عرض العناصر حسب علامة : الدستور السوري

جاء اللقاء التشاوري أدنى من آمال من تأملوا منه حلاً للأزمة الوطنية الراهنة، سواء كان ذلك في بيانه الأول، البيان قبل التعديل، أو حتى في بيانه الثاني الذي وإن كان أكثر إيجابية، لكنه عكس في النهاية محصلة القوى المشاركة فيه، والتي أسهم في ضعفها غياب ممثلي الحركة الشعبية من جهة، واحتكار النظام لمعظم مقاعد الحوار من جهة أخرى. وهنا نعيد قراءة مفهوم الحوار ليس في مستواه النظري العام، ولكن بملموسيته ومعناه في الواقع السوري، لنجيب على السؤال الأهم: كيف يمكن الخروج من الأزمة الراهنة؟ وما دور الحوار المزمع عقده في ذلك؟..

•  طالبت مديرة مدرسة من إدلب (مها خربطلي) برفض الدعوات لوقف الحل الأمني لأن إدلب بحاجة لهذا الحل في الوقت الراهن وخاصة أن هناك حالة من الرعب بين المواطنين ولاسيما فئة الشباب التي تتعرض يوماً للتهديد من قبل مجموعات مسلحة ودعت كل من يطالب بوقف الحل الأمني وسحب الجيش إلى زيارة محافظة إدلب وريفها تحديداً للاطلاع على واقع ما يحصل هناك ونقلت عن سكان المنطقة قيام تلك المجموعات في عدة قرى ومدن ولاسيما جبل الزاوية ومعرة النعمان بدعوة الشبان إلى التظاهر حتى انهيار الاقتصاد الذي سيؤدي لانهيار الدولة كما يزعمون.

أجمع المتكلمون بالأمس واليوم على قضيتين اثنتين وهما:

يمكن اعتبار طرح مشروع قانون الأحزاب للنقاش خطوة إيجابية في اتجاه إعادة إحياء الحياة السياسية في سورية.. وها نحن نشارك في هذا النقاش ونورد ملاحظات في ثلاثة اتجاهات:

 المادة السابعة من الدستور تؤكد على أن (القَسم الدستوري) على الشكل التالي:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي، وأن (أحترم الدستور والقوانين). وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل مخلصاً وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية».

لم يعد هناك خلاف في سورية على عمق الأزمة التي تشهدها البلاد، فهي أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية عميقة، لا مخرج منها إلا بإجراءات من النوع نفسه وبالعمق نفسه. وما لم تصل الإجراءات إلى هذا العمق نفسه فإن الأزمة ستطول بغض النظر عن شكل تطورها والاختلاطات التي ستصيبها، بما تعنيه من تزايد للأخطار التي تتهدد البلاد في وحدتها الوطنية.

مع صدور هذا العدد، يكون قد تبقى ساعات قليلة لتوجه الناخبين السوريين نحو صناديق الاقتراع للإدلاء باصواتهم في الاستفتاء على ترشيح السيد الرئيس بشار الأسد لولاية دستورية جديدة..

لقد بات معروفاً للجميع أنه منذ أن تم تسليم القرار الاقتصادي في سورية لحفنة من الليبراليين الجدد في العام 2001 وحتى الآن، مازال هؤلاء يعملون بخطط منهجية لرفع الدعم عن الشعب السوري، والتضييق عليه في معيشته بحجة تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة التي أفقروها هم أنفسهم بخططهم ذاتها.

ومن المعلوم أيضاً أن عجز الموازنة المقدر عام 2008 سيبلغ 200 مليار ليرة سورية، وهو أكبر رقم بتاريخ العجز المالي في سورية منذ الاستقلال.

بعد كل هذه السنوات ألا يحق لنا كمواطنين أن نتساءل مجرد سؤال بسيط: هل الحكومة تدعم أسعار المحروقات فعلاً، أم أن الحقيقة غير ذلك؟

إن المرحلة الحالية تستدعي استحضار كل ما هو حضاري في تاريخ أمتنا وإدارة بعثه من جديد في صورة حضارية تناسب عصرنا.

يقوم بتوزيع صحيفة الدليل الدعائية مجموعة من العمال المياومين، غالبيتهم من الطلاب، يتقاضون 1500 ليرة في الشهر أجرة توزيع أربعة أعداد، وبعد الزيادة الأخيرة أصبحت الأجرة نحو 1850 ليرة سورية، حيث يوزع العامل خمسمائة عدد تقريباً كل أسبوع.