انسحاب نواب الجبهة الشعبية للمرة الثانية من الجلسة الثانية

 لأنها لم تتضمن نقطة النظام التي قدمتها كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير خلال الجلسة السابقة، ولم تتضمن كذلك انسحاب الكتلة من الجلسة نفسها، وبناءً على الاعتراض تمت إضافتها إلى خلاصة المحضر من رئيس المجلس.

وعند البدء بجدول أعمال الجلسة الثانية، تقدم الرفيق ماهر حجار بنقطة نظام، فرفضها رئيس المجلس موضحاً أنه لن يقبل أية نقطة نظام مالم تكن من صلب النظام الداخلي المعمول به في المجلس، فاعترض الرفيق ماهر حجار بأن نقطة النظام التي قدمها «دستورية، والدستور أعلى من القانون، أي أعلى من النظام الداخلي للمجلس»، ورغم ذلك رفض رئيس المجلس إعطاء الرفيق حجار الإذن بالكلام في نقطة النظام، الأمر الذي دفع كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير إلى الانسحاب فوراً، ومقاطعة أعمال الجلسة مع البقاء في المجلس.

وبسبب عدم إتاحة المجال لعرض نقطة النظام، فإن «قاسيون» تنشر نقطة النظام التي كان الرفيق حجار بصدد تقديمها في المجلس، وهي التالية:

«السيد رئيس المجلس الموقر..

السادة الأعضاء..

يقول المثل السوري القديم: (البدء الحسن نصف الطريق)!!

ونحن في كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير نعلم تمام العلم أن طريقنا وعر، فولادة سورية الجديدة، أو المتجددة لا فرق، لابد أن يرافقها آلام المخاض.

نؤكد دفعنا بلا دستورية جدول أعمال المجلس لأنه ينسف الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي للدولة، ألا وهو مبدأ التعددية السياسية كما نص الدستور، يجب علينا العمل بروح الدستور الجديد وليس بحسب الدستور القديم.

إننا قد نتفهم وبصعوبة المدة التي نصت عليها المادة الرابعة والخمسين بعد المئة من الدستور الجديد، والتي تنص على أن التشريعات النافذة تبقى سارية المفعول إلى أن يتم تعديلها خلال ثلاث سنوات؛ قد نتفهم ذلك بصعوبة في قانون الأحوال الشخصية، أو غيره من القوانين التي لا تكون من العناوين الرئيسية للتغيير والإصلاح، ولكننا لا يمكن أن نتفهم أي تأخير في قانون ينظم عمل السلطة التشريعية.

ولا ندري ما هي الأسباب السياسية والقانونية الموجبة التي تدعونا إلى التأخير في هذا الاستحقاق والاحتجاج بهذه المادة (الرابعة والخمسين بعد المئة).. نرجوا شرح الأسباب الموجبة علنا نقتنع بها.

فما الذي يضير رئيس المجلس لو تشاور مع رؤساء الكتل النيابية الحالية في تشكيل لجنة لصياغة نظام داخلي جديد للمجلس، وأقر هذه اللجنة في الجلسة الأولى؟؟!!.

وماذا يضير رئيس المجلس لو تشاور مع رؤساء الكتل النيابية في وضع جدول أعمال الجلسات؟؟!!.

بل ماذا يضير رئيس المجلس أن يجعل من مقامه رئيساً لكل المجلس، لا لكتلة الأكثرية؟؟!!.

ألا يعطي ذلك إشارةً هامة للشعب السوري بوجود رغبة حقيقية بالتغيير والإصلاح؟؟ وعكس ذلك يعطي إشارةً سلبية؟؟!!.

نكرر طلبنا بضرورة تعليق الجلسة ريثما يتم هذا التشاور والتوافق آملين من رئيس المجلس الموقر عدم دفع كتلتنا لتصعيد موقفها. وشكراً».