_

عرض العناصر حسب علامة : الدستور

هل يتوافق قانون العمل مع الدستور؟

في ظل الحديث عن مشروع جديد لقانون العمل رقم /17/ لا بد من أن يكون التعديل الجديد يتوافق والدستور الجديد الصادر عام 2012 لأن القانون رقم /17/ لعام 2010 أصبح غير دستوري بعد إقرار الدستور الجديد، وبعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب عام 2012 ولا بَّد من تسليط الضوء على النصوص الدستورية التي أعطت الطبقة العاملة بعضاً من حقوقها، ونتمنى ضرورة مراعاتها قبل أن نقع في مطب عدم الشرعية الدستورية لقوانين العمل مرة أخرى.

الشؤون الاجتماعية والعمل.. ترد

ورد إلى قاسيون كتابٌ من المكتب الصحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 27/3/2019، وذلك رداً على المادة المنشورة بصحيفتنا قاسيون بتاريخ 18/3/2019، تحت عنوان: «نريد قانوناً دستورياً لا عصرياً».
وعملاً بقانون الإعلام وحق الرد المصان، ننشر فيما يلي مضمونه:

حماية الحق في العمل

تحدثنا في العدد السابق عن حقّ العمل وإقرار هذا الحق بالدستور، وكيف عبرت القوانين النافذة عن هذا الحق. والسؤال: هل البطالة تعتبر خرقاً وانتهاكاً لحق العمل؟

ماذا يريد الفقراء من التغيير

يعتبر إصدار دستور جديد في بلاد ما، تتويجاً لمرحلة جديدة أدت إلى ظهورها مجموعة من المتغيرات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفرضت نفسها على أرض الواقع، وأن إنكار البعض لهذه المتغيرات أو تجاوزها وعدم أخذها بعين الاعتبار يؤدي إلى حدوث أزمات قد تؤدي إلى كوارث، والأزمة السورية مثال على ذلك، فتجاهل مشاكل الفقر والبطالة والفساد والتهميش طوال السنين الماضية أدى إلى انفجار أزمة كادت تؤدي إلى تفتيت البلاد.

أي تعديل نريد ؟

يكثر الحديث الحكومي عن ضرورة تعديل قوانين العمل المعمول بها حالياً وتعقد من أجل ذلك الندوات والمحاضرات والاجتماعات، وأغلب نتائج هذه الندوات تؤكد على ضرورة تعديل هذه القوانين ولكن التعديلات التي تقترح عادة تهتم بتفاصيل القوانين، ولا تأخذ المشاكل الجوهرية في عين الاعتبار وفي ضوء الحديث عن هذه التعديلات لا بد من السؤال في أي اتجاه يجب أن يكون هذا التعديل ولمصلحة من ؟؟ هل التعديل سيكون لمصلحة قوى رأس المال أم لمصلحة العمال؟

 

العدل والعدالة الاجتماعية في قانون العمل

إن التنظيم الاجتماعي يهدف أول ما يهدف إلى خير أفراده وتأمين حمايتهم، ولهذه الحماية مظاهر مختلفة وأنماط متنوعة، وإذا كانت حماية حياة الإنسان وسلامته وضمان حقوقه كافة هي في طليعة القيم التي ينبغي على المجتمع صيانتها،من خلال الدستور والقوانين النافذة، فإن للأفراد طائفة من الحقوق الملتصقة به، والتي يعبر عنها من خلال تطبيق العدل والعدالة الاجتماعية.



الحكومة التونسية، والموقف من إسرائيل

قال وزير الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة رفيق عبد السلام يوم الأحد، إنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يُجّرم التطبيع مع إسرئيل، وأكد أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل.

مفهوم الدستور.. ومعنى خروج السلطة على أحكامه

ربما تكون معرفة محتوى الدستور والقواعد التي ينطوي عليها عنصراً هاماً من العناصر المكونة للثقافة القانونية والحقوقية في أي مجتمع، إلا أن إدراك مفهوم الدستور هو الجوهر الذي يحدد مستوى الثقافة الحقوقية لدى الأفراد والمجتمعات، لأن المحتوى – على أهميته – قابل للتغير على المدى الطويل، بل وأحياناً على المدى القصير، بفعل تغيرات اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية مفاجئة.

قتل الأراضي الزراعية ضمن المخطط التنظيمي

تحدث إلى قاسيون مئات المواطنين من قرية جدوعة التابعة لسلمية قائلين: إننا نملك على الشيوع في قرية جدوعة، وهذه الملكية تتضمن عشرات الدونمات المروية، إضافة لعدد من الآبار تعود لعام 1950، وفيها رخص نظامية، وتزرع بالمحاصيل الزراعية، إضافة لوجود عشرات الدونمات من الأشجار. صدر المخطط التنظيمي عن مجلس بلدية جدوعة، دون أن يلاحظ ما تقدم، إضافة لمخالفته لكل من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982، والقانون رقم /41/ لعام 2002، اللذين نصا على طريقة معينة في الإعلان عن مثل هذا المخطط.

حرموا من ملكياتهم بحكم القانون في صفقات فساد علنية!!

يتم الاستملاك للنفع العام وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 القاضي باستملاك عقارات وأجزاء من عقارات لازمة لتنفيذ مشاريع وحدائق ومدارس وشوارع وساحات، تطبيقاً للمخطط التنظيمي،