عرض العناصر حسب علامة : درعا

في استطلاع حي قامت به «قاسيون» في مدينة الصنمين، تبين لنا مدى غربة المواطن في وطنه، يشكو فما من سامع، يتألم وما من مجيب، الشوارع الرئيسية (ونسميها مجازاً شوارع) تمزقها الحفر منذ فترة طويلة، بحجة تمديد خطوط المياه أو الصرف الصحي، وقد نسي الزمن ردم هذه الحفر، حتى تلك التي في الساحات العامة ومفارق الطرق الهامة، والمشكلة الأكبر مياه الشرب التي لا تصل إلى البيوت إلا مرة في الأسبوع.

يبدو أن العمال في المنشآت العامة والخاصة على حد سواء، قد بدؤوا باستخدام سلاحهم الاحتياطي الشرعي والدستوري لتحقيق مطالبهم، بعد أن استنفذوا الوسائل الأخرى كلها، وسُدّت في وجوههم جميع سبل الحوار..

أسوأ ما في الحياة شعور الإنسان بأنه لاجئ ومغترب في وطنه، والأسوأ ألا يعترف أحد بهذا اللاجئ أو بالأسباب التي أدت إلى اغترابه وبما وصلت إليه حاله، مع أن الجميع يعلم علم اليقين أن الأمور لم تكن لتصل إلى هذا المستوى من التردي، لولا السياسات الجائرة للفريق الاقتصادي، الذي أصدر كل قراراته الليبرالية، دون أية مراعاة لما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً.. ومن سوف يدفع ثمنها.

شهدت معظم المشافي العامة والخاصة في الفترة الأخيرة حالات عديدة من الموت نتيجة أخطاء طبية قاتلة، أو بسبب الإهمال، أو لعدم وجود أجهزة كافية لإجراء عمليات من النوع عالي الدقة، الأمر الذي أصبح يتطلب وقفة جادة عند هذا الموضوع لوقف النزيف البشري..

رفع أهالي قرية «بصير» في محافظة درعا عريضة للمحافظ موقعة من عدد كبير من سكان القرية، وفي مقدمتهم رئيس البلدية أيهم فهد المهنا، تتضمن اعتراضهم على تركيب برج لتقوية بث الهاتف الخليوي (سيرياتيل) على خزان المياه الرئيسي القائم وسط البلدة!

التقت قاسيون رئيس اتحاد الفلاحين بدير الزور صبحي الحنان وناقشت معه قضايا الفلاحين في المحافظة، وكان الحوار التالي:

حققت الطبقة العاملة السورية عبر نضالها الطويل، ومنذ بدايات القرن الماضي، العديد من المكاسب الشرعية، وأدخلتها كبنود أساسية في مختلف التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، حيث جاء القانون الأول متضمناً المواد والمبادئ التي تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ومحدداً الصيغة القانونية في العلاقة بينهما، وقد تمًّ تطبيق هذا القانون ومواده خلال مراحل عديدة، تم فيها تصنيف العمال إلى نموذجين، وتمت معاملتهم على هذا الأساس. حيث أكد القانون، فيما يتعلق بالنموذج الأول من العمال، على تشميل أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال، ليصبح عمالهم مشمولين بمظلة التأمينات كلها، بحيث يدفع العمال 7% من أصل راتبهم الشهري، ويدفع أصحاب العمل 14%، وأن يتم اقتطاع نسبة تتراوح بين 2-3% عن إصابات العمل.

وردت إلى «قاسيون» نسخة عن شكوى مقدمة من سبعة وثلاثين عاملاً زراعياً في مديرية الزراعة بدرعا، تم تعيينهم كمراقبين بيطريين، إلى رئيس مجلس الوزراء يشكون فيها الخطر الذي يتهددهم بقطع لقمة عيشهم وتسريحهم من وظيفتهم، بقرار إنهاء تعيينهم لاعتبارات غير مبررة. وجاء في الشكوى: «مقدمه: المراقبون البيطريون خريجو دورة 2002، العاملون بمديرية الزراعة بدرعا، تم فرزنا إلى مديرية الزراعة بدرعا بكتاب الفرز الصادر عن وزارة الزراعة رقم /7934/ تاريخ 16/11/2002، على أن يتم تعييننا بعد مراجعة مديرية الزراعة، كوننا ملزمين بخدمة الدولة بالمرسوم رقم /22/ لعام 1949. وبعد صدور قرار الفرز راجعنا مديرية الزراعة إلا أنهم لم يعيِّنونا بسبب عدم توفر الاعتماد في ذلك الوقت، وبقينا نراجع مديرية الزراعة حوالي عامين تقريباً، وخلال هذه الفترة قد تم التحاقنا بخدمة العلم، بعد أن سقط عنا عذر التأجيل ووقعنا تحت خطر عقوبة التخلُّف.

تحاول شركة سيرياتيل أن تضع أبراج بث على المزيد من خزانات المياه في ما تبقى من قرى (غير مغطاة جيداً) في محافظة درعا.. مصطدمة في كثير من الأحيان مع أعداد متزايدة باطراد من الأهالي الواعين للخطورة المحتملة التي قد تكون كامنة في إجراء غير معروف النتائج كهذا.

لا تزال الشعارات التي يتفوّه بها بعض المعنيين بحماية البيئة غنية بمعانيها رنانة بكلماتها، يعقدون حولها المؤتمرات والندوات، وتشكَّل الجمعيات للبيئة وأصدقائها، وفي الوقت ذاته ننسى أو نتناسى أحد عناصر هذه التي نسميها البيئة، وهو المواطن، الإنسان الذي يؤثر ويتأثر بالبيئة، وأن المجتمعات البشرية عموماً لها من المخلفات ما يغطي الأرض فتُطرح حينئذ مشكلة تصريف المخلفات.