تصريح عن رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

إن هذه المجزرة وما تبعها من تجاذبات طائفية هنا وهناك وعمليات الخطف في العديد من المحافظات، وازدياد منسوب التوتر و الاحتقان والقلق في المجتمع السوري يحتم على جميع القوى والشخصيات الوطنية والفعاليات الاجتماعية أن تلعب دورها في ردع الفتنة.

 لقد حذرنا دائما بأن الحل الأمني واستمرار العنف والعنف المضاد سيقود البلاد إلى وضع كارثي ويفتح الباب للصراعات الطائفية ومختلف أشكال الصراعات المشبوهة والتدخل الخارجي، وبالتالي التفريط بسورية كوحدة جغرافية وسياسية.

إن المطلوب من الناحية القانونية بعد تشكيل لجنة التحقيق الخاصة إجراء تحقيق علني فوري وشفاف، ومحاسبة القتلة أيّاً كانت مواقعهم، ومن الناحية السياسية فإن القوى التي تتحمل المسؤولية عن نزيف الدماء السورية هي كل القوى المتطرفة سواء كانت في النظام أو المعارضة التي تمنع الحل السياسي، ومن هنا فإن الجبهة تؤكد مرة أخرى، بأن الحل يكمن في البدء بعملية سياسية شاملة، والوصول إلى المصالحة الوطنية عبر حوار وطني حقيقي، وفتح الطريق أمام الشعب السوري وقواه الوطنية كي تلعب دورها من أجل حماية الوطن، وحقه المشروع في التغيير الوطني الديمقراطي الجذري الشامل، لأنه من خلال ذلك فقط يمكن معالجة تلك البيئة التي ترتكب فيها مثل هذه الأعمال الجبانة. 

دمشق في 29\5\2012

رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير