افتتاحية قاسيون 1162: لماذا يحتفلون بـ«قانون مناهضة التطبيع»؟

افتتاحية قاسيون 1162: لماذا يحتفلون بـ«قانون مناهضة التطبيع»؟

مرر مجلس النواب الأمريكي قبل أيامٍ مشروع قانون حمل اسم «مناهضة التطبيع مع الأسد»، تضمن منعاً للمسؤولين الفيدراليين الأمريكيين من القيام بأي فعلٍ من شأنه الاعتراف بالحكومة السورية، إضافة إلى توسيعٍ وتشديدٍ للعقوبات المفروضة على سورية، وما يزال مشروع القانون بحاجة إلى تمرير في مجلس الشيوخ لكي يصبح قانوناً سارياً.

الاحتفاء والسرور الذي يستقبل به بعض المحسوبين على المعارضة السورية هذا المشروع، يعيد إلى الذاكرة احتفاءهم بقانون قيصر ودفاعهم عنه وعن مجمل العقوبات الأمريكية والأوروبية على سورية، والتي ما يزالون مصرين على الدفاع عنها حتى اللحظة، رغم أنها أثبتت أنّها ليست معنية لا بإسقاط النظام، ولا بالوصول إلى الحل السياسي، بل معنية بأمرين لا ثالث لهما:

أولاً: تعميق أزمة الشعب السوري ومعاناته وتكريس تقسيمات الأمر الواقع وتعزيز النشاطات الإجرامية بكل أشكالها، كجزء من العمل على الفوضى الشاملة الهجينة في سورية وفي المنطقة.

ثانياً: استخدام «العقوبات» كأداة ضمن عملية ليست لا إسقاط النظام ولا الحل السياسي وفق 2254، وإنما بالضبط: «تغيير سلوك النظام» في إطار مشروع «خطوة مقابل خطوة»، والذي لا تندرج فيه لا من قريب ولا من بعيد مصلحة سورية والشعب السوري، (والمعارضة السورية ضمناً)، وإنما مصلحة واشنطن وحلفائها.

لطالما «بشّرنا» هؤلاء المحتفون أنفسهم، بأنّ أمريكا تملك في يدها 99% من أوراق اللعبة، وقدموا ذلك على أنه مسلّمةٌ وبديهية ينبغي القبول بها كما هي، ولم يفسروا لماذا يحتاج من يملك أوراق اللعبة إلى اللجوء إلى العقوبات أو إلى «قانون مناهضة التطبيع»!

بكل الأحوال، وبعيداً عن الأفراح المجانية لأبواق الأمريكان، والتي طالما انعكست مزيداً من الآلام والعذابات على السوريين، فإنه من الضروري فهم السياق الفعلي الذي تأتي ضمنه هذه الخطوات الأمريكية...

جوهر المسألة ما زال متمثلاً بمشروع «خطوة مقابل خطوة»، وبـ«تغيير السلوك»، لا يغير في ذلك توزيع الأدوات بين تلك المستخدمة في الترغيب وفي الترهيب، وبين تلك التي تشكل قنابل دخانية ضخمة للتغطية على ما يجري تحت الطاولة.

ما ينبغي أن يولى اهتماماً حقيقياً - في مشروع القرار موضع النظر، وفي مجمل السلوك الأمريكي والأوروبي خلال السنوات القليلة الماضية - هو أنّ الطرف الغربي يجري انزياحاً مستمراً في طريقة التعامل مع المسألة السورية بحيث تصبح المعادلة محصورةً بطرفين لا غير، هو نفسه (الغرب) و(النظام)، أدوات المعادلة هي العقوبات ومناهضة التطبيع من جانب، وتغيير السلوك من جانب مقابل، وحلّها هو «الخطوة مقابل خطوة»، التي تعني دفن 2254 بشكل نهائي، ودفن أي أمل في إعادة توحيد سورية وشعبها وإخراج القوات الأجنبية منها عبر تغيير سياسي جذري وشامل بيد الشعب السوري ولمصلحته... ومن نافل القول إنّ «المعارضة السورية»، ليست طرفاً في هذه «الطبخة».

مع تعقد وتعمق الأزمة السورية طوال عقدين وأكثر، تطورت الحاجة الموضوعية مع الوقت من الإصلاح الجذري إلى التغيير الجذري، وبالتوازي تطورت آليات حلّها من إمكانيات الحل الداخلي، إلى التدويل، ووصلت الآن إلى وضعٍ جديدٍ بات حلها حلاً حقيقياً يعيد وحدة البلاد، يمر إلزامياً عبر إنهاء أي دور للأمريكي ضمن المعادلة، وبالاستناد إلى مصلحة الشعب السوري أولاً، وإلى تقاطع تلك المصلحة مع مصالح أستانا والصين والدول العربية الأساسية...

(English version)

معلومات إضافية

العدد رقم:
1162
آخر تعديل على الأحد, 18 شباط/فبراير 2024 18:24