عادل نعيسة لـ« قاسيون»: الجبهة الشعبية أول جهة سياسية تقدمت ببرنامج وطني حقيقي ومتكامل لحل الأزمة السورية

عادل نعيسة لـ« قاسيون»: الجبهة الشعبية أول جهة سياسية تقدمت ببرنامج وطني حقيقي ومتكامل لحل الأزمة السورية

الأستاذ «عادل نعيسة»، معارض وطني سوري، وربما يكون من أكثر المعارضين الذين دفعوا ثمن مواقفهم حيث أمضى ( 25) عاماً من سني عمره خلف القضبان، ومع ذلك لم يغب الهدف الأكبر عن عينيه، ألا وهو الوطن بما فيه من بشر وشجر وحجر وماض ومستقبل

ولم تتحكم بمواقفه - مثل غيره - ردات الفعل ولا العقلية الكيدية الانتقامية، بل بقي يقبض على الجمر في زمن تحول فيه من تحوّل، قُدمت له المغريات من أكثر من جهة، فلم يتخلّ عن قناعاته، ولم يتكىء مثل سواه على ما قدمهُ من تضحيات ليبرر ما لايُبرر وطنياً وأخلاقياً كما فعل سواه.... الأستاذ «عادل» هو الآن عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، والناطق الرسمي باسمها،..في إطار عرض مواقف القوى والشخصيات الوطنية السورية على الرأي العام بما يتعلق بالأزمة الوطنية الراهنة وسبل الخروج منها، أجرت «قاسيون» معهُ اللقاء التالي...

كيف تقدّم الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير نفسها لقراء «قاسيون»؟

السؤال يحمل ضمناً إشارات لما يثار، أو من المفترض أن يثار حول الجبهة، يمكن قول الكثير، ولكن الشيء الأكيد هو أن إطار وقوى الجبهة أحزاباً وأشخاصاً فوق الشبهات الوطنية.

ثانياً: ليس من باب التباهي، بل من باب إقرار الواقع، الجبهة هي أول جهة وطنية معارضة تقدمت ببرنامج وطني متكامل للأزمة السياسية الشاملة في سورية، وكان ذلك في 9/7/2011، وللتذكير فقط أريد أن أشير إلى العناوين التي وردت في الوثيقة الرئيسية للجبهة الشعبية، هذه العناوين تعطي الانطباع بأن الجبهة الشعبية استوعبت كل القضايا المطروحة بعد نحو شهرين من انفجار الأزمة السياسية الشاملة في سورية. أولاً: الأهداف الملحة والمستعجلة، ثانياً: في المجال السياسي، ثالثاً: في المجال الاقتصادي ـ الاجتماعي، رابعاً: في المجال الوطني العام. بمعنى آخر فإن العناوين الواردة في الوثيقة لم تترك زاوية من القضايا المطروحة إلا وأشارت إليها في حينه، مستبقة بذلك الكثير من الأحزاب والقوى السياسية، التي بدأت الآن تطرح هذه القضايا في برامجها وفي آليات عملها. يجب أن نتوقع دائماً أن نُرجم، بقدر ما تعلو الشجرة يسهل رجمها.

إلا أن الالتباس جرى بالنسبة للآخرين حين دخلت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في الحكومة، وقد تم توضيح ذلك من رفاقنا في الأسبوع الأول الذي تلا الدخول، بأن الدخول في حكومة ائتلافية ليس بدعة في تاريخ الشعوب والأمم، حصل مثل هذا «الائتلاف» بين النظام الحاكم والقوى الديمقراطية التقليدية في الكثير من دول العالم، وهو ليس شيئاً غريباً عن تقاليد العمل السياسي.

ودخولنا الحكومة كان على أساس البرنامج الذي تقدمنا به وبشروط. ومن هذه الشروط: يجب أن يراعى النقاط السبع الواردة في برنامجنا في البيان الوزاري الذي سيصدر عن الحكومة.

ما حصل أنه روعي منها ثلاثة بنود فقط. مضطر أن أقول هنا مع الأسف، ضمن الظروف الراهنة وتوازن القوى وتداخلات الضغوط المحيطة بنا تم إعاقة تنفيذ هذه البنود. ففي لقاءٍ لنا مع رئيس الحكومة الحالي الدكتور «وائل الحلقي» أشرت بصفتي رئيساً لوفد الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بأن موضوع استمرار الرفاق في الوزارة أمر مطروح على جدول أعمال الجبهة الشعبية، فحجم ما قدم متواضع، ونحن دخلنا الوزارة مع علمنا بأن هناك أزمة سياسية شاملة انفجرت في البلد، وبالتالي هناك مهام كبيرة جداً وملحة جداً مطروحة على القوى السياسية.

وقد كان لي رأي سابق في هذا الموضوع، لدينا أحزاب وصحف وشخصيات سياسية تمتلك القدرة السياسية على التأثير في الشارع، ربما كان الأجدى وطنياً أن نستمر في هذه المواقع دون المشاركة في الوزارة.... 

أعود وأقول، ليس من باب العناد أو التشفي، متوقّع جداً أن يقول، ويتقوّل المتقوّلون من بين خصوم الجبهة والوسطيين والمعتدلين وآخرين لديهم برنامج معين، متوقّع أن يدلو كل طرف بدلوه حول موقفنا، لكن تبقى الحقائق حقائق. يجب أن يتذكروا أن أول برنامج متكامل إنقاذي في سورية قد قدمته الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، كما أن هذه الجبهة قدمت أول مشروع متكامل لآليات تنفيذ البرنامج الإنقاذي لحل الأزمة، الذي يتجسّد في حكومة مصغّرة ذات صلاحيات واسعة، الوزراء لهم صفة سياسية في هذه الحكومة. بالمجمل هذه هي الجبهة الشعبية ضمن الحالة السورية الملموسة، ونأمل أن تستطيع الجبهة الشعبية أن تؤدي دورها السياسي الوطني التاريخي في هذه المرحلة الخطرة التي تمر بها سورية.

 بماذا تفسّر الهجوم على الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير من طرفي الصراع الدائر اليوم في البلاد؟ فالبعض من قوى المعارضة المتشددة وبعض المتشددين في النظام يحاولون أن يشوهوا أو يغيّبوا دور الجبهة الشعبية، بما تفسر ذلك؟

 في سؤالك هذا طرحت ثلاث إحداثيات هامة: في المعارضة الداخلية، في المعارضة الخارجية، الوضع القائم في النظام. لم أتوقع ولا في أية لحظة أن الحيتان الذين يملكون اقتصاد البلد بطريقة ما، وبالتالي القرار السياسي ــــ في جزء كبير منه يعود إليهم ــــ أن يقبلوا بتغيير الثوابت ولا بأية صيغة كانت. رغم المطالبات الكثيرة بمحاسبة بعض رموز هؤلاء الحيتان كعربون ثقة لكسب الشارع بأنكم جادون في محاربة الفساد الكبير، وهو لم يحصل حتى الآن. وبالتالي تحصيل حاصل أن يهاجمنا هؤلاء، هذا أولاً.

أما على صعيد المعارضة الخارجية: ليس مفاجئاً لنا قطعاً أن الذي يبدأ كل برامجه في البداية، رغم أنه طرأت تلوّنات على الطرح، بمطلب إسقاط تنحي رئيس الدولة أولاً مع إغماض العين عن ما بعد مرحلة التنحي، وأنا هنا أعتقد أنه لو حصل أي التنحي تحت أي ضغط ما ضمن الظروف الراهنة، ستنفجر سورية، وبالتالي هذا المطلب غير وطني وغير مسؤول على الأقل.

وأنا أقول هنا: نحن ننادي كل أصحاب الحس الوطني تعالوا لنتفق أولاً على سورية الغد، هل هي تكفيرية سلفية وهابية؟ أم هي مدنية ديمقراطية تصون (حرية الأحزاب ـ استقلالية القضاء)، وتقر (فصل السلطات) والتعددية السياسية، عندما نتفق على هذه السورية التي نريد يسهل علينا فيما بعد معالجة مشكلة الرئاسة في سورية وليس العكس.

