نعومكين يتوجه برسالة توضيحية لأعضاء اللقاء التشاوري في موسكو

: «بوصفي ميّسراً للقاء السوري- السوري أتقدم باسمي بهذا النص المعمم». ومن البديهي أنني شأني شأن أي واحد منكم يحق لي امتلاك رأي شخصي. وقد أدخلت في صلب هذا النص بعض الفقرات المقتبسة من دعوة وزارة الخارجية الروسية التي وجهت إليكم وكذلك بعض أفكار المشاركين من مختلف الأطراف. وقلت في معرض الإجابة على الأسئلة أن هذه المبادئ لا تنطوي على طابع إلزامي ولا تلزم أحدا بأي شيء بل هي استنتاجاتي الشخصية وهي قراءتي التي حظيت بتأييد بعض المشاركين من الجانبين وهي قابلة للنقد ولأي تعديلات أرجوكم توجيهها عبر البريد الالكتروني. وإذا استطعتم تدريجياً وعبر النقاش خلال الوقت المتبقي على عقد اللقاء الثاني دراسة هذا النص بتمعن وتحويله إلى منتوج يمكن أن يوافق عليه الجميع فسيكون ذلك نجاحاً باهراً. كلي أمل بلقائكم في موسكو المخلص لكم وميسّر اللقاء فيتالي نعومكين.
 وفيما يلي نص كلمة  اللقاء التشاوري السوري- السوري على «ساحة موسكو» فيتالي نعومكين خلال مؤتمره الصحفي:
 السيدات والسادة!
كما تعرفون انتهى لتوه اللقاء التشاوري السوري- السوري الأول على «ساحة موسكو» الذي جرت أعماله بين ٢٦ و ٢٩ من كانون الثاني الجاري  حيث جلس للمرة الاولى إلى طاولة واحدة ممثلو حكومة الجمهورية العربية السورية وشتى مجموعات المعارضة السورية والمجتمع المدني بدعوة إلى موسكو من وزارة خارجية روسيا الاتحادية. وإنه لمن السذاجة افتراض أن يتوصل الطرفان في اللقاء الأول وعلى الفور بعد أربع سنوات من المجابهة القاسية إلى وفاق واتفاق على سبل الخروج من هذه الأزمة العميقة جداً. ولم يطرح المشاركون أمام أنفسهم في هذه المرحلة مهمة وضع وثيقة سياسية مشتركة. ومع ذلك بإمكاني أن أقترح عليكم بوصفي ا للقاء السوري- السوري نصاً معمّماً يجمل ما قاله المشاركون في اللقاء والذي يمكن النظر إليه بمثابة «مبادئ موسكو» التي توحدهم على نحو ما. ولقد اطلع جميع المشاركين في اللقاء على هذا النص ولم يمانعوا في نشره من قبلي. 
مبادئ موسكو:
إن النقاشات التي جرت في سير اللقاء بين ممثلي الجمهورية العربية السورية والمعارضة السورية والمجتمع المدني الذين دعتهم إلى موسكو وزارة خارجية روسيا الاتحادية تتيح التأكيد على ما يلي: لا تزال تتواصل للسنة الرابعة على الأرض السورية عمليات مسلحة أسفرت عن مقتل ومعاناة ملايين المواطنين. وأصبحت سورية موضعاً لتدخل واسع النطاق لقوى خارجية بمختلف الأشكال ومن أخطرها نشاط الإرهابيين والمتطرفين من شتى أصقاع العالم في أراضيها. وخيّم على البلاد خطر الانقسام، ويحاول المتطرفون فرض أنظمة وحشية غريبة عن التقاليد العريقة والنبيلة للشعب السوري في العيش المشترك بين مختلف شرائحه.  ويجري تدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية التي أقامتها أجيال السوريين ويتعرض للنهب والتخريب التراث الثقافي التاريخي الذي لا يقدر بثمن، كما أن الجيل الفتي من السوريين ينمو ويترعرع في ظروف لا يمكن وصفها بالطبيعية، ووجدت مناطق كثيرة في البلاد نفسها على شفا كارثة إنسانية. إن هذا الوضع لا يمكن الصبر عليه وهذا ما يقتضي من جميع القوى السليمة في المجتمع السوري ووطنيي سورية القيام بخطوات حازمة تهدف إلى تغيير الوضع بسرعة وبالدرجة الأولى وقف سفك الدماء بين الأشقاء. وارتباطاً بذلك تنشأ ضرورة إرساء قاعدة سياسية للوفاق الوطني تتيح الشروع بحل المسائل الحادة المطروحة على جدول الأعمال الوطني بجهود مشتركة من قبل السوريين جميعاً عبر حوار سوري- سوري داخلي دون شروط مسبقة. وتتراءى في أساس هذه القاعدة المبادئ التالية:
١- صيانة  سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
٢- التصدي للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، والسعي إلى تضافر الجهود في محاربة الإرهابيين والمتطرفين على الأرض السورية.
٣- تسوية الأزمة في سورية بوسائل سياسية سلمية على أساس الوفاق المتبادل انطلاقاً من مبادئ بيان جنيف بتاريخ ٣٠ حزيران عام ٢٠١٢.
٤- تقرير مستقبل سورية على أساس التعبير الحر والديمقراطي عن إرادة الشعب السوري.
٥- رفض أي تدخل خارجي في شؤون سورية.
٦- الحفاظ على التعاقب في عمل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والقوات المسلحة وإصلاحها بوسائل شرعية على وجه الحصر.
٧- ضمان السلام المدني عن طريق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب السوري في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد وتحقيق التكافؤ القانوني والعملي لجميع فئات السكان العرقية والدينية.
 ٨- سيادة القانون ومساواة المواطنين أمام القانون.
٩- عدم جواز أي وجود أجنبي مسلح في أراضي سورية دون موافقة الحكومة السورية.
١٠- ضرورة إنهاء احتلال الجولان.
11-  رفع العقوبات عن الشعب السوري.