_
وكالات وكالات

تأميمات مصرفية جديدة في فنزويلا

ذكرت هيئة الرقابة المصرفية في فنزويلا أن السلطات فرضت سيطرتها على بنكين صغيرين وشركة للادخار والقروض، بسبب مشكلات في السيولة، وذلك في أحدث خطوة من نوعها ضمن مساعي الحكومة لإحكام السيطرة على القطاع المصرفي، في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.

وقال بيان للهيئة إن الحكومة أغلقت بنكي إنفر يونيون بانكو كوميرسيال وبانكو دي سول إضافة إلى شركة مي كاسا للادخار والقروض، مشيراً إلى أن التدخل ضروري ولا يمكن تأجيله بسبب المشاكل الإدارية والتنظيمية التي لا تسمح للبنوك بالوفاء بالتزاماتها.
وقالت هيئة الرقابة المصرفية إن أكثر من 95 % من الودائع التي يملكها أكثر من 165 ألفاً من عملاء البنوك الثلاثة ستكون مضمونة، وأكدت أن  الإجراءات الأخيرة تهدف إلى حماية حقوق ومدخرات العملاء ومواصلة  تطهير النظام المالي الوطني وتقويته.
وأكد خوسيه غويرا وهو عضو سابق في البنك المركزي، أن مسؤولي الحكومة تصرفوا بهذا الشكل لأن النظام المالي أضعف مما كانوا يعتقدون، وتوقع غويرا أن تتفاقم المشاكل بشكل أكبر قليلا مع ضعف اقتصاد البلاد.
ومنذ تشرين الثاني أغلقت حكومة شافيز ثمانية بنوك وبعض شركات السمسرة بسبب مشكلات في السيولة وأسباب أخرى وألقي القبض على عدد من مديري البنوك.
وتمثل البنوك التي أغلقتها السلطات نحو 10 % من الودائع في الدولة التي تسيطر بضعة بنوك كبيرة على النظام المالي فيها. ودمجت الحكومة بعض البنوك المتعثرة مع كيانات حكومية أكبر.
وسعت الحكومة الفنزويلية لدور أكبر للدولة في القطاع المصرفي، وتعهد الرئيس شافيز الشهر الماضي بالتخلص من هيمنة المصارف الخاصة في فنزويلا، علما بأن الحكومة تسيطر الآن على نحو 25 % من القطاع المصرفي.