أما الفصيل الثالث: المعارضة الداخلية الوطنية، على رأسها «هيئة التنسيق الوطنية» أسجل لها ثلاثة مواقف من خلال تواصلي معهم: الطرح الأول لهم كان يلتقي مع «الائتلاف» حالياً و«مجلس أسطنبول» سابقاً، وهو «لا حوار والنظام قائم». فيما بعد طرحوا: «الحوار ممكن ولكن في القاهرة». أما الطرح الثالث الذي طرحوه في سورية: «الحوار ممكن  في سورية وبأيدٍ سورية وفي مرحلة معينة سيتم التفاوض مع النظام»، هنا نلاحظ التدرج في مواقفهم.

هل جريرتنا نحن أننا استبقنا الرؤية وقدرنا مسار الأحداث في المنطقة، وفي البداية قبل غيرنا واعتبرنا أن هذا البرنامج الذي صغناه يمكن أن يكون وثيقة للتوافق مع أي نظام لانجازه، فلماذا لا؟

 عُقد مؤخراً مؤتمر القمة العربية في العاصمة القطرية الدوحة، وتمخض عنها جملة من القرارات المتعلقة بالوضع السوري، البعض يرى أن هناك دوراً جديداً لهذه «الجامعة» يتجاوز دورها السابق السلبي إلى مستوى أخطر، كيف يقيّم الأستاذ «عادل نعيسة» هذه القرارات، وما هي أهدافها، وماذا يُرسم لسورية في هذه المرحلة من الجامعة العربية؟

بداية هناك مثل عربي يقول: «لا تعْجَبَنْ ممن أمره كله عجبُ»، لم أُفاجأ أبداً. هذا أولاً وثانياً: فيما يخصني أنا كواحد من فصيل حزب البعث الذي كان قبل السبعينيات، في آخر مؤتمر قطري عُقد، كان القرار ما يلي: «لم تعد القمم العربية إطاراً صالحاً للعمل العربي المشترك، فلنبحث عن إطارٍ آخر»، وطُرح في حينه وحدة القوى الوطنية والتقدمية (الجزائر، مصر، اليمن، سورية، العراق)، مسؤولية هؤلاء كانت التصدي لنتائج هزيمة 1967، مع الأسف ظهر في حزب البعث، التيار الذي سيّطر على الحزب والدولة فيما بعد، من قال: «لا، التضامن العربي هو الطريق وليس الوحدة الكفاحية».

ما يهمني الآن هو موقف الرجعية العربية في حينه والآن. بعد مرور 35 سنة أُطلقت الرصاصة الأولى في جنوب لبنان، التي أعادت ثقافة المقاومة إلى الشارع العربي، بعد أن غيّبت طويلاً في زمن التراجع والانهيار. هذه الرصاصات الأولى المشرّفة لنا جميعاً لم يمض عليها يومان حتى أعلنت السعودية في بيانها: «مغامرة غير محسوبة النتائج»، ثم يفتي مفتيهم بحظر ديني وحرم كل من يموّل أو يدعم أو يؤيد أو يتعاون مع حزب الله. وهنا أعود إلى سؤالك حول دور «القمة العربية»:

المقصود الآن هو إما إلحاق سورية بالقطيع العربي أو تركها لعشر سنوات على الأقل تلعق جراحاتها من حجم الدمار الذي طال البشر والشجر والحجر، وبالتالي المطلوب هو إخراج سورية عن دورها الإقليمي (الموقع والتاريخ). نأمل نحن بالحوار أن نقصّر مدة لعق الجراح، لأن سورية لن تلحق بالقطيع العربي.

الجامعة العربية من لحظة تأسيسها في عام 1945 إلى الآن، أتحدى أي مثقف أو صحفي أو أي جهة أن يقدم برهاناً واحداً على أن الجامعة اجتمعت مرة واحدة لتقديم وتسجيل موقف كفاحي، من تاريخ تأسيسها إلى الآن تجتمع الجامعة العربية لاتخاذ الخطوات التراجعية الجماعية، هذا تاريخها من تأسيسها إلى الآن.

الآن، نُفخ فيهم فظنوا أنفسهم نموراً. وفي ظل التعقيدات الكثيرة للأزمة الرأسمالية وفي السياسة الدولية وأيضاً تدهور الأوضاع الاقتصادية ـ الاجتماعية في المنطقة ومن ضمنها سورية، كل ذلك فتح الثغرات لاختراق القاعدة الاجتماعية عبر ما يسمى «الربيع العربي»، كل هذه الثغرات تتحمل مسؤوليتها الأنظمة القائمة في منطقتنا، هي التي ساهمت بتوسع جيش البطالة وتوسيع رقعة الفقر والتهميش الاجتماعي وبمصادرة الحريات... إلخ. وبالتالي وجد الخصوم من يمد لهم البساط الأحمر في الداخل.

الأساس البنيوي للمشكلة هو الواقع المعاشي للناس، وأيضاً الواقع السياسي والأمني والديمقراطي، وهذا كان المدخل لهم. وقد استطابوا لهم اللعبة، وسيكملونها للأخير.

لكن ما حصل، حصل بكل عبثية واستهتار، وعتبنا على الأنظمة التي تحفظت على منح «ائتلاف الدوحة» مقعد سورية في الجامعة، على الأقل كان يجب عليها أن ترفض البقاء في الجلسة التي دخلت إليها مجموعة «معاذ الخطيب»، بغض النظر عن شخصهم، مجموعة شكّلت، ورتّبت ودعّمت وموّلت بأيدٍ معادية لنا. وهذا مؤشر على مدى الانهيار والانحطاط الذي توصلت إليه هذه الجامعة العربية.

وأنا هنا أدعو الدولة السورية، بعد كل ما شهدناه، أن تنسحب بصوت صاخب ورسمياً من «الجامعة العربية» لأن هذه الجامعة لم تجتمع إلا في مخزية.

 برأيك أستاذ «عادل » ما الدور الذي تقوم به «الجامعة» اليوم، إلى أين يريد اللوبي الضاغط أن يصل اليوم بالنسبة لعموم الوضع في المنطقة وأيضاً بالنسبة لسورية؟، البعض يرى أن هناك دوراً جديداً للجامعة، هدفه تسويق وتمرير المشروع الأمريكي بشكل علني ومباشر في المنطقة؟

 أريد أن أصحح السؤال، حقيقة هناك تجاوز للواقع، لكن لأي اتجاه أو منحى أو نتائج يهدف اللاعب الأساسي في المنطقة أن تؤول الأوضاع إليها؟، وليس ما تريده البيادق في المنطقة. البيادق وظيفتها تنفيذ ما يُملى عليها. هناك المزيد من الترتيبات التي تُحضّر للمنطقة ولسورية بشكل خاص، لتحقيق «مشروع الشرق الأوسط الجديد» عبر الفوضى الخلاقة، أعود وأؤكد المطلوب هو إما أن تلتحق سورية بالقطيع العربي، وبالتالي تفقد دورها التاريخي أو تنصرف عن هذا الدور بالانشغال بالدمار الداخلي بشراً وحجراً وشجراً لعقد أو لعقد ونصف من الزمن. ويجب الأخذ بعين الاعتبار كلما تراجعت سورية تقدمت دولة الاحتلال الاسرائيلي.

 كيف يرى الأستاذ «عادل نعيسة»، وهو البعثي المخضرم، مستقبل حزب البعث العربي الاشتراكي، ضمن معطيات المشهد الحالي؟

