صرح أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، عبر إحدى الصحف المحلية منتصف الأسبوع الماضي، بأن: «آخر مخطط تنظيمي صدر لمدينة دمشق كان في عام 1969 عندما كان عدد سكانها 300 ألف نسمة، منوهاً بأن هذا المخطط وضع لاستيعاب 500 ألف نسمة بعامل نمو 200 ألف نسمة، في حين أن مدينة دمشق يقطنها نحو 6 ملايين إنسان، ولذلك تحتاج هذه المدينة الهامة تطويراً عمرانياً».
جزء كبير من أهالي الغوطة الشرقية ما زالوا موجودين في مراكز الإيواء حتى تاريخه، وعلى ما يبدو أن كل الاجراءات والوعود الرسمية التي تحدثت عن عودتهم السريعة إلى بلداتهم لم تثمر حتى الآن، بل وربما تطول عودة هؤلاء لشهور إضافية أيضاً.
يوجد في دمشق عدد كبير من الجامعات والمعاهد بمختلف الكليات والاختصاصات، بحكم أنها العاصمة، ومن أكبر المحافظات في سورية من حيث تعداد السكان، الأمر الذي يستدعي توافد مئات الآلاف من الطلاب القادمين من المحافظات الأخرى.
العاصفة المطرية، التي أصابت البلاد نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع، أثبتت مرة أخرى أن فقراء الحال والمعدمين هم وحدهم من يتلقى الصفعات المتتالية، على حساب معاشهم وأمنهم واستقرارهم، بما فيها تلك التي تأتي من عوامل الطبيعية.
بعد بضعة أيام من الحملات المتصاعدة التي شنتها محافظة دمشق للحد من إشغالات الأرصفة، عادت كثير من البسطات في مناطق مختلفة من العاصمة، تلك البسطات التي تشكل مصدر رزق للعديد من الشبان الذين لم تعطهم الحكومة غير الوعود بفرص العمل، إلى جانب كونها حلاً اقتصادياً لشريحة واسعة من المفقرين.
تدني مستوى الخدمات العامة في مدينة دمشق يبدو أكثر وضوحاً في مناطق المخالفات والسكن العشوائي، وهي مشكلة قديمة ومعقدة بقدم هذه المناطق نفسها، وقد ازداد تفاقمها خلال السنوات الأخيرة.
صدر القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية، ويعد هذا القانون بمثابة تعميم لتجربة المرسوم 66 على مناطق أخرى مع بعض الإضافات والتعديلات البسيطة التي لا تغير من جوهر القانون شيء.
كان التاريخ هو 1/4/2018 عندما قال محافظ ريف دمشق، عبر وسائل الإعلام: إن أهالي الغوطة الشرقية الموجودين في مراكز الإيواء من الممكن أن يعودوا إلى مناطقهم وبيوتهم اعتباراً من يوم الغد، أي: بتاريخ 2/4/2018.
نال قطاع التعليم في سورية قسماً كبيراً من الأذى والضرر بسبب الأزمة مثل باقي القطاعات، بدءاً من توقف العملية التعليمية في بعض المناطق بسبب خروج تلك المناطق من سيطرة الدولة، وصولاً إلى تدمير المدارس والجامعات في بعض المناطق الأخرى بسبب الأعمال الإرهابية فيها.
استيراد المهربات
عقدت الحكومة لقاءً مع تجار دمشق لبحث المشاكل التجارية عبر ممثلي غرفة التجارة، ومن ضمن ما تم الحديث عنه، هو: إمكانية السماح باستيراد المواد المهربة، أي: توسيع قائمة الاستيراد لتشمل المواد التي تدخل السوق بطرق غير شرعية، علّ هذا يقلل من التهريب. ولكن ينبغي التساؤل: هل دوافع التهريب هي فقط منع الاستيراد؟ أم أن الدوافع تكمن في تقليص التكاليف، وتكمن في مصلحة فعلية «للوسطاء» القادرين على إغلاق باب التهريب وفتحه بالقوة والتواجد على الأرض؟ وماذا ستكون نتائج توسيع قائمة المستوردات على الطلب على الدولار؟
باب الاستيراد الذي كان موصداً جزئياً، مرشّح لأن ينفتح باتساع في الفترة القادمة، فمن الحديث الحكومي والأخذ والرد بمسألة استيراد السيارات الحديثة والمستعملة، إلى استيراد بضائع غير أولية، ما أوقف العديد من المعامل، وتحديداً في قطاع السيراميك، وصولاً إلى الحديث عن إعادة فتح باب الاستيراد لمواجهة التهريب!
