايتها بالفيتو الروسي- الصيني، لتدفن معها مرحلة الاستفراد الأمريكي في العالم، ولتجسِّد مرحلة جديدة، سِمتها الرئيسية هي التعددية القطبية في ظلِّ تراجعٍ أمريكي مستمر.
