تنص المادة السادسة من الدستور: يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.
يعلق أحد المعارضين، المطالبين بالحرية والديمقراطية، في معرض حديثه عن مسودة الدستور الجديد بأنه سيكون ضده حتى لو كان من أفضل الدساتير في العالم بسبب عدم دعوة التيار الذي ينتمي إليه إلى لجنة صياغة الدستور، وبالطريقة نفسها يعرب الكثير من الناشطين فيسبوكياً عن خيبة أمل مسبقة، لمجرد سماعهم بدستور ما تجري صياغته، بشيء سيقطع شعارات الديمقراطية الباكية وسيل الدموع والنحيب والشحنات العاطفية الكبيرة التي ازدهرت ويزدهر سوقها وسوق أصحابها مع ازدياد منسوب الدماء، التي لم يعملوا على وقف نزيفها بقدر ما أيدوا أو برّروا حمل السلاح في الحركة الشعبية، يخاف هؤلاء من الذهاب إلى العمل السياسي الحقيقي، ولا يملكون الجرأة في تأييد الخطوة الصحيحة أياً كان مصدرها، بل يكتسبون أهميتهم من كونهم «يباركون» الجماهير ويدعمون نضالاتها فحسب...
جاء الإعلان عن موعد إجراء الاستفتاء العام على مشروع الدستور الجديد في ظروف غاية في التعقيد على الأصعدة كافة، داخلياً وإقليمياً ودولياً.
يعتبر القضاء حسب المنظور الحقوقي الملجأ الأساسي والمنقذ للعامل والمواطن للحصول على حقوقه حتى لو كانت منقوصة، ومنع التعدي عليها من أي طرف كان، وهو الذي يوضح حدود وصلاحيات كل سلطة من السلطات التنفيذية والتشريعية في أي بلد من البلدان، ويمنع التجاوزات ويحمي حريات وحقوق المجتمع وأفراده بالتساوي، ويعتبر حسب المرجعية المستقلة والحيادية والنزيهة ، لحّل المشاكل وإظهار الحقوق.
إن ما يمر به شعبنا السوري حاليا من مآس وتطورات عاصفة، وما يحاك له من مخططات تستهدف الوطن أرضاً وشعباً بهدف السيطرة على ثرواته ومقدراته الاقتصادية وتكبيل تطوره الاجتماعي، تضع على عاتق كل القوى الحية والشريفة في هذا الوطن الغالي مهمة إنقاذه، وتنتصب أمام هذه القوى سواء كانت جماهيرية عفوية أم حزبية مسيسة، مهام تاريخية تقتضي حشد قواهم وتوحدهم وتنظيم صفوفهم لقيادة الجماهير إلى ما تصبو إليه ووضع الشعارات والأهداف الكبرى ذات الطابع الموضوعي، آخذين بعين الاعتبار أولا وأخيرا إمكانية تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، ودون هذا الشرط تصبح ضرورة تجاوز الواقع مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، أمراً طوباوياً عندما لا نتمكن من ربط عملية التغيير بالإمكانات المتاحة في الواقع المعاش.
لو أصبح كيلو الموز بليرة واحدة لبقيت متوجّساً منه, معتبراً إياه أنه فاكهة الأغنياء. وربما يعود سبب ذلك إلى عجزي التاريخي منذ أيام الطفولة عن شرائه وبالتالي تذوّقه. وكلما زرتُ أحد المعارف وكان الموز من بين مواد الضيافة, أستثنيه من قائمة رغباتي تلقائياً وأعتبره غير موجود. ولو اقتصر الأمر على الموز بمفرده لكنتُ بأحسن حال, إلا أن توجّسي انسحب أيضاً إلى الحكي في المواضيع التي لا تتجرّأ على التطرق إليها لا صحف النظام ولا صحف المعارضة, بسبب حالة القمع التاريخية التي نعاني منها؛ كالحديث عن الجنس والدين والسياسة.. وخاصة الأخيرة منها لاسيّما تلك المواضيع المتعلقة بتسمية المسؤولين الكبار بأسمائهم الصريحة, أولئك الذين عاثوا فساداً في البلاد دون محاسبة أو مساءلة..
ينص دستور الجمهورية العربية السورية الدائم في المادة الثامنة منه على أن:
بعض ما ورد في دستور الجمهورية العربية السورية..
تنص المادة الثالثة عشرة من الدستور السوري في الفقرة الأولى منها بأنه «يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل».
ربما يكون السبب الرئيسي لحدوث الفصل الطبقي في مجتمعنا هو إنشاء مجموعة من القوانين (المراسيم) غير الدقيقة، والتي تتيح لمجموعة من الفاسدين تصميم قرارات وتعاميم وأوامر إدارية تسمح لبعض المواطنين بأكل حقوق مواطنين آخرين، وبالقانون!..
