الورقة المشتركة بين الوفدين

الورقة المشتركة بين الوفدين

توصل المجتمعون في لقاء موسكو للحوار السوري- السوري في ختام الجلسة الثالثة للحوار بين وفود المعارضة والحكومة السورية، إلى توافق حول جملة من النقاط المتعلقة بالبند الأول من جدول أعمال اللقاء، والخاصة بتقييم الوضع الراهن في سورية، وجاء إقرار بنود الورقة بالإجماع بعد يومين من النقاش الصعب بين المشاركين.

وفيما يلي النص النهائي للورقة التي حملت عنوان:
«نقاط تمّ التوافق عليها في لقاء موسكو التشاوري الثاني حول بند (تقييم الوضع الراهن) من جدول الأعمال- 9 نيسان 2015»
• تسوية الأزمة السورية بالوسائل السياسية على أساس توافقي بناءً على مبادئ جنيف1 تاريخ 30 حزيران 2012.
2- مطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الجدية والفورية على كافة الأطراف العربية والإقليمية والدولية، التي تساهم في سفك الدم السوري، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وقف كافة الأعمال الداعمة للإرهاب من تسهيل مرور الإرهابيين إلى الداخل السوري وتدريبهم وإيوائهم وتمويلهم وتسليحهم.
3- مطالبة المجتمع الدولي بالرفع الفوري والكامل للحصار، ولكافة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته.
4- إنّ حامل ونتائج أي عملية سياسية يجب أن يستند إلى السيادة الوطنية والإرادة الشعبية، التي يتم التعبير عنها عبر الوسائل والطرق الديمقراطية.
5- إنّ إنتاج أي عملية سياسية يتم بالتوافق بين السوريين من حكومة وقوى وأحزاب وفعاليات من المؤمنين بالحل السياسي.
6- دعم وتعزيز المصالحات الوطنية التي تساهم في تحقيق التسوية السياسية ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في عملية مكافحة الإرهاب.
7- مطالبة المجتمع الدولي للمساعدة بإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة المهجرين.
8- إنّ أسس أي عملية سياسية تكمن في المحددات التالية:
أ‌- الحفاظ على السيادة الوطنية.
ب‌- وحدة سورية أرضاً وشعباً.
ج‌- الحفاظ على مؤسسات الدولة وتطويرها والارتقاء بأدائها.
د- رفض أي تسوية سياسية تقوم على أساس أي محاصصة عرقية أو مذهبية أو طائفية.
ه‌- الالتزام بتحرير الأراضي السورية المحتلة كافة.
و‌- الطريق الوحيد لإنجاز الحل السياسي هو الحوار الوطني السوري- السوري بقيادة سورية ودون أي تدخل خارجي.
9- إنّ التسوية السياسية ستؤدي إلى تكاتف وحشد طاقات الشعب في مواجهة الإرهاب وهزيمته، ويجب أن تؤدي هذه التسوية إلى حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.
10- مطالبة المجتمع الدولي بدعم التوافق الذي سيتم التوصل إليه حول الحل السياسي الشامل في لقاءات موسكو تمهيداً لاعتماده في مؤتمر جنيف3