إرهاب اقتصادي مكشوف..!

إن هذه الجريمة الجديدة بحق المواطن السوري من جانب الحكومة السورية جاءت في وقت ترتفع فيه الأسعار أصلاً في موسم رمضان والعيد المرتقب، دون أن تجدي نفعاً كل التصريحات والوعود الاقتصادية الخلبية بانخفاض الأسعار نتيجة «التحكم» العبقري الاستثنائي للمصرف المركزي بأسعار الصرف، أي التلاعب به وتثبيته عند عتبات عالية تبقي معيشة المواطن أسيرة شبح عملة لا يراها بين يديه، ولكن لقمته باتت تقاس بها.

إن جرائم الإرهاب الاقتصادي الاجتماعي الذي تمارسه الحكومة السورية لا تقل عن جرائم الإرهاب الفاشي الداعشي في عدم اكتراثها بالمواطن، والإسهام في «تطفيشه»، وتحضير بنية الوضع اللاحق في البلاد على مقاس قوى النهب والفساد، قديمها وجديدها، من أمراء الحرب واستدامة الأزمة.

إن التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل، سياسياً واقتصادياً- اجتماعياً، عبر الإسراع إلى الحل السياسي الناجز هو الكفيل بمحاربة الإرهاب من كل شاكلة ولون، وبالرد العملي على هذه الحكومة أو غيرها ممن يتابعون السياسات الليبرالية المحابية لقوى الفساد الكبير والمغطية لها ولاستمرارها، والتي لا تجدي معها نداءات الناس وصرخاتهم.

 دمشق 16/6/2016

حزب الإرادة الشعبية