في مقابلة لي مع صحيفة إعلامية أشرت فيها إلى أنه «على البعث أن يبعث من جديد» لأنه ترهل وشاخ، واستعنت بمقال للدكتور «أحمد الحاج علي» نشره في آخر مؤتمر قطري لحزب البعث حول (تطوير الحزب وفكره)، وهو كان عضواً في لجنة تطوير حزب البعث وفكره، يشير فيه إلى نقطتين هامتين: النقطة الأولى حول الجبهة الوطنية، عندما أتينا بالجبهة الوطنية لتكون عوناً لنا في قيادة وإدارة البلاد، سرعان ما أصبحت هذه الجبهة عبئاً علينا، يتسابق قادتها في اقتناء السيارات والامتيازات. النقطة الثانية حول «حزب البعث»: البعث يجب أن يبعث، لماذا يجب أن يبعث البعث؟ بكل تحديد (استعير عبارة أحدهم) لأن البعث تحوّل من دولة الحزب إلى حزب الدولة. هناك مسافة شاسعة كبيرة بين حزب هو حركة شعبية جماهيرية وبين حزب هو مجرد إطار للدولة للتصفيق والتوظيف وما إلى ذلك. والبعث الآن لم يعد إلا حزباً حاكماً فقط لا غير. نعم البعث يجب أن يبعث، ولكن ليس بمجهود فردي، بل هي عملية معقدة وطويلة.

 الأستاذ «عادل نعيسة» وأنت المناضل السياسي العريق الذي عاصر مراحل تاريخية متعددة في سورية، هناك من ينبه إلى خطر إشعال صراعات طائفية في سورية، حسب معرفتك الدقيقة بالواقع السوري هل هناك إمكانية لمثل هذه الصراعات؟

 بداية يجب أن تحدد خصمك، وهو خصم غير شريف، هناك مثل عربي يقول: «خصومة الرجال ولا صداقة الأنذال»، نحن نتعامل مع الأنذال، فكل ما يمكن أن يستخدموه في سبيل إركاع سورية وإزالتها من الخارطة السياسية سيفعلونه، ومن ضمنها استثمار علاقات البنى التقليدية ما قبل الوطنية.

أي مجتمع لديه اثنيات وعرقيات وطوائف، وفي اللحظات الحرجة الصراعية يمكن لأي طرف اللعب عليها لتدمير بنية المجتمع والدولة اجتماعياً وسياسياً وإرجاعها إلى العلاقات ما قبل الوطنية.

الآن سورية كلها ساحة واحدة بالنسبة لهم، وهم يستخدمون كل الأدوات القديمة والجديدة لعرقلة ولادة سورية الجديدة التي نريد، سورية التي تمتلك أرثاً حضارياً وطنياً غنياً ـ مرحلة الخمسينيات شاهد على ذلك، وكلنا يتذكر (الانقسام العمودي الذي حصل في سورية كلها بين التصويت والتأييد المطلق لمرشح القوى السياسية التقدمية «رياض المالكي» والتصويت لمرشح القوى السياسية اليمينية «مصطفى السباعي»، هذا الانقسام حصل على أساس وطني).

 هل يكفي هذا الإرث النضالي الوطني العريق في سورية لحمايتها من المخاطر المحدقة بها؟

 لا، لأن حجم التحدي واسع وكبير ومتعدد الأطراف وإمكانياته هائلة (عسكرية ولوجستية ومالية.. إلخ)، وهؤلاء مصممون لفعل كل شيء ممكن لإزاحة الدولة السورية من موقعها الاستراتيجي ودورها التاريخي.

وهنا يجب أن نتذكر ما قاله «إيزنهاور» حول سورية في مبدئه الذي سمي «فراغ إيزنهاور» في الخمسينيات، سورية تتجه نحو الشرق، نحو الاتحاد السوفييتي، يجب أن يكون هناك ما يشبه مشروع مارشال لمنع سورية عن السير قدماً في المسار الذي كانت تسير فيه في تلك الفترة، كانوا يقولون بإن البعث تكسي الشيوعيين ــ فعلاً كان تحالفاً حقيقياً.

بتقديري ليس تفاؤلاً، أو تشاؤماً بل استقراء، لن ينجحوا في نهاية المطاف ولكن عبر مخاض من الدم والتدمير.

ستعود سورية قوية متماسكة تلعب دورها التاريخي الوطني المطلوب عبر التعددية السياسية والسياسات الاقتصادية ـ الاجتماعية التي تأخذ مطالب الشعب كأولويات.

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 نيسان/أبريل 2014 23